حالة من الانفلات الأمنى لا تزال تسود محافظات مصر المختلفة، وهو ما أدى إلى تزايد معدلات الجريمة من سرقة وخطف وقتل، فضلًا عن رواج تجارة السلاح والمخدرات والآثار، وهناك قرى فى محافظات الوجه القبلى والبحرى تعرف بأنها أوكار الجريمة، ففى محافظة قنا تجد قرية «حمرة دوم» التى تنتشر بداخلها حوادث القتل، فضلًا عن «السمطا» التى تعرف بأنها قلعة تصدير السلاح من الصعيد إلى بقية أرجاء مصر، وفى قرية أبو حزام تتفاجأ بأن الحشيش والبانجو فى جيوب الأطفال الصغار. وهو نفس المشهد الذى تجده فى قرية كوم السمن بمركز شبين القناطر فى محافظة القليوبية، حيث تحولت التاكاتك التى يقودها أطفال صغار إلى مراكز توزيع حشيش متحركة، والأخطر من ذلك أنه يتم تصنيع فرد خرطوش داخل البيوت فى قرية «نمرة البصل» بمحافظة الغربية. ومن الغربية إلى محافظتى الفيوموالشرقية، حيث تجد تجار السلاح يبيعون الطبنجات البلجيكى والرشاش الروسى والآر بى جيه فى سوق التلات، وفى محافظة القاهرة تنتشر حوادث سرقة السيارات تحديدًا فى منطقتى دار السلام، مصر القديمة.. «الصباح» ترصد أبرز قرى ومناطق الجريمة فى مصر. كوم السمن والجزارين وبلشاى «التوك توك » مركز متنقل لتوزيع المخدرات..و الأطفال «ناضورجية » *مخابئ «الأفيون » على النيل فى بلشاى .. وزراعات «عزبة الجزارين » تحمى المجرمين من الشرطة دائمًا ما يكون لتجارة المخدرات بؤرة شهيرة يعرف الكل أنها قلعة البيع والتعاطى، ومع هذا لا يتصدى لها أحد.. حدث هذا فى الثمانينيات والتسعينيات مع حى «الباطنية»، ويتكرر منذ بداية الألفية الثالثة فى عدد من القرى الإجرامية فى عدد من المحافظات مثل كوم السمن وبلشاى وعزبة الجزارين. أهل هذه القرى اعترفوا أن تجارة الكيف أمر تلقائى وأساسى لمعظم أهل تلك المناطق، لهذا زارت «الصباح» هذه القرى الخارجة على القانون، ورصدت أهم تجار الممنوعات الموجودين فى كل منطقة وطرق توزيعهم للبضائع، كذلك طرق تأمينهم لأنفسهم حتى لا يتم كشفهم وإلقاء القبض عليهم، فكل قرية منها تؤمن نفسها بالطريقة التى تناسب طبيعتها الجغرافية وطريقة تفكير أهلها. كوم السمن علامة مميزة بالطباشير يقذفها أطفال القرية فجأة على أى فرد غريب عنهم أو غير معتاد التواجد داخل القرية، فتصبح ملابسه مميزة بهذه العلامة التى تهدف إلى أن يتعرف عليه أهل القرية ويعلموا أن هذا الشخص غريب عنهم فلا أمان له، ويبقى الجميع يراقبه إلى أن يقضى غرضه من الزيارة ثم يرحل. هذا ما عرفناه من «عبود محمد» طالب بكلية التجارة ويدرس فى القاهرة لكنه فى الأساس من كوم السمن، إحدى قرى مركز شبين القناطر التابع لمحافظة القليوبية.. محمد قرر أن يغترب عن بلدته ومسقط رأسه لأنه يعلم جيدًا أنه لو ظل بها لحكم على مستقبله بالضياع- على حد قوله- فالآباء والأمهات فى المنطقة يربون أبناءهم بشكل يؤهلهم ليصبحوا تجار مخدرات. ويحكى لنا ابن القرية المنكوبة أن الآباء يصطحبون أولادهم فى عمليات تسليم المخدرات بداية من سن ال 12 سنة أو ال 14 سنة، حتى يتعودوا على أصول المهنة منذ نعومة أظافرهم، كذلك يلعب سائقو التوك توك والتاكسى دورًا مهمًا فى عملية التوزيع، كما قال «محمد» إن معظم أهل المنطقة يعتمدون على هؤلاء السائقين فى توزيع بضائعهم كوسيلة آمنة بعض الشىء، ولهم فلسفتهم الخاصة فى ذلك فهم يرون أنه من الأفضل أن يكون الموزع شخصًا متحركًا حتى لا يكون هدفًا سهل الصيد بالنسبة لقوات الأمن ويستطيع الهرب بسهولة. بلشاى الأفيون قرية بلشاى هى إحدى القرى التى اتخذت من تجارة الصنف مجالاً خاصة وبيئة متكاملة لكسب أقوات يومها من الحرام، وهى تابعة لمدينة «كفر الزيات» بمحافظة الغربية. الموقع الجغرافى المميز الخاص بالقرية كان أحد أسباب اتجاهها نحو الجريمة، حيث إنها