-سعر الحصة لمواد اللغات 150 جنيهًا.. والعلمية 200 جنيه.. المدارس بالحجز المسبق! -والدة طالب: الدروس الخصوصية كابوس يطاردنا بسبب تقاعس المدرسين عن الشرح ينطلق ماراثون العام الدراسى الجديد بعد أيام قليلة، لتتفجر المشكلات التى تعانيها الأسرة المصرية مع بداية كل عام دراسى ما بين شراء الأدوات التعليمية والزى المدرسى، والكتب الخارجية، وحجز الدروس الخصوصية بالمراكز التعليمية.. «الصباح» رصدت فى جولة ميدانية كواليس الاستعدادات للعام الدراسى الجديد. زيادة رهيبة فى المصاريف تبدأ عجلة «التيرم الدراسى» فى الدوران، من ناحية أولياء الأمور الذين أكدوا معاناتهم الشديدة من غلاء أسعار الأدوات المدرسية، والمصاريف الدراسية، فيقول عماد لطفى، إن المصروفات الدراسية فى المدارس التجريبية للغات زادت، مشيرًا إلى أنه لا بديل أمامه سوى سداد المبلغ حتى يتمكن أبناؤه من استكمال عامهم الدراسى. واتفق معه محمد رفعت، موظف، قائلاً: إنه أصبح يعانى بعد ارتفاع الأسعار وزيادة المصاريف المدرسية بمدرسة طفليه إسلام 7 سنوات، وعمرو 5 سنوات، والتى وصلت إلى 3400 جنيه لطفل 7 سنوات و3000 لطفل 5 سنوات، إلى جانب 200 جنيه اشتراك أتوبيس المدرسة، والدروس الخصوصية والأدوات المدرسية والملابس الدراسية التى يتم تغييرها سنويا، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يدخلهم مدارس حكومية لولا أنها لا تهتم بالأطفال ولا بتعليمهم- على حد وصفه. «حسبى الله ونعم الوكيل»، هكذا بدأت أميرة أحمد، ربة منزل، حديثها حول حال المدارس الحكومية وارتفاع المصاريف الدراسية بالمدارس الخاصة وظروف المعيشة، مضيفة أنه من الصعب اللجوء للمدارس الحكومية والتى لا تحظى بأى اهتمام، كما أنه من الصعب عدم اللجوء إلى الدروس الخصوصية، إلى جانب مصروفات الأطفال ومصروفات السندوتشات، والكتب الخارجية وزيادة أعباء الأسرة، معترفة بأنها لم تعد تستطيع أن تتحمل مزيدًا من الأعباء. وقالت سامية راشد، قمت بنقل أطفالى من المدرسة التجريبية إلى مدارس حكومية، بعد أن ارتفعت مصروفاتهم من 300 جنيه إلى 700 جنيه هذا العام، بخلاف مصروفات الكتب المدرسية، متسائلة هل هذه القرارات عقاب لنا على نزولنا لاستفتاء الدستور الذى ينص على أن التعليم حق لكل مواطن. وتستمر شكوى أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، فيقول محمد السيد، إنه ذهب لشراء شنط مدرسية لأطفاله الأربعة، فوجد أن الأسعار أصبحت «جنونية» – على حد وصفه، متسائلاً: كيف سألبى متطلبات المدرسة لأطفالى الأربعة وراتبى لا يتعدى ال900 جنيه. وتذكر أم محمد، ربة منزل، ولديها ابنان: توجهت إلى مدرسة أولادى لشراء الزى المدرسى ففوجئت بزيادة رهيبة فى الأسعار، فبعد أن كان ثمنه 150 جنيها، أصبح الآن 300 جنيه، متسائلة: أين الحكومة من الانفلات الرهيب فى أسعار الزى المدرسى والمستلزمات الدراسية. كابوس الدروس الخصوصية أما الكابوس الأكبر الذى يعانى منه أولياء الأمور، فهو الدروس الخصوصية، معربين عن استيائهم من طرق التدريس داخل المدارس، قائلين: «مفيش حد يراقب المدرسين فى المدارس، وعشان كده احنا بنضطر للدروس الخصوصية، عشان غالبية المدرسين مش بيشرحوا لأولادنا فى الفصول». أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية أكدوا أن أسعار الدروس الخصوصية خلال هذا العام زادت بنسبة 25 % عن العام الماضى، حيث يصل سعر الحصة الواحدة لمواد اللغات كالإنجليزية والفرنسية والألمانية 150 جنيها، فى حين سعر حصة اللغة العربية 100 جنيه، والمواد العلمية كالفيزياء والكيمياء ورياضة (2) سعر الحصة الواحدة ما بين 150 جنيها و200 جنيه. أم أحمد عبرت عن مأساتها، قائلة: الدروس الخصوصية كابوس لأى أسرة مصرية، فلدى أربعة أولاد بالمراحل التعليمية المختلفة، أكبرهم بكلية الهندسة، والثانى بالمرحلة الثانوية يأخذ دروسًا خصوصية ب«900 جنيه» كل شهر، والثالث بالإعدادية يأخذ دروسًا ب«450 جنيه»، والرابع بالصف الثالث الابتدائى يأخذ دروسًا ب«250» جنيها. واختتمت كلامها: كل أملى فى الحياة أن يتعلم أولادى، ويتخرجون من أحسن الكليات». الطلاب كذلك أعربوا عن استيائهم من الدروس الخصوصية، مشيرين إلى أن المدرسين يجبرونهم على الدروس ويمتنع بعضهم عن الشرح داخل الفصول، وهو ما أكدته الطالبة «نورا» بالمرحلة الثانوية، قائلة: للأسف المدرسون لا يشرحون أى دروس داخل الفصول وهو ما يدفعنى للذهاب إلى مراكز الدروس الخصوصية، من أجل فهم الدروس التى لا يشرحها المدرسون، وأدفع أموالاً كثيرة نظير كل حصة»، معربة عن أملها فى تشديد رقابة وزارة التربية والتعليم على المدرسين، وإصلاح أحوالهم المادية، وكذلك تشديد الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية التى يتحكم أصحابها فى أسعار الحصص». وتقول سها كرم، طالبة بالمرحلة الثانوية: نحن لا نتحمل أسعار الحصص فقط، بل كل مدرس يقوم بتوزيع «ملزمة» يدعى إنها من تأليفه، لكنها تكون عبارة عن ملخص لكل أجزاء المنهج الدراسى، ويبيعها بسعر يصل إلى خمسين جنيهًا. وهو نفس ما أكده أشرف مخلوف، طالب بالمرحلة الثانوية شعبة علمى، قائلاً: بعد مرور ثلاث حصص من مادة الفيزياء، طلب منا المدرس شراء كتيب من تأليفه يشتمل على تلخيص موجز لأبرز أجزاء المنهج الدراسى، سعره يصل إلى 40 جنيها، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب لا يتم بيعه بالأسواق، وإنما بداخل المركز التعليمى الذى يتلقى فيه دروس مادة الفيزياء. كما اشتكى محمد على طالب بالمرحلة الثانوية، من أسعار الكتب الخارجية التى يعتمدون عليها إلى جانب كتب الوزارة، مشيرًا إلى ارتفاع سعرها خلال هذا العام بنسبة 5 % عن العام الماضى، موضحًا أنه يشترى كتبًا خارجية بنحو مائتى جنيه. فيما أكد محمد مهران، صاحب مكتبة بشارع السودان، شدة الإقبال من قبل الطلاب على شراء الكتب الخارجية قبل بدء العام الدراسى الجديد بسبب بدء ماراثون الدروس الخصوصية خلال شهر أغسطس، متابعًا: نحن لا نبالغ فى أسعار بيع الكتب الخارجية، بل نحاول بيعها بأرخص الأسعار، لافتًا إلى أنه يعتاد شراء الكتب من أماكن معينة بالجملة حتى يمكن بيعها بأقل ثمن للطلاب، مختتمًا كلامه: «الله يكون فى عون كل أسرة عندها أولاد بيتعلموا، العيشة غالية، والأسعار مرتفعة جدًا، والناس بتفضل ولادها عنها، عشان عايزين يشوفوهم فى أعلى مكانة». على جانب آخر، برر المدرسون لجوءهم إلى الدروس الخصوصية، لتضاؤل رواتبهم، فتقول منال أحمد، مدرسة علوم إعدادى: لجوئنا للدروس أصبح أمرًا ضروريًا، فلا يمكنا أن نعيش بدون الدروس الخصوصية، رغم أننى