*نائب المرشد طلب نقله إلى «قصر العينى» بادعاء مرضه لتسليم التكليفات الجديدة أحبط قطاع الأمن الوطنى محاولة نائب مرشد الإخوان، خيرت الشاطر، لتشكيل قيادة جديدة للجماعة، تضم 3 قيادات إخوانية تم الإفراج عنها، هى حلمى الجزار، وعبدالمنعم عبدالمقصود، وياسر على، وبحسب مصادر أمنية «حاول الشاطر الخروج من السجن، عن طريق ادعاء تعرضه لأزمة صحية، تستدعى إخضاعه لكشف طبى عاجل فى أحد المستشفيات الخارجية». وأضافت: «تبين لأجهزة الأمن أن الهدف من محاولة الخروج، هو نقل معلومات وتكليفات لأعضاء اللجنة الثلاثية، لمباشرة مهمة إعادة تجميع عناصر الجماعة، والتصدى لأية محاولات للانشقاق، وتدعيم فكرة كتابة إقرارات التوبة التى يتداولها أعضاء الجماعة الإسلامية والإخوان داخل السجون وخارجها، لإيهام الأجهزة الأمنية بأنهم تراجعوا عن دعم الجماعة وقادتها، وأنهم يتبرءون من الأفكار المتطرفة، على أمل الخروج من السجون». وأوضحت أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن محاولة اللجنة الثلاثية الربط بين عناصر الإخوان وقياداتها فى السجون، تحت زعم سعيها لإقناع الأعضاء بوقف أعمال العنف والتظاهر، لافتة إلى أن أجهزة الأمن وجهت تحذيرًا شديد اللهجة لقيادات اللجنة، خاصة عبدالمنعم عبدالمقصود، الذى يحظى بمساحة أكبر من حرية الحركة، باعتباره محاميًا. ومن جهتهم، قال منشقون عن الجماعة، إن قرار تشكيل اللجنة الثلاثية صدر بعد القبض على القيادى الإخوانى محمد على بشر، وزير التنمية المحلية السابق، الذى يتولى المهمة نفسها على مدار الأشهر الماضية، مؤكدين أن «الجماعة تسعى بكل قوة لإيجاد قيادة مركزية تدير العمل الميدانى، بعد الضربات الأمنية العديدة التى تتلقاها، وتراجع عدد المظاهرات الأسبوعية، وسقوط العديد من القيادات الميدانية فى قبضة الأمن». وأكد القيادى الشاب المنشق عن الجماعة، عمرو عمارة، أنه علم بمحاولة الشاطر للانتقال إلى مستشفى قصر العينى، بحجة تعرضه لوعكة صحية شديدة، موضحًا أن نقله للمستشفى كان سيثير شغب وغضب لدى شباب وقيادات التنظيم، مما دفع السلطات الأمنية إلى الامتناع عن نقله، وأشار إلى أن «الجماعة كانت تنتظر ظهور أى شخصية إخوانية من القيادات المحبوسة، لتسليط الضوء عليها إعلاميًا، وادعاء تعرض الأعضاء للتعذيب داخل السجون، ليكون ذلك مبررًا لتقدم جمعيات حقوقية مقربة من الإخوان فى الداخل والخارج طلبات لزيارة السجناء». وأضاف أن «الهدف من اللجنة الثلاثية التى يسعى الإخوان لتشكيلها، هو كسر حالة الجمود السياسى التى تعانى منها الجماعة، عقب اختفاء الأصوات المطالبة بعقد مصالحة مع الدولة، لذلك كان لزامًا عليها أن تجد حلًا لهذه الأزمة، خاصة مع وفاة العاهل السعودى، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتولى شقيقه الملك سلمان للحكم، وهو المعروف بدعمه للإسلاميين». وأوضح أن «تغيرات الحكم فى السعودية استدعت، من وجهة نظر قيادات الإخوان، إعادة مناقشة موقف المملكة، وإمكانية أن تلعب دور الوسيط الضاغط على النظام المصرى لقبول المصالحة، أو الاعتماد على قوى المعارضة المدعومة من الخارج لإضعافه وإسقاطه»، مضيفا أن القيادى الإخوانى حلمى الجزار، كان حلقة الوصل بين التنظيم داخل مصر، والتنظيم الدولى فى الخارج، بعد القبض على بشر.
وقال القيادى الإخوانى المنشق، خالد الزعفرانى، إن «إقرارات التوبة التى يوقع عليها أعضاء الجماعة حقيقية، وليست وهمية»، مشددًا على أنها «نابعة منهم، ولم تفرض عليهم من جانب الجهات الأمنية وإدارات السجون، ولم تطرحها شخصيات إسلامية من خارج السجون، وإنما هى تعبر عن رغبة حقيقية من الموقعين عليها فى التوبة عما تفعله الجماعة بأبنائها، وتوريطها لهم فى أحداث دامية».