تطل على نهر النيل حيث الزراعات الكثيفة التى تمكنها من إخفاء البضاعة، وأكثر ما تشتهر به الأفيون، ومن أشهر تجار الأفيون بها «ص. خ . م» الذى طاردته قوات الأمن عدة مرات خلال الشهور القليلة الماضية ، إلا أنه لم يتم إلقاء القبض عليه إلى الآن. ويقول «خليل . ع» أحد أهالى القرية إنهم يعيشون فى خوف دائم نتيجة توغل الأعمال الإجرامية فى حياتهم اليومية، وينتظرون لحظة القبض على الرءوس الكبيرة لهذه العصابات حتى يستطيعوا أن يعيشوا فى أمان، فالمطاردات الأمنية وإطلاق الرصاص من التجار يهدد حياة المواطنين بشكل يومى داخل القرية. آخر من تم إلقاء القبض عليهم فى بلشاى هو «م . ف» الذى ضبط منذ عدة أشهر وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات، وذلك بعد تبادل إطلاق النيران بينه وبين قوات الأمن، وقد لجأت قوات الأمن لبعض الحيل كى تتمكن من دخول هذه المنطقة على رأسها استخدامهم سيارات لنقل الرمل والزلط للدخول إلى القرية تحت ستار أنهم عمال بناء. من جانبه أكد صلاح السيد- صاحب أحد محال البقالة- أن مهنة تجارة المخدرات ترسخت فى القرية منذ زمن بعيد، وأنه كان يرى التجارة وتبادل الحشيش والبانجو فى شوارع القرية منذ طفولته، معتبرًا أن أول تجار المخدرات الذين سقطوا فى قبضة العدالة من القرية كان «سيد البرنس» والذى تم إلقاء القبض عليه منذ أكثر من 15 عامًا، وظلت بعدها تجارة المخدرات تتداول بين أبناء القرية، حتى إن الأطفال والنساء لهم زبائنهم ومكاسبهم الخاصة. عزبة الجزارين «عزبة الجزارين» التابعة لشبين القناطر عبارة عن زراعات ومساحات خضراء كبيرة تحدها من الجهات الأربعة أسلاك شائكة، وهى إحدى أكبر البؤر الإرهابية الموجودة فى مصر، أكثر ما تشتهر به تجارة المخدرات الآن، ولأن عدد سكانها كبير يزيد عن 100 ألف فرد تقريبًا فهى تحقق مكاسب كثيرة.
معظم أبناء العزبة يعملون بتجارة المخدرات أو توزيعها لباقى القرى والمناطق المحيطة بهم، وذلك وفقًا لما قاله «صالح . م» أحد أهالى القرية، والذى يعمل فى القاهرة فى مجال تجارة الأقمشة بإحدى الأسواق الكبرى، وهو يأتى يوميًا ذهابًا وإيابًا من وإلى بلدته، حيث أوضح أنه يخرج كل يوم من المنطقة ومعه سلاحه الخاص حتى يستطيع أن يعبر الطريق؛ خوفًا من قطاع الطرق الموجودين بالمكان، وأضاف أن أشهرهم على الإطلاق هى العائلات التى لها أصول من قرية الجعافرة، الموجودة بنفس الحيز تقريبًا، مضيفًا أن عددًا كبيرًا من حملات الداخلية جاءت إلى المكان لتنظيفه من المجرمين وتجار المخدرات بداخله إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك حتى الآن، فمحاولات القبض على الجناة كانت معظمها تبوء بالفشل؛ بسبب الزراعات الكثيفة التى تحد المكان يمينًا ويسارًا مما يسهل على التجار الاختفاء بداخلها. الشرقية السيارات على طريق فاقوس فى طريقها للسرقة أو الموت يسمونه «طريق الموت».. تكررت عليه عدة حوادث متتالية حصدت العديد من الأرواح على الرغم من أن طوله لا يتجاوز ال 30 كيلو مترًا تقريبًا. وجوده مأساة حقيقية لأكثر من مليون مواطن فى الشرقية يربطهم هذا الطريق الخطير بعده محافظات هى الدقهلية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية. «طريق فاقوس» يحتوى على أكثر من 50 مطبًا صناعيًا من أجل ضبط السرعة عليه، وتحيطه الأشجار والمياه من الجانين بالإضافة إلى أنه ضيق لا يتسع لأكثر من سيارتين صغيرتين، مما أدى إلى كثرة الحوادث عليه بسبب سرعة القيادة وعدم وجود إشارات مرورية أو أعمدة إنارة ليلًا. لهذا سار الطرق مرادفًا للموت بين أبناء الشرقية، وساهم عدم وجود كمين أمنى لحماية المارة فى زيادة أعمال البلطجة والعنف والسرقة بالإكراه التى يتعرضون ليها مستخدمى طريق فاقوس يوميًا.
