تسبب تصريح نسبته أخيرًا مواقع غير موثوقة إلى عزة توفيق زوجه القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، أعلنت فيه أن جماعة «الإخوان» تمتلك 20 ألف مقاتل ينتظرون إشارة الانقضاض على الجيش المصرى، تخوفات قطاع عريض من المواطنين، من نشوب حروب اقتتال شعبى وحرب أهلية فى مصر، على الرغم من عدم التيقن من صحة هذا التصريح، لكنه فتح أبواب التساؤل عن قدرة جماعة «الإخوان» على إشعال هذه الحرب. وبالتواصل مع مصادرنا داخل الجماعة عرفنا أن بداية خطة «الحرب الأهلية» هذه كانت قبل أن يصل الإخوان إلى السلطة أساسًا، عندما احتدمت الخلافات بين الإخوان والمجلس العسكرى فى أيامه الأخيرة، وعلى وجه التحديد بين خيرت الشاطر وبين الفريق سامى عنان، ففكر الشاطر فى إعادة إحياء «التنظيم الخاص» وأوكل المهمة إلى محمود عزت، الذى طور المفهوم القديم، وبدأ فى تنفيذ مشروع أطلق عليه اسم «درع الإخوان» لصد أى اعتداء يقع على الجماعة. أولى خطوات عزت كانت انتقاء القيادات التى ستشرف على هذا المشروع الدموى، لهذا استعان بقسم الوحدات المؤلف من ضباط وجنود سابقين بالقوات المسلحة والشرطة، والذى يرأسه محمد طوسون محامى مرسى المعزول، وأسند إليهم مهمة الإشراف على «درع الإخوان». أولى توصيات قسم الوحدات كانت ضرورة إدخال عناصر من شباب الإخوان إلى الكليات العسكرية وكلية الشرطة ليكونوا اللبنة الأولى لأخونة وزارتى الدفاع والداخلية من الداخل، بالإضافة إلى تدريب شباب الجماعة الباقين على الاستراتيجيات العسكرية والقتالية بمعاونة مجموعه من مقاتلى «البلاك ووتر»، وهى منظمة تتشكل من المرتزقة الأمريكان، مما أثار غضب مجموعة من قيادات مكتب الإرشاد التى رأت أن هذا التصرف يعيد الجماعة تحت الأرض مرة أخرى فى وقت تريد فيه المشاركة السياسية الفعالة والسيطرة على الحكم، وبعد أن تقدم الدكتور محمد على بشر بمذكرة إلى المرشد العام لإيقاف هذا المخطط الدموى قام بديع بحفظ التحقيقات، ولم يتخذ أى إجراءات ضد هذا الفصيل العنيف بل قام بدعمه. وفى اجتماع قيادات التنظيم الدولى الذى انعقد فى ديسمبر2012 وحضره كل من همام سعيد مراقب الإخوان بالأردن، وعلى جاويش مراقب الإخوان بالسودان، وإبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، ومجموعة من قيادات الإخوان تم الاتفاق على دعم مشروع «درع الإخوان» بالمال والخبرات من التنظيم الدولى، ولم يترك الشاطر أمام الحضور أى مجال للاختيار بل جعل دعم المشروع فرض عين على كل المتواجدين.
