استعرض الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين كمرحلة أولى للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يهدف إلى إقامة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، لتوسيع المظلة التأمينية بضم غير القادرين كمرحلة أولى، باعتبارها فئة ذات أهمية اجتماعية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات غير القادرة كمطلب أساسي لثورتي 25 يناير و30 يونيو. وقال وزير الصحة، أمام اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، إن أعداد غير القادرين المسجلين في كافة أنحاء الجمهورية يبلغ 1.4 مليون أسرة معاش ضماني، تضم قرابة 7.3 مليون مواطن.
وأضاف أن البرنامج يستهدف تغطية عدد من غير القادرين يبلغ نحو 23.6 مليون مواطن، بإضافة فئات العمالة الموسمية وغير المنتظمة، وغير القادرين عن طريق الاستهداف الجغرافي، وكذا المستهدفين من برامج الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق خطة التأمين الصحي الشامل على التوالي في المحافظات التي يتم إعداد وتطوير مستشفياتها من حيث البنية التحتية والإنشاءات وتدريب الكوادر البشرية، وستكون المرحلة الأولى بإعداد عدد 2 3 مستشفيات بكل محافظة لحين استكمال تأهيل باقي المستشفيات خلال فترة العمل.
وأوضح العدوي، أن المرحلة الأولى ستبدأ في شهري يناير وفبراير القادمين بمحافظتي الأقصروأسوان بصعيد مصر، ثم تمتد حتى شهر يونيو 2015 لتغطي 12 محافظة، من بينهم 7 من المحافظات الأكثر فقرًا، وكذلك إقليم القناة لأهميته الاستراتيجية. أما المرحلة الثانية فستبدأ في شهر يوليو 2015 وتمتد حتى شهر مارس 2016، لتغطي 15 محافظة.
كما عرض الوزير الجدول الزمني والخطة التنفيذية لتطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، والتكلفة الفعلية لتطبيقه من حيث الميكنة والخدمة الطبية والنفقات الإدارية، كما تطرق إلى الاشتراكات السنوية الخاصة بالبرنامج، حيث تم التأكيد على أن الدولة ستتحمل الاشتراكات عن فئات غير القادرين والمسجلين في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم الخدمات الطبية ضمن إطار البرنامج من خلال وحدات طب الأسرة المعتمدة والمطورة، والعيادات الشاملة التابعة للتأمين الصحي، والعيادات الخارجية، والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والجامعية.
وأضاف وزير الصحة، أنه في حالة صدور إطار قانوني للبرنامج، ستقوم وزارة الصحة بالبدء في ضم وتسجيل غير القادرين من كافة أصحاب المعاش الضماني في محافظات الجمهورية، من خلال إعلان في منافذ صرف المعاش، يدعوهم دعوتهم للتوجه (كل بنفسه) لأقرب مركز صحة أسرة لمحل سكنه للتسجيل في البرنامج، على أن يتم التقديم ببطاقة الأسرة الذكية والتي يتم بها صرف التموين، وبطاقة صرف المعاش الضماني، وبطاقة الرقم القومي، كما سيتم التأكيد خلال الإعلان على أن البرنامج سيقدم تغطية صحية كاملة في بعض وحدات صحة الأسرة المختارة وكذلك بالمستشفيات الحكومية التابعة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم تقديم الخدمة الطبية في البرنامج، من خلال البطاقة الذكية للأسرة والتي تستخدم في صرف معاش الضمان، التموين، الخبز، والخدمات الحكومية، كما تم الاتفاق على تنفيذ دورة البيانات الخاصة به،وجار عمل بروتوكول الميكنة بالاشتراك بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ووزارة الصحة والشركة المنفذة.
ومن منطلق كون المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج ستبدأ في محافظتي الأقصروأسوان، فقد تطرق العرض إلى موقف تطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأساسية وتحويلها إلى وحدات طب الأسرة في المحافظتين. أما محافظة الأقصر، فتبلغ وحدات صحة الأسرة بها 112 وحدة، تم اعتماد 59 وحدة، كما ينتظر اعتماد 10 وحدات تم تطويرها وتجهيزها.
ويمكن البدء في تطوير 45 وحدة كمرحلة أولى، ثم استكمال 67 وحدة في المرحلة الثانية. كما تبلغ عدد مستشفيات الإحالة بمحافظة الأقصر مستشفيين هما الأقصر العام والاقصر الدولي. كما يبلغ إجمالي أسر معاش الضمان في محافظة الأقصر 51 ألفًا و629 أسرة.
وفيما يتعلق بمحافظة أسوان يبلغ عدد وحدات صحة الأسرة بها 208 وحدة، تم اعتماد 40 وحدة، وينتظر اعتماد 24 وحدة تم تطويرها وتجهيزها، ويمكن البدء في تطوير 49 وحدة كمرحلة أولى، ثم استكمال تطوير 159 وحدة كمرحلة ثانية. ويبلغ عدد مستشفيات الإحالة بمحافظة أسوان 5 مستشفيات هي: نصر النوبة العام، ودراو العام، ومستشفى أورام أسوان، ومستشفى أسوان للتأمين الصحي، ومستشفى أسوان الجامعي. ويبلغ إجمالي أسر معاش الضمان الاجتماعي بمحافظة أسوان 370 أسرة.
من ناحية أخرى، تابعت اللجنة صرف عقار الكبد لمرضى التهاب الكبد الوبائي، حيث أحاط وزير الصحة اللجنة علمًا بأنه تم اكتمال صرف العلاج من خلال 26 منفذًا تابعًا للجنة القومية للفيروسات الكبدية، بالإضافة إلى 8 مراكز تابعة للتأمين الصحي لخدمة مرضى التأمين الصحي.