أشهر ضحايا «طريق الموت» كانت أسرة كاملة فقدت أرواحها أثناء عودتهم إلى منزلهم ليلًا فى حادث سيارة، فلقى مصرعه طبيب ويدعى عبد السلام الشبراوى وابنه أحمد طالب بكلية الصيدلة وابنته حنان طالبة بالصف الثانى الثانوى نظرًا لعدم وجود نقطة إسعاف لنقلهم وإسعافهم على الفور.
وكذلك كان من الحوادث المؤلمة وفاة الطفلة ملك عبد العزيز 5 سنوات و يحيى أحمد السيد6 سنوات إثر تصادم سيارتين نظرًا لضيق الطريق وعدم وجود أعمدة إنارة. تلى ذلك وفاة باسم عبد الفتاح 30 عامًا، وصالح عيسى 50 عامًا، وذلك بسبب قيام مجهولين بالتعدى عليهم وسرقه أموالهم أثناء سيرهم على الطريق نتيجة لعدم وجود نقطة إسعاف وأفراد لتأمين هذا الطريق الزراعى المظلم، هذا بخلاف خطف فتاة تدعى رانيا محمد سليمان 18 عامًا من على الطريق فى الساعة11 صباحًا مما أدى إلى قطع أهالى الفتاة الطريق احتجاجا على غياب التواجد الأمنى.
مأوى الإرهاب الغريب أن أكثر العمليات الإرهابية فى الشرقية التى تعرضت لها القوات المسلحة والشرطة كانت على هذا الطريق، ومع هذا لم تفكر قوات الأمن فى زيادة الدوريات عليه أو تأمينه بشكل أفضل، على الرغم من سيطرت العناصر الإرهابية على المناطق المهجورة فيه وأن إحاطته بالأراضى الزراعية من الجانبين يساعدهم على سرعه الاختباء عقب تنفيذ أعمالهم الإجرامية. من أشهر الخلايا الإرهابية التى سقطت فى يد الأمن بعد أن قامت بإرهاب المواطنين لوقت طويل واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة خلية عنقودية مكونة من 13 قاموا بارتكاب أنشطة تخريبية وعمليات التعدى على المنشآت العامة والشرطية ونشر أسماء ومحال إقامة ظباط الشرطة على شبكه الإنترنت على صفحات بأسماء مثل «صفحة اسحب دعمك،ألتراس نهضاوى مولوتوف» أجهزه الأمن الوطنى بالمحافظة قامت بتحديد عناصر تلك الخلية، ونجحت فى القبض على عناصرها بالكامل، ومنهم محمد هديوه محمد وهو المشرف الإدارى على الخلية، محمد خاطر مسؤل الخلية والمشرف العام عليها. وقد شهد طريق فاقوس أيضا استهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة من قبل الجماعات الإرهابية، حيث قامت مجموعة من العناصر الإرهابية باغتيال رقيب شرطة ويدعى الشحات متولى أحمد، وسرقة سلاحه الميرى، وذلك أثناء عودته لمنزله بالصالحية القديمة، حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليه عقب الانتهاء من عمله ولاذوا بالفرار. وفى نفس السياق نظم الآلاف من أهالى الحسينية العديد من الوقفات احتجاجًا على عدم توسيع ورصف الطريق المدرج فى وزارة التخطيط منذ أكثر من 15 عامًا، وكذلك الغياب الأمنى وعدم وجود أعمدة إنارة، مما أدى إلى تكرار حوادث التعدى والسرقة، وأصبح الطريق مأوى للصوص والبلطجية. من جانبه أكد الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية ل«الصباح» أن الطريق يحتاج إلى تكلفة ضخمة من أجل إجراء عملية الرصف والتطوير لا تقل عن 28 مليون جنيه، علمًا بأن مساحته تقدر ب 30 كيلو مترًا. القاهرة لو عربيتك اتسرقت فى دار السلام اسأل عليها " على راس" .. و"شوبيش " فى مجرى العيون *فدية السيارة موديل 2015 تصل إلى 50ألف جنيه .. والدفع مقدمًا! انتشرت حوادث سرقة السيارات من الشوارع فى الفترة الأخيرة وبالأخص فى بعض أحياء محافظة القاهرة، فهناك منطقة «دار السلام» التى تبعد