أعمل بمجال التدريس منذ 14 عامًا، إلا أن راتبى لا يصل إلى ألف جنيه، وهو ما يضطرنى للجوء للدروس الخصوصية، قائلة: ممكن نموت من الجوع لو مفيش دروس خصوصية». وعلق السيد محمود، مدرس لغة عربية ابتدائى، قائلاً: إحنا كمدرسين فى المرحلة الابتدائية «غلابة» جدًا مقارنة ب«وحوش» الثانوية العامة –بحسب وصفه، الذين يمتصون دماء أولياء الأمور، مطالبًا وزير التربية والتعليم بضرورة النظر إلى مدرسى مرحلة التعليم الأساسى الذى وصفهم ب«المطحونين». مراكز التقوية.. آخر ضياع! وحول مراكز الدروس الخصوصية فقد اختلفت آراء الطلاب حولها، البعض وصفها بأنها الملاذ الأخير لهم أمام تقاعس المدرسين عن الشرح داخل الفصول المدرسية، والبعض اعتبر فائدتها دون جدوى. الخطير فى الأمر، أن هناك بعض المراكز غير مرخصة، وتستقطب الطلاب بأسعار أقل من المراكز المرخصة، وذلك لأن غالبية العاملين بها ليسوا مدرسين، وهو ما أكده حاتم.س صاحب أحد المراكز التعليمية بمنطقة الوايلى، قائلاً: توجد مراكز كثيرة غير مرخصة، وغالبًا ما تكون عبارة عن دور واحد أو دورين على أقصى تقدير فى عمارة، وغالبًا ما يتجنبوا نشر الإعلانات أو اللافتات على باب العمارة من الخارج، بخلاف المراكز الأخرى التى تحتل إعلاناتها شوارعنا، فضلاً عن أن غالبية العاملين بها ليسوا مدرسين».. وهو ما أكدته فيروز أحمد، طالبة بالمرحلة الثانوية، قائلة: خلال العام الماضى اكتشفت مفاجأة صدمتنى، هى أن المدرس الذى كان يشرح لى مادة اللغة الإنجليزية، لا يعمل بمجال التدريس، رغم كونه حاصلاً على ليسانس أداب إنجليزى، إلا أنه كان لا يعمل بأى مدرسة، بل يعمل فى شركة صباحًا وليلاً فى المركز، لتحسين دخله، واصفة هذه المراكز بأنها آخر « سبهللة». فيروز تابعت: تختلف أسعار المراكز بمختلف الأماكن التى توجد فيها، فمثلاً فى الأحياء الشعبية تتراوح أسعار الحصة ما بين 20 و30 جنيها على مستوى المرحلة الثانوية، بينما فى الأحياء الراقية يتراوح ثمن الحصة من 50 جنيها حتى 80 جنيها. أما أحمد سعيد طالب بالمرحلة الثانوية فقد أوضح مجموعة من المشكلات تواجه الطلاب داخل المراكز من بينها الازدحام الشديد، حيث يصل عدد الطلاب داخل القاعة الواحدة– بحسب كلامه- إلى مائتى طالب وطالبة، وهو ما يفقدهم القدرة على التركيز والاستيعاب، متابعًا: اضطر للذهاب إلى المركز قبل موعدى بساعة كى أتمكن من حجز مكان، وهو ما يعد إهدارًا للوقت. بأمر الوزير.. زيادة مصروفات المدارس التجريبية أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا خاصًا بالمدارس التجريبية، والتجريبية المتميزة للغات، ليصبح اسمها المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات، اعتبارًا من العام الدراسى المقبل، ويتضمن القرار زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات من230 جنيهًا سنويًا، إلى 650 جنيهًا لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، و850 جنيهًا للمرحلة الثانوية، بخلاف الكتب المدرسية التى يسدد الطلاب ثمنها، ويشمل القرار توحيد وزيادة مصروفات المدارس التجريبية المتميزة المستقبليات من 800 جنيه للمرحلتين الابتدائية والإعدادية إلى 1400 جنيه، ومن 1500 جنيه للمرحلة الثانوية إلى 2200 جنيه، بالإضافة إلى ثمن الكتب الدراسية.
