-عملت مع الشركة فى اختبار العقار على المصريين وتبرعت بأجرى لوحدة زراعة الكبد -مارسنا ضغوطًا كثيرة لتخفيض سعرالدواء إلى 300 دولار فى الشهر..وجهات عالمية أشادت بجهودنا -تمكنا من علاج350 ألف مريضبالكبد علىنفقة الدولة..ولدينا 26 مركزًاعلى مستوى الجمهورية -سارعنا بتسجيل الدواء لعدم وجود بديل مصرى.. والسعر الموجود فى السوق تابع لتسعيرة وزارة الصحة -ثمانى شركات تنتج أدوية بديلة خلال السنوات القادمة.. والهند حصلت على حق التصنيع لتقدمها فى المجال الدوائى -علاج المريض يتكلف من 6 إلى 9 آلاف نتحمل منها 3 آلاف.. والأولوية للحالات المتأخرة طبيا -لجنة استشارية من أكبر أساتذة الكبد منوطة بتشخيص الحالات التى تستحق الأولوية فى العلاج دافع مدير معهد الكبد، ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، الدكتور وحيد دوس، عن الاتهامات الموجهة إليه بمشاركته كباحث مقابل أجر لصالح الشركة المنتجة للعقار المستخدم فى علاج فيروس سى، مما يتعارض مع رئاسته للفريق الطبى الذى شكلته وزارة الصحة لمفاوضة الشركة لشراء العقار. وقال دوس فى حوار ل «الصباح» إنه شارك بالفعل فى إجراء البحوث المحلية للعقار، إلا أنه تنازل عن مستحقاته المالية لصالح وحدة زراعة الكبد بالمعهد الذى يترأسه، وكشف الطبيب البارز عن كواليس الحصول على صفقة «السوفالدى» التى شغلت الأوساط الطبية فى مصر لفترة طويلة، كما أوضح كيفية تحديد أولويات العلاج للمرضى. بداية.. كيف بدأت المفاوضات مع شركة جلياد المنتجة عقار «سوفالدى»؟ باعتبارى أستاذًا فى جامعة القاهرة ومنتدبًا مديرًا لمعهد الكبد، ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فأبحث عن الجديد فى علاج مرضى فيروس « سى»، وبالفعل خلال الستة سنوات الماضية بدأنا أكبر حملة لعلاج فيروس «سى» وأقمنا 26 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتمكنا من علاج 350 ألف مريض غير قادر على نفقة الدولة، وهذا بالتعاون مع زملائى فى اللجنة القومية من جامعة القاهرة وعين شمس وجامعات أخرى، وقد بدأت علاقتنا بالشركة منذ أن بادرت بالاتصال بى لإجراء دراسة محلية على عقار «سوفالدى» لعلاج مرضى فيروس «سي» وبعدها بدأت اللجنة مرحلة المفاوضات مع الشركة. البعض يرى أن كونك باحثًا ومتفاوضًا مع الشركة نوع من تضارب المصالح.. ما ردك؟ أى دواء جديد يدخل مصر لابد أن تجرى عليه دراسة محلية للتأكد من مدى فعاليته فى علاج المرض، كما أنه لم يتم تسجيل أى عقار جديد لفيروس «سي» إلا بعد إجراء دراسة عليه، وبالفعل قمت مع الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد بجامعة القاهرة، والدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بجامعة المنصورة، بإجراء الدراسة خلال عام 2012 بعد أن اتصلت بنا الشركة، على مائة مريض يعانون من فيروس «سي»، بهدف اختبار عقار سوفالدى والتأكد من فعاليته فى علاج المرض، ولا أعرف ما المخالفة فى ذلك، فهذا دورنا كأساتذة جامعة. وعملًا بمبدأ الشفافية وعدم التضارب تنازلتُ كمشرف على الدراسة فى هذا المعهد عن جميع مستحقاتى المالية ولم أتقاض «ولا مليم من هذا العمل»، ولدى ما يثبت ذلك من خلال أوراق المحاسبات، والشركة تعلم ذلك جيدًا، وقد تنازلت عن كل مستحقاتى لوحدة زراعة الكبد بالمعهد. كما أننى لم أتفاوض بمفردى مع الشركة، فنحن لجنة قومية وكل أعضاء اللجنة لهم حق التفاوض وجميعهم وقعوا معى على العقد، وللعلم فإن الهدف من تفاوضنا مع الشركة هو تخفيض سعر العقار. ترددت أقاويل بشأن وجود مخالفات فى تسعيرة الدواء.. ما حقيقة ذلك؟ بعد مرور سنة ونصف تم تسجيل هذا الدواء وتحديدًا فى ديسمبر 2013، وقتها طلبت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة حينها، معرفة السعر الذى ستقره الشركة للدواء فى مصر ولم يكن هناك اختيار أو بدائل لأى أدوية أخرى، وبالفعل قمنا بذلك كلجنة قومية باعتبارنا أعضاء الفريق الذى أجرى الدراسة على هذا الدواء، وفوجئنا وقتها أن سعر الدواء فى أمريكا 84 ألف دولار فى ثلاثة أشهر، أى أن علبة الدواء فى الشهر تصبح ب 28 ألف دولار لدرجة أنهم يطلقون عليها حبة الألف دولار، ونحن صدمنا بهذا السعر. وبرغم اعتراض أمريكا على سعر الدواء وارتفاعه إلا أن الشركة باعت بملايين الدولارات لأنه بالفعل أفضل دواء لفيروس «سي» ولا يمكن أن نغفل أن أمريكا تفتقر إلى تسعيرة أدوية، ولذلك فقد أبدى الكونجرس استياءه من سعر السوفالدى، كما استاء الكونجرس كذلك من السعر الذى حصلت به مصر على العقار لدرجة أن الكونجرس الأمريكى عقد جلسة مع الشركة لمعرفة السر وراء منح مصر هذا السعر المخفض. هل تتفق مع الرأى الأمريكى بأن سعر الدواء مغال فيه بالمقارنة بمكوناته؟ بالتأكيد، لكننى أعتقد أن سعره سوف يقل عندما يكون له منافس محلى أو من دولة أخرى، لكن ما أود أن أؤكد عليه أن هذا الدواء بداية لتصنيع أدوية عديدة تعالج مرضى فيروس «سي»، فهناك ثماني شركات يصنعون أدوية أخرى، وهو ما يفتح باب المنافسة بينهم لتقليل السعر، ويصبح المريض حينها هو المستفيد. ما السر وراء منح مصر الدواء بسعر مخفض؟ الشركة تضع تسعيرة الدواء فى صورة شرائح، تسعيرة للدول الغنية مثل أوروبا وأمريكا وهناك تسعيرة أخرى للدول متوسطة الثراء، وهناك تسعيرة مخفضة ب 300 دولار فى الشهر لأفقر دول فى العالم، كان يخضع تصنيفنا للدول المتوسطة، لكننا تفاوضنا معهم ومارسنا ضغوطًا عديدة كى يتم تصنيفنا ضمن الدول الفقيرة، ونحصل على الدواء ب ثلاثمائة دولار فى الشهر، ونجحنا فى ذلك، وهو الأمر الذى أحدث ضجة واسعة حول العالم لدرجة أن منظمة أطباء بلا حدود فى باريس أشادوا بسعره، ووجهوا لى خطاب شكر وإشادة بتلك المحاولات التى بذلتها فى تخفيض سعر الدواء، كما أشاد به غالبية الأساتذة الجامعيين المتخصصين والخبراء فى مجال الكبد بمصر. ما ساعدنا كذلك فى إقناعهم أننا لدينا فى مصر نحو 26 مركزًا فى مختلف المحافظات، تدار جميعها من معهد الكبد، فكانت تلك المراكز بمثابة ورقة ضغط لتخفيض سعر الدواء، كما أننا نحصل على جرعة الإنترفيرون 250 جنيهًا مع العلم أنها تباع فى أوروبا ب 300 يورو وهذا السعر لمراكز الكبد التابعة للمراكز القومية فقط، والسعر الموجود فى السوق ليس لى علاقه به لأنه تابع للتسعيرة التى تضعها لجنة الصيدلة بوزارة الصحة. وبعد أن استقررنا على السعر سارعنا بتسجيل الدواء لأنه لا يوجد له بديل مصرى، ونحن فى أشد الحاجة إليه، وأتمنى أن تبادر شركات الأدوية المصرية بإنتاج أدوية بديلة. إذا ما دمتم توصلتم لسعر مناسب، لماذا يطالب البعض بإعادة التفاوض السعرى مع الشركة بواسطة لجنة أخرى؟ من يستطيع أن يتفاوض فى سعر أفضل من ذلك فليتقدم على الفور، وأتمنى ذلك، فنحن قدمنا كل ما فى وسعنا وكل من كان فى اللجنة قام بدوره على أفضل وجه، ووضع مصلحة المرضى نصب عينيه، وكلنا نعلم وضع المصريين البسطاء ولكن تلك الشركات لا تضع فى اعتبارها غير مصالحها، وقد حاربنا كثيرًا كى يدخل هذا الدواء مصر. لكن ما السر وراء منح الهند حق تصنيع الدواء وحرمان مصر منه؟ ليس لى دور فى هذا، كل ما فعلته فى اللجنة الفنية إنها طالبت بسرعة تسجيل دواء مصرى بديلًا له، وبالطبع أتمنى أن يتم التصنيع فى مصر، وعلينا أن نعرف أن صناعة الأدوية بالهند متقدمة إلى حد كبير عن مصر بدليل أن غالبية الأدوية التى يتم تصنيعها فى مصر نجلب خاماتها من الهند، ووجدت الشركة أنها لن تستطيع أن تتمكن من الهند وأنها سوف تصنع الدواء لتوافر الخامات بها، لذلك تم الاتفاق معهم أن يتم التصنيع تحت إشراف شركة جلياد، بعد مرور سنتين من طرح الدواء وتحت إشرافهم وبسعر 2500 دولار للستة أشهر بمعنى 400 دولار فى الشهر وممنوع أن يصدر لأى دولة ثانية. الأمر الآخر، أن الجميع ينبغى أن يعلم أن شركة جلياد حاولت أن تفرض على وزارة الصحة بعض القيود ورفضناها، مثل أن يكون لهم حقوق الملكية الفكرية، بمعنى أن لا ينتج أحد فى مصر هذا الدواء، ورفضنا ذلك بشدة لأنه لو تمت الموافقة عليه كنا حرمنا أى شركة مصرية من إنتاج هذا الدواء فى مصر، كما طالبوا بأن نعطى هذا الدواء بدون إنترفيرون رغم أن نتائج الإنترفيرون فى ثلاثة أشهر تمنح شفاء بنسبة 96%، ونكتب تعهدًا بذلك لكننا رفضنا تمامًا، كذلك من بين القيود التى رفضناها إنه فى حالة حدوث خلاف بين الشركة ووزارة الصحة تكون الفيصل محاكم فى لندن، والأخطر من ذلك أن تطبق القوانين الأمريكية على عمليات الشراء لكننا رفضنا، ثم أرسلنا إلى وزير الصحة كل الأوراق، وهو من تولى مراجعتها مع الشئون القانونية فى الوزارة، وبعدها وقع الاتفاقية. تعاقدتم على عدد 220 ألف علبة دواء ولدينا 15 مليون مريض، ألا ترى أن تلك الكميات محدودة ؟ الكميات لست أنا من تعاقد عليها أو قام بالتوقيع، وعلى الرغم من ذلك تلك الكمية هى التى تم بيعها فى أوروبا وأمريكا لستة أشهر، لأنه ليس لديهم غير ذلك، وتلك الكمية لمدة ثلاثة أشهر وهناك وعد بعد شهر يناير بأن تكون الكمية «مفتوحة العدد»، وأنا أتمنى أن يكون هناك منافسون لتلك الشركة من أجل تخفيض سعر الدواء وخلق البدائل لتصب فى النهاية فى مصلحة المريض. تكلفة العلاج خارج مراكز وزارة الصحة خلال الثلاثة شهور تقدر بنحو 45 ألف جنيه.. ألا يعد ذلك مغالاة على المريض؟ هذا ليس من اختصاصى، أنا أختص بالمرضى الذين يتوجهون للمراكز التابعة لوزارة الصحة، وأحاول أن أقدم لهم جميعا العلاج، فلا يوجد شخص يتقدم لتلك المراكز ولا يتم علاجه، والمريض يتكلف حوالى 6 إلى 9 آلاف جنيه يتحمل المريض 3 آلاف جنيه ونسبة الشفاء المتوقعة حوالى90%، والآن نعطيهم كورس الإنترفيرون لمدة سنة بحوالى 14 ألف جنيه، وللعلم فهذا السعر الذى حدده الدولة وليس أنا، بل خفضت السعر جدا لحوالى ثلثى السعر الأساسى. وهل المراكز التابعة لوزارة الصحة تستوعب كل المرضى؟ أعلم أنه من الصعب احتواء كل تلك الأعداد فى وقت واحد، لكن هذه المشكلة توجد فى دول أخرى مثل ألمانيا، وإنجلترا سوف تعالج هذا العام 500 مريض، رغم أن لديها 200 ألف شخص مصاب بفيروس «سي»، ولأن هذا الدواء سعره لديهم 20 ألف يورو فى الشهر. ولكن فكرنا فى حل لمواجهة تلك المشكلة هو أن نبدأ بعلاج المرضى من ذوى الحالات المتأخرة طبيا، لأن المرضى فى المراحل المتقدمة أو المتوسطة يمكنهم الانتظار، وعليه فقد تقرر تشكيل لجنة استشارية عليا بها سبعة من أكبر أساتذة الكبد، علمًا بأننى أنا وزملائى لسنا بهذه اللجنة، تكون منوطة بتشخيص الحالات التى تستحق الأولوية فى العلاج، وستقدم توصياتها الطبية يوم 16 أغسطس القادم، فى اجتماع موسع لكل أطباء الكبد لكى نعتمد هذه القواعد العلاجية. ترددت أنباء عن نشوب أزمة أثناء تسجيل العقار بسبب اختلاف لونه عن لون العقار الأصلى الذى يتم بيعه فى الولاياتالمتحدة.. ما حقيقة ذلك؟ هذه الشركة كما ذكرت سابقًا لديها ثلاث فئات سعرية للدواء، سعر 300 دولار فى دول العالم الفقيرة جدا التى صنعوا لها لونًا مختلفًا حتى لا يتم تهريبه إلى دول العالم المتقدم التى تحصل عليه بسعر أعلى، وللعلم فإن الدواء مسجل فى أمريكا بلونين أحدهما أبيض والآخر أصفر، لكن الأساسى هو اللون الأبيض، لكن اللونين اعتمدا من هيئة الأدوية الأمريكية، والدواء القادم لمصر معتمد من الهيئة ذاتها، بالإضافة إلى أن هيئة الصيدلة وافقت عليه، ولمزيد من الاطمئنان فإنه حينما يصل الدواء فى أوائل شهر سبتمبر، لن يتم طرحه مباشرة فى الأسواق، بل ستقوم هيئة الرقابة الدوائية بفحصه وتحليله، للتأكد من فعاليته وسلامته، وإذا لم تقل هيئة الرقابة إن هذا الدواء سليم بنسبة 100% فلن يدخل مصر، وتغير اللون منعًا للتهريب ليس أكثر، وبالفعل تمت التجارب على العقار الأمريكى لأن المصرى لم يُطرح بعد فى مصر. شركة جلياد أعلنت عن أنها بصدد تصنيع عقار جديد «كومبو» نسب نجاحه أعلى من السوفالدى.. ما تعليقك؟ بالفعل الشركة سوف تطرحه ونسبته 100% ولكن هل من المنطقى أن نترك المرضى ينتظرون أم نبحث عن المتاح إلى أن نستطيع أن نجلب لهم هذا الدواء عند طرحه، فالمريض يتحسس طريق الشفاء ويتلهف للوصول إليه، وبالتالى ليس من المعقول أن نغلق الأبواب وننتظر ما يتم تصنيعه. كما أن هذا الدواء سيكون سعره مخيفا. ماذا عن دور معهد الكبد خلال الفترة القادمة ؟ أصبح لدينا الآن وحدة زرع كبد مجانى، واستطاعت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن تساعد أى مواطن مصرى مصاب بفيروس «سى» أن يعالج بالإنترفيون، وكما ذكرت فإننا تمكنا من علاج نحو 350 ألف شخص بالمجان، وأقمنا جمعية لعلاج مرضى الكبد، تدعم أى مريض للكبد بحوالى ثلث التكلفة، يكفى أن أقول إن أى مريض يحتاج لزراعة كبد ينهى إجراءاته ونسدد له للمستشفى 75 ألف جنيه، والأبرز خلال الفترة القادمة أننا بصدد إنشاء مشروع لعلاج الأطفال بالتعاون مع البنك التجارى الدولى بتكلفة 6.5 مليون جنيه لعلاج ألف طفل من فيرس سى على مستوى محافظات مصر. ما حقيقة التجديد لك تسع مرات دون الرجوع إلى الجامعة أو موافقة رئيس الوزراء ؟ تم التجديد لى سبع مرات، وهذا لأنى قمت بإنجاز تاريخى فى هذا المكان، ويتم التجديد لى أنا وزملائى كل سنة بفضل ما نقدمه من جهد واضح ومحسوس فى معهد الكبد، وهذا المد يتم بموافقة الجامعة، ولدى من الأوراق ما يثبت صحة كلامى. كما ذكرت فأنا أتولى مسئولية هذا المكان منذ سبع سنوات دون أن أتقاضى مليمًا واحدًا، وأتنازل عن كل مستحقاتى المالية لوحدة زراعة الكبد، وأنا شديد الفخر بكونى أستاذا جامعيا وهبت نفسى لمساعدة المرضى.
للأسف البعض يربط بين قرارات المد فى الانتداب، وكونى شقيق زوجة الوزير فخرى عبد النور، ولا أقول لهم سوى إننى لا يعيبنى على الإطلاق أن يكون زوج أختى وزيرًا، ولا علاقة بين هذا واستمرارى فى منصبى، فالاستمرار فى المنصب سببه نجاحى وإبداعى فى مجال الكبد. والدليل على ذلك أننى توليت المنصب قبل أن يصبح منير فخرى عبد النور وزيرًا.