عن حى المعادى بعدة كيلومترات، ويتفاجأ سكانها بسرقة السيارات من أمام منزلهم، ولا أحد يعرف السبب، وبمجرد أن تذهب إلى قسم شرطة «دار السلام» يخبرك الضباط بأن كل دورهم تحرير محضر بالواقعة، لكن عودة السيارة «فى علم الغيب».. لكن المثير أن شخصًا يدعى على حسن وشهرته «على رأس» هو وحده القادر على إرجاع السيارة المسروقة لصاحبها، لأنه يجيد التفاوض مع التشكيل العصابى المتخصص فى سرقة السيارات. أحد سكان المنطقة، أفاد أن «على رأس» يسرق نحو خمس سيارات يوميًا، وإذا ما فكر صاحب السيارة المسروقة التوجه إلى قسم الشرطة يتتبعه أحد رجال « رأس» وينصحه بالتوجه إلى المعلم الكبير «على رأس»، وبمجرد ذهاب صاحب السيارة المسروقة إلى مقابلته يبدأ فى مساومته حسب حالة السيارة المسروقة، فإذا ما كانت السيارة موديل 2015 ، فإن فديتها 50 ألف جنيه، وموديل 2014 فديتها 40 ألف جنيه، وهذه المبالغ يطلبها « رأس» تحت مسمى « حلاوة رجوع السيارة» ، فهو يتظاهر بأنه ليس اللص الذى سرق السيارة، بل وسيط يساهم فى إرجاع السيارة المسروقة إلى صاحبها. «على رأس» يشترط على صاحب السيارة المسروقة دفع مبلغ الفدية كاملًا قبل التحرك فى إجراءات إرجاع السيارة، وغالبًا ما يتم تسليم السيارة المسروقة فى الطريق الصحراوى بعيدًا عن أعين أجهزة الشرطة. «على رأس» أصبح من أثرياء منطقة دار السلام، لدرجة أنه يلقب ب«مليونير المنطقة» الذى تمكن من تكوين ثروة هائلة بسبب العمل كوسيط بين التشكيلات العصابية المتخصصة فى سرقة السيارات، وأصحاب السيارات المسروقة. وفى منطقة مجرى العيون بحى مصر القديمة، التى تشتهر برواج تجارتى المخدرات والسيارات المسروقة، تجد «محمد شوبيش» هو الرأس الكبيرة التى يذهب إليه أصحاب السيارات المسروقة لاستردادها. أحد أهالى المنطقة، قال ل«الصباح»: اعتادنا داخل المنطقة على جميع أنواع الجرائم من سرقة وقتل وخطف، لكن الجريمة التى نعرف حلها هى حوادث سرقة السيارات، متابعًا: إذا ما سرقت سيارة فلا نتوجه إلى قسم الشرطة، بل نذهب إلى الزعيم «محمد شوبيش» الذى يمكنه إرجاع السيارات المسروقة إلى أصحابها أسرع من قسم الشرطة. «شوبيش» يلقب ب« إمبراطور مجرى العيون» ، لأنه - بحسب قول شاهد عيان، قد تمكن من الاستيلاء على قطعة أرض كبيرة بالمنطقة، حولها إلى «جراج» للسيارات المسروقة، بل ويجند رجاله فى حراستها، لافتًا إلى أن عمولاته المعروفة مقابل إرجاعه السيارة المسروقة حوالى 20%، ولم يكتف بذلك بل يجرد السيارة من الكاسيت والبطارية قبل إرجاعها إلى صاحبها. الغربية تصنيع أفرد الخرطوش داخل البيوت فى «نمرة البصل».. والزبائن معظمهم «صعايدة» *أحد الأهالى: القرية تعلم أسماء تجار السلاح والمخدرات لكن لا أحد يجرؤ على الإبلاغ عنهم تقع قرية «نمرة البصل» فى أقصى محافظة الغربية، وعلى الرغم من صغر مساحتها إلا أنها بمثابة ترسانة كبيرة لتجارة السلاح والمواد المخدرة وتصدير العناصر الإجرامية الخطرة إلى القرى المجاورة لها، حتى أنها باتت تعرف ب«قرية الجريمة». ومنازل القرية مبنية على منطقة مليئة بالآثار الرومانية واليونانية فهى تبعد عن مدينة المحلة الكبرى 18 كم، وتم إخضاعها للقرار الوزارى رقم 266 لسنه 1985 الصادر من وزارة الآثار لكونها تقع داخل المنطقة الأثرية. والقريه تتبعها 4 عزب هى «كامل» و«أندريه و«عزيز» و«قريطنة»، ويصل