يثير عدم إقرار مشروع قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية» حتى الآن جدلًا فى الأوساط السياسية، فلا حديث للأحزاب إلا عن التقسيم الجديد للدوائر، خاصة أنها ستحدد شكل البرلمان القادم، وسط تساؤلات عن دوائر المحافظات المستحدثة فى خريطة مصر، وهل سيشمل التقسيم المتوقع هذه المحافظات، أم لا، وكلها أسئلة تدور فى ذهن المرشحين المحتملين فى الانتخابات المقبلة. «الصباح» اخترقت حاجز صمت الحكومة عن إقرار القانون، حيث كشف مصدر قضائى فى وزارة العدالة الانتقالية عن أن «الوزارة انتهت من إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن القانون فى الوقت الحالى قيد المراجعة بمعرفة بعض المستشارين لعرضه على مجلس الوزراء، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمناقشته ومراجعته تمهيدًا لإصداره بعد عيد الأضحى». وأوضح المصدر أن «الحكومة تدرس بعناية مشروع القانون حتى لا تمكن الإخوان من السيطرة على دوائر انتخابية بعينها، خاصة فى محافظات الصعيد كما حدث فى الانتخابات البرلمانية السابقة»، موضحًا أن الحكومة ستصدر القانون فور التأكد من تفكيك تكتلات الإخوان الانتخابية فى هذه الدوائر، بالتنسيق مع إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية». وأشار المصدر إلى وجود خلاف داخل الحكومة بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية فى عدة محافظات، منها محافظاتسيناء الثلاث والأقصر، خاصة أن عدد سكان شبه جزيرة سيناء 400 ألف نسمة، ومساحتها أضعاف مساحة الأقصر الذى يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، كما أن هناك مناقشات تدور داخل اللجنة حول كيفية إعداد الدوائر الانتخابية الخاصة بالقوائم الحزبية. ولفت المصدر إلى أن تشكيل دوائر القائمة على أساس تمييز فئات بعينها مثل النساء والعمال والفلاحين والأقباط وذوى الاجتياحات الخاصة، يعرض القانون بعد الانتخابات لخطر الطعن عليه بشبهة عدم الدستورية، نظرًا لتضمنه تمييزًا لفئات بعينها بالمخالفة للدستور الجديد الذى يساوى بين كل طوائف الشعب فى الحقوق والواجبات. فيما قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، أنه سيتم البدء فى إعداد الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب المرتقب فى النصف الأخير من شهر أكتوبر المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الاضحى، موضحًا أن اللجنة تدرس مواعيد انتخابات المجلس الجديد اعتبارًا من النصف الثانى من نوفمبر المقبل على أن تجرى الانتخابات على مرحلتين أو ثلاث، وتبدأ اللجنة رسميًا فى تحديد موعد دعوة الناخبين للاقتراع فور نشر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى الجريدة الرسمية. من جانبه، أكد المستشار على محمد زيدان، عضو هيئة قضايا الدولة، إن «تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن سيؤثر على الأحزاب السياسية خاصة فى مجال التنسيق فيما بينهم لخوض الانتخابات البرلمانية، مطالبًا بضرورة مراعاة التقسيم المناسب لجميع مناطق الجمهورية فى القانون الجديد وعدم اللجوء إلى «الحيل القديمة» التى كان يقوم بها «الإخوان» أو الحزب «الوطنى» فى عملية توسيع الدوائر الانتخابية لضرب شعبية مرشح بعينه. ومن جهته، هاجم الدكتور السيد البدوى رئيس حزب «الوفد» تأخر إعلان قانون تقسيم الدوائر، معتبرًا فى تصريح ل«الصباح» أن «اللجنة تماطل من أجل إعداد قانون التقسيم بعيدًا عن مقترحات الأحزاب، مع أن تحالف (الوفد المصرى) أرسل مقترحًا للتقسيم يراعى فيه العدالة من حيث المساحة وعدد السكان». وبدوره، انتقد الدكتور محمد أبو الغار رئيس «الحزب المصرى الديمقراطى»، صمت الحكومة عن إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن، مطالبًا بسرعة إصدار القانون حتى تستعد الأحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