إلا أن الإطاحة بالمعزول مرسى أجهضت حلم «درع الإخوان» قبل أن يكتمل ويشتد عوده، مما أحدث تغييرات على الخطة حيث اكتفى التنظيم بالاعتماد على المجموعات التى تم تدريبها حتى الآن، وشكل من خلالها تنظيمات سرية تهدف إلى التخريب والتدمير، ومن بين هذه المجموعات تنظيم «الإخوان المجاهدين» «وأنصار بيت المقدس». تشكيلات درع الإخوان بعد إسناد المهمة لقسم الوحدات تم إرسال تعليمات صارمة إلى رؤساء المكاتب الإدارية تؤكد ضرورة اختيار عناصر شبابية من أصحاب اللياقة البدنية المتميزة ولديهم استعداد للتضحية بأنفسهم مقابل الحفاظ على التنظيم، وكان السفر إلى سوريا للتدريب أول الاختبارات التى أعدها المسئولون لشباب التنظيم. وبالفعل أرسلت كشوف الأسماء الصالحة للانضمام إلى قوات «درع الإخوان» إلى مكتب الإرشاد، بعدها تم تقسيم الشباب حسب الأعمار إلى مجموعتين: الأولى «طلائع الشباب»، وتتراوح أعمارهم ما بين 23 إلى 25 وهم خريجو الجامعات. والمجموعه الثانية «جيش البنا» وهم الشباب الذين تجاوزوا ال 25 عامًا حتى سن الأربعين. بعد هذا التصنيف تم إدماج مجموعات أجنبية من شباب الإخوان فى الأقطار العربية التى تشهد وجود إخوانى مكثف داخل درع الإخوان، لكن عددهم لم يصل إلى الرقم الذى استهدفته خطة المرشد فى اجتماع ديسمبر 2012 . بعد ذلك بدأت فترة تدريب هذه القوات فى أماكن مختلفة، فهناك المجموعات الأجنبية التى تم تدريبها على الحدود السورية التركية، وتم إدخالهم إلى مصر فى شكل عمال مصانع للعمل فى شركات مملوكة لقيادات إخوانية مختلفة، أما المجموعات التى تضم الشباب الإخوانى المصرى فتتلقى تدريباتها على يد عناصر «البلاك ووتر» وكتائب القسام فى منطقتين، الأولى هى الواحات البحرية بوادى المومياوات الذهبية، داخل مزارع اشتراها خيرت الشاطر لهذا الغرض خصيصًا، والمنطقة الثانية مقابر بلبيس بالشرقية، وكعادة الإخوان يقومون بتقسيم المجموعات القتالية إلى مجموعات صغيرة لتكون سهلة الحركة والتنقل، وهذا بالضبط ما تم مع قوات درع الإخوان. قيادات الدرع كانت بعض الخلافات قد بدأت تظهر بين إخوان مصر وإخوان الخارج قبل وصول مرسى إلى الحكم، على خلفية إعلان الجماعة فى أكثر من مناسبة أنهم لن يترشحوا إلى منصب الرئيس ثم رجوعهم عن هذا القرار وترشيح الشاطر ثم مرسى، مما أغضب أعضاء التنظيم الدولى الذين كانوا يرون أن مصر غير مستعدة بعد لرئيس إخوانى، إلا أن الدائرة المغلقة التى تدير كل شئون التنظيم والتى يتزعمها الشاطر، ومن حوله كانت لها وجهة نظر أخرى، وكى يخفى عن قيادات التنظيم الدولى أنه لا يكترث بآرائهم ابتدع الشاطر ما أسماه «مجلس قيادة قوات درع الإخوان»، ومنح عضويتها وقيادتها لبعض أعضاء التنظيم الدولى وهم همام سعيد مراقب الإخوان بالأردن، وعلى جاويش مراقب الإخوان بالسودان، ومحمود مصطفى الإبيارى الأمين العام المساعد للتنظيم الدولى، بينما يرأسه محمود عزت. الاتفاق كان أن تعقد الاجتماعات داخل «مجلس قيادة قوات درع الإخوان» بشكل دورى للإشراف على متطلبات القوات، وعمل التحالفات المتاحة وتحديد الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية، لكن مع عزل الرئيس الإخوانى حاول الشاطر استعادة الثقة من قيادات المجلس ومنحها للمقربين إليه، إلا أن غضب التنظيم العالمى دفعة إلى إبقاء الأمر كما هو عليه، واكتفى بدعم درع الإخوان ماديًا بتوفير السلاح وسياسيًا عن طريق الغطاء السياسى التى توفره قطر وتركيا. الاجتماعات السرية بين زوجة خيرت الشاطر