تعداد سكانها إلى 19 ألف نسمة، لكنها تفتقر لأبسط مقومات الحياة من مياه شرب صالحة للاستهلاك الآدمى وصرف صحى وطرق وأمن ، ناهيك عن أنها تسبح فوق بحر من المياه الجوفية ومياه الصرف التى أدت إلى تهدم العديد من منازل القرية، وظهور الرشح والتشققات على جدران البعض الآخر من البيوت. وكل ما سبق ساهم فى سيطرة البلطجية والخارجين عن القانون على مقاليد الأمور فى «نمرة البصل، فأصبح الوضع أكثر عنفًا يومًا بعد يوم، فلاقت سوق الأسلحة رواجًا كبيرًا وارتفعت أسعارها بسبب كثرة الطلب عليها وزيادة المعروض منها بأنواعها المختلفة. كما ظهرت فئة تسمى «سماسرة السلاح» الذين يحددون أسعار الأسلحة تبعًا لأنواعها وطبيعتها من حيث كونها مصنوعة محليًا أو مهربة أو مسروقة من أقسام الشرطة فى أحداث العنف التى شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير، حتى صارت تجارة السلاح من أكثر المهن المربحة وتعدت أرباحها تجارة المخدرات، وتبعًا لذلك انتشرت فى القرية العديد من ورش تصنيع الأسلحة محلية الصنع وعلى رأسها «فرد الخرطوش». وقال أحد أهالى القرية، رفض ذكر اسمه، إن «زبائن السلاح كثيرون جدًا، وغالبًا يكونون من محافظات الصعيد، وأهالى القرية يعلمون بما يحدث ولكن لا أحد يستطيع الإبلاغ عن شىء خشية أن يتم قتله هو وكل عائلته، نظرًا لانتشار المرشدين التابعين للعائلات الكبيرة وتجار السلاح والمخدرات، ومن أشهر التجار بالقرية عائلة (أبو سليم) التى يعرفها الجميع ولكن لا يجرؤ أحد على تحديها نظرًا لنفوذها بالقرية». وأضاف أن: «تجارة السلاح منتشرة جدًا داخل القرية خاصة الفرد الخرطوش محلى الصنع فيتم تصنيعه داخل البيوت وأسعاره كانت تتراوح بين 500 جنيه إلى 700 جنيه بعد الثورة مباشرة بسبب انعدام الأمن». من جانبه، قال مدير أمن الغربية أسامة بدير، أن «المديرية تقوم بعمليات ضبط لتجار السلاح، وتواصل جهودها لضبط الخارجين عن القانون والتصدى لكل من يحاول التجارة بالسلاح أو المخدرات». وأضاف بدير أن «الفترة الحالية تشهد مجهودًا كبيرًا من قوات الأمن فى كل المحافظات من أجل إعادة الانضباط والأمن والسيطرة على كل المجموعات التى تنهج هذا النهج الإجرامى فى كل أنحاء البلاد، بما فيها الغربية». فيما قال العميد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية لمنطقه المحلة ل«الصباح» إن الأمور فى هذه القرية بعد ثوره 25 يناير شأنها شأن العديد من المناطق التى كان من الصعب السيطرة عليها بسبب انعدام الأمن بها جراء الانفلات الذى شهدته البلاد، ولكن بمرور الوقت تمت السيطرة على مجريات الأمور والقضاء بشكل نهائى على مظاهر خرق القانون من بيع والاتجار بالأسلحة والمخدرات خاصة بعد أن أخذت القرية سمعة سيئة بين جيرانها من القرى بانعدام الأمن فيها، ولكن الأمور الآن تحت السيطرة». قنا «حمرة دوم» موطن نوفل خط الصعيد.. و«السمطا» قلعة السلاح.. و«أبو حزام» تخصص مخدرات لا تزال الكثير من قرى الصعيد وكرًا للجريمة، وحوادث القتل والاختطاف، وفرض الإتاوات وتجارة السلاح، بسبب ابتعادها عن اهتمامات المسئولين، وطبيعتها الجبلية التى تعرقل جهود قوات الأمن فى تمشيطها من المجرمين، فضلاً عن النزاعات القبلية، والخصومات الثأرية بين العائلات بعضها البعض، ويكفى للتدليل على ذلك أن محافظة قنا شهدت أكثر من 90 حادث قتل بسبب الخصومات الثأرية. معدلات الجريمة تتزايد فى قرى الصعيد ومنها قرية «حمرة دوم» التى تنتشر بداخلها تجارة السلاح والمخدرات والآثار، فضلاً عن ارتفاع معدلات جرائم القتل داخلها، وهو ما دفع البعض لتسميتها بأنها أشهر «قرى الدم» فى الصعيد. «حمرة دوم» التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، هى القرية التى ولد وتربى فيها «نوفل» خط الصعيد المعروف، وكذلك نشأت عيضة الملقب ب«الخط الوريث لنوفل»، فضلاً عن كونها وكرًا لتجارة السلاح وتشكيلات عصابية أخرى توافدوا عليها عقب ثورة 25 يناير، بسبب حالة الانفلات الأمنى التى سادت وقتها الصعيد. السلاح ينتشر فى كل أروقة القرية لدرجة أنك تجد الأطفال يحملونه ويتدربون عليه، والأغرب من ذلك أن البنادق الآلية الروسية والإسرائيلية هى الأكثر انتشارًا من بين أنواع الأسلحة المنشرة بالقرية، ويبدأ سعرها ب«30 ألف جنيه» للقطعة الواحدة، وكذلك «الجرينوف» الذى يتراوح سعره ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه، والسلاح الكورى الذى يصل سعره إلى 10 آلاف جنيه.
برغم الحملات الأمنية التى تشنها الداخلية من فترة لأخرى على «حمرة دوم» بحسب شهادة أهالى القرية، إلا أنها لا تزال تعانى من الانفلات الأمنى، فلا يوجد بها قسم شرطة، كما أن نقطة الشرطة الموجودة بالقرية لم يتم ترميمها إلى الآن منذ أن تم إحراقها خلال ثورة 25 يناير. أما قرية «السمطا» التابعة لمركز دشنا بقنا، فهى الأشهر فى تجارة المخدرات، وكذلك السلاح، ويلقبونها ب«قلعة الصعيد المصدرة للسلاح»، وتنتشر بها الأسلحة الثقيلة مثل «آر بى جى» والجرينوف. المثير بحسب شهادات سكان القرية الذى يبلغ تعدادهم نحو 20 ألف نسمة، أن من يحاول دخول القرية ليلاً بمفرده يتعرض إما للخطف أو السرقة أو القتل على يد تشكيلات عصابية، مشيرين إلى أن القرية تضم نحو 20 نجعًا أخطرهم نجع «الجامع» الذى شهد مذبحة راح ضحيتها 5 أفراد؛ بسبب الخلاف على قطعة أرض. وفى قرية «أبو حزام» تباع المخدرات عينى عينك أمام الجميع، لدرجة أن الحشيش والبانجو تجده فى يد الأطفال، فضلاً عن ارتفاع معدلات حوادث الخطف داخلها بسبب وجود تشكيلات عصابية تخطف بعض الشباب، وتساوم أهاليها بطلب فدية مقابل الإفراج عنهم. محافظة قنا ليست الوحيدة من بين محافظات الصعيد التى تنتشر فيها الجريمة، فهناك محافظة الأقصر التى يكثر فى قراها تجارة الآثار، وكذلك محافظة المنيا التى شهدت مؤخرًا ارتفاع معدلات جرائم الخطف والسرقة، ما دفع الأهالى لمنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس، بعدما وصل عدد الضحايا المخطوفين بالمدينة إلى 100 ضحية. المحافظة التى كان يطلق عليها «عروس الصعيد»، وصلت مبالغ الفدية المدفوعة لعصابات الاختطاف بها إلى أكثر من 120 مليونًا منذ اندلاع الثورة. الفيوموالشرقية الطبنجات البلجيكى والرشاش الروسى والآر بى جى تباع فى سوق التلات *سعر طبنجة حلوان 15 ألف جينه .. والمسدس الأمريكى ثمنه 30 ألفًا .. والرشاش الشيشانى ب 20 ألفًا
محافظة الشرقية لم تسلم من ظاهرة الانفلات الأمنى الذى تعيشه العديد من مناطق الجمهورية، ووصل الأمر إلى انتشار جميع صور الخروج على القانون جهارًا أمام الناس، وتحولت القرى البسيطة لمرتع للبلطجة وأوكارًا لتجارة السلاح على مرأى ومسمع من الجميع و فى وضح النهار.
