*اختراق اللجنة العليا وفروعها بشريًا وتقنيًا.. والسيطرة على الحسابات الإلكترونية لأعضائها *مراقبة أعضاء «العليا للانتخابات» وافتعال المشاكل مع الناخبين وتعطيل القضاة عن عملهم *دعوة الخاسرين لرفض النتائج.. وحث السفارات الأجنبية على عدم الاعتراف بشرعيتها كشفت مصادر مطلعة عن إعداد التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، بقيادة المرشد المؤقت محمود عزت، خطة وصفتها ب«المحكمة»، لإفساد الانتخابات البرلمانية المقبلة، واختراق اللجنة العليا للانتخابات بشريًا وتقنيًا، وتتضمن 3 مراحل، تبدأ الأولى قبل إجراء الانتخابات، وتشمل جانبين أحدهما إعلامى، والثانى ميدانى. ويعتمد الجانب الإعلامى على التشكيك فى نزاهة الانتخابات، والدعوة إلى مقاطعتها، وعدم المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، أما الميدانى، فيتضمن محاولة عناصر تابعة للجماعة اختراق اللجنة العليا للانتخابات، واللجان الفرعية، عن طريق استقطاب أعضائها، من موظفى وزارتى التربية والتعليم والتنمية المحلية المتعاطفين مع التنظيم. وأضافت المصادر أن الأعضاء سيتلقون سلسلة من التعليمات، فى محاولة لإفساد العملية الانتخابية، وحث الناخبين على أبطال أصواتهم، واستغلال جهل بعضهم بقواعد التصويت الصحيحة، لإبطال الأصوات، وإثارة المشكلات فى اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتعطيل عمل القضاة قدر الإمكان، دون الدخول فى مواجهة مباشرة معهم. وتتضمن الخطة محاولة اختراق الموقع الإلكترونى للجنة العليا، والحسابات الخاصة برئيس اللجنة، وأعضاء اللجان الفرعية على مواقع التواصل الاجتماعى، والبريد الإلكترونى لهم، لإصابتهم بنوع من الارتباك، على أن تشارك فى تلك الهجمات اللجان الإلكترونية للإخوان، مع قسم شئون القضاء فى الجماعة، الذى يديره مؤسس حركة قضاة من أجل الاستقلال، المستشار وليد شرابى، وهو ضابط شرطة سابق انضم إلى الجماعة، ويقيم فى تركيا حاليًا، منذ إحالته إلى الصلاحية. وأشارت المصادر، التى تحفظت على ذكر اسمها، إلى تقديم شرابى، وعدد آخر من أعضاء الحركة، بيانات كاملة عن أعضاء اللجنة العليا لانتخابات، إلى اللجان الإلكترونية للإخوان، بحكم المعرفة السابقة بهم، كما تشمل الخطة تتبع تحركات رئيس اللجنة، المستشار أيمن عباس، وباقى الأعضاء، ووضعهم تحت المراقبة، بعيدًا عن عيون أطقم الحراسة المكلفة بتأمينهم. وكلف مكتب الإرشاد المؤقت، النائب الإخوانى السابق، محمد جمال حشمت، بتشكيل لجنة تضم شرابى، وممثلين آخرين عن اللجان الإلكترونية للإخوان، بإعداد تقارير بتطورات العملية الانتخابية، وتوقعات نسب التصويت، وموقف رجال النيابة والقضاء من المشاركة فى العملية الانتخابية، أولًا بأول. أما المرحلة الثانية من الخطة، فتتم أثناء إجراء الانتخابات، وتقتضى محاولة تجنيد أقارب لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، واللجان الفرعية فى المحافظات، بهدف الحصول منهم على أكبر قدر ممكن من المعلومات، بما يفيد الجماعة فى خططها وتحركاتها لإفساد العملية الانتخابية، وإحداث حالة من عدم الاستقرار فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى محاولة تعطيل وصول القضاة للجان، وتأخير فتح الأبواب أمام الناخبين، لدفعهم إلى التذمر، والانصراف ويشمل ذلك المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات. وتبدأ المرحلة الأخيرة من الخطة مع إغلاق أبواب اللجان، وبدء أعمال الفرز، ويتبع خلالها أعضاء الإخوان تكتيكًا جديدًا، بحسب المصادر، وهو الاتصال بالمرشحين الخاسرين فى جميع المحافظات والدوائر الانتخابية، سواء من المستقلين أو الحزبيين، ليعلنوا فى مؤتمرات صحفية أن العملية الانتخابية مزورة، وأن أجهزة الدولة المختلفة تدخلت لصالح المنافسين، مما يدعم موقف الجماعة على المستوى الدولى، ويصب فى اتجاه السعى لإلغاء العملية الانتخابية، وتعطيل الاستحقاق الأخير فى خارطة الطريق المعلنة عقب ثورة 30 يونيو. وتنتهى المرحلة الأخيرة من الخطة، بتقديم نواب الإخوان السابقين، الذين يقيم بعضهم فى تركيا، طلبات إلى سفارات الدول المختلفة، للمطالبة بعدم الاعتراف بشرعية البرلمان المنتخب، وتأكيد شرعية برلمان الإخوان المنحل، بالإضافة لعقد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، وتيار الاستقلال مؤتمر دولى، للكشف عما يزعمون أنه مخالفات تشوب العملية الانتخابية.