أشهر القرى التى تعمل بتجارة السلاح والمخدرات بالشرقية هى قرية «أبو نجاح» دائرة مركز شرطة الزقازيق، وأيضا قرية العقولة وقرية شلشلمون و كفر شلشلمون وجميعها دائرة مركز شرطة منيا القمح، فضلًا عن مدينة القرين و التى يطلق عليها «كرداسة الشرقية» لأن البلطجية يسيطرون عليها بالكامل مثلما يسيطر الإرهابيون على كرداسة فى محافظة الجيزة، وصار الآمر الناهى فيها هم تجار السلاح والمجرمون. ورش تصنيع الأسلحة تملأ جميع القرى السالف ذكرها، وتتكدس مخازن السلاح بالقطع التى تم تهريبها من الحدود المصرية مع ليبيا و السودان، و كذلك تباع تلك الأسلحة علنا بشوارع تلك القرى وكأنها سلع تموينية طبيعية تباع فى «سوق التلات»، ولكل قرية إمبراطور يسيطر على تلك التجارة بعيدًا عن قبضة قوات الأمن. على سبيل المثال فقريتى كفر شلشلمون و شلشلمون تسيطران على تجارة السلاح فيهما عائلة «أبو. ب» إحدى أكبر عائلات القرية، وجميع أبنائها صاروا يعملون فى تجارة السلاح بعد ان اكتشفوا أنها مربحة جدًا ولا خطر منها فى ظل الظروف الأمنية الحالية التى تمر بها البلاد، لذا ستجد أبناء عائلة «أبو. ب» يمتلكون العشرات من ورش التصنيع التى يتم العمل فيها بدون خجل، فضلا عن سيطرة عائلة «أبو. ى» على تجارة الأسلحة فى قرية العقولة، والتى تعد إحدى إمبراطوريات البلطجة فى محافظة الشرقية، بل إنها تتشابه مع أحداث فيلم « «الجزيرة». وفى الفيوم أصبحت بعض القرى تتفاخر بالخروج على القانون وتستعرض قدراتها فى تجارة السلاح وتصنيعه، من ضمنهم قرى العجميين والنصارية فى مركز أبشواى، والسريرة وقصر الباسل فى مركز إطسا، والمظاطلى والعزيزية وأصلان وقصر رشوان فى مركز طامية، وبيهمو وترسا وكفر فزارة وسنهور القبلية فى مركز سنورس، وأبو جندير وعزبة قلمشاه والجراى والموالك، وبعض قرى مركز يوسف الصديق. وقد زاد انتشار ظاهرة «ورش تصنيع السلاح المنزلية» بعد الثورة، فضلًا عن أن قرب الفيوم من الحدود الليبية جعلها ممرًا سهلًا لتهريب الأسلحة القادمة من الصحراء الغربية، لهذا فقد أحبطت الجهات الأمنية العديد من تلك العمليات خلال العام الماضى. الأسعار هذه القرى الخارجة على القانون وضعت تسعيرات للأسلحة التى تبيعها، وتختلف الأسعار طبقا لنوع السلاح وعياره وقدرته النارية، حيث يبلغ سعر الفرد الخرطوش من 200 إلى - 300 جنيه، وهى تعمل بطلقة واحدة، أما الطبنجات والتى كانت أسعارها قبل الثورة تبدأ من 5 آلاف للطبنجة حلوان ذات التصنيع المحلى، وصل سعرها الآن إلى 15 ألف جنيه، بينما يصل سعر الطبنجات البلجيكى ال FN فيصل إلى 13 ألفًا، أما ال ستار الأمريكى فيصل سعرها إلى 25 ألفًا. المسدسات الأمريكى ماركة سميس تعتبر من أسلحة القمة، حيث يصل سعرها إلى 35 ألفا، ولا يسبقه سوى المسدس السويسرى ماركة سيج سيور والذى يصل سعر بعض موديلاته إلى 50 ألفًا. ومن أشهر الأسلحة المتداولة الرشاش الآلى، وهو نوعان: روسى وأمريكانى.. الروسى به ثلاثة أنواع الشيشانى والروسى الثقيل والكورى.. أقلهم سعرًا هو الشيشانى حيث يتراوح سعره الآن بين 18 الى 20 ألف جنيه، أما الكورى فيبلغ ثمنه حوالى 25 ألف جنيه ويظل الروسى القديم الأعلى سعرًا والأحسن سمعة بحوالى 30 ألف جنيه. أما للذخائر فسعر الرصاصة 9 ملى يصل إلى 15 أو10 جنيهات. قال إن الملف طُرح على وزير «الداخلية» الأسبوع الماضى مصدر أمنى: قرى «الإجرام» قديمة.. والوزير طلب من مساعديه مهلة محددة للسيطرة على المجرمين *بعض المناطق فى جنوب الصعيد و«مثلث الرعب» بالقليوبية مصنفة أمنيًا باعتبارها بؤرًا إجرامية «شديدة الخطورة» اعترف مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية بأن هناك العديد من القرى التى اشتهرت ب«الإجرام» منذ زمن بعيد، مؤكدًا أن هذا ليس بجديد على الوزارة، ولكن الجديد هو أن هناك قرى أخرى كانت هادئة، ثم بدأت الجريمة تنتشر فيها بصورة كبيرة فى الوجه البحرى والصعيد فى مجال تجارة الأسلحة والمخدرات. وأضاف المصدر ل«الصباح» أن «هذا الملف تم طرحه على وزير الداخلية فى الاجتماع الدورى لقيادات الوزارة الذى عقد الأسبوع الماضى، وقرر الوزير ومساعدوه أن تكون هناك خطة شاملة للقضاء على هذه البؤر الإجرامية المستجدة فى بعض القرى»، موضحًا أن الخطة التى تم وضعها تتضمن شن حملات مكبرة على كل قرية بصفة أسبوعية حتى يتم تطهيرها تمامًا من كل العناصر الإجرامية. ولفت المصدر إلى أن «هذه المهمة الآن فى يد مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ومساعده لقطاع الأمن المركزى، ووضعت مصلحة الأمن العام أمام الوزير كشفًا بكل القرى التى تسكنها العناصر الإجرامية، والتى حولتها هذه العناصر الخطرة إلى بؤرة تُمارس فيها كل الأعمال المخالفة للقانون من تجارة مخدرات وأسلحة وخطف». وطلب الوزير خلال الاجتماع من مساعديه، حسب المصدر، أن «يعطوه مهلة زمنية محددة يتم خلالها السيطرة على هذه القرى، وتقديم العناصر الإجرامية المقيمون فيها للعدالة، خاصة أن هناك عناصر خطرة على الأمن العام تهرب إلى تلك القرى للاختباء بها». وأشار المسئول الأمنى إلى أن من أشهر قرى الإجرام فى مصر الآن «كوم السمن» و«الجعافرة» بالقليوبية و«عرب الحصار» بالجيزة و«عزبتى الهجانة وأبو حشيش» بالقاهرة وقرية «العتامنة» بسوهاج والبدارى بأسيوط المشهورة بتجارة الأسلحة وقرية «غيتة» بالشرقية التى تشتهر بتجارة الهيروين. وفى الصعيد، هناك قرية «حمرة دوم» التى تعد من أخطر قرى الصعيد والتابعة لمحافظة قنا، وهى تشتهر بتجارة الأسلحة والمخدرات، والسيدات فى هذه القرية والأطفال يجيدون فك الأسلحة وتركيبها وإطلاق النيران منها، وأيضًا قرية «السمطا» فى المحافظة نفسا (قنا) وهى مشهورة بتجارة المخدرات والأسلحة الآلية، وكل هذه القرى- وفق المصدر- تم وضع خطة متكاملة ليتم مهاجمتها، وستبدأ الوزارة شن الحملات عليها فى القريب العاجل. وشدد المصدر على أن «هذه القرى يتم تصنيفها أمنيًا باعتبارها شديدة الإجرام، خاصة قرى الصعيد و(مثلث الرعب) فى القليوبية، سيتم التركيز عليها باعتبارها من القرى الأكثر خطورة لبدء الحملات بها وتمشيطها بالكامل، خاصة أن بها بؤرًا إجرامية كبيرة ومعروفة جيدًا لدى الأجهزة الأمنية بالاسم، وهى التى ستعمل القوى الأمنية على إسقاطها قبل الهجوم لتكون باقى العناصر بعد ذلك صيدًا سهلا بالنسبة للأمن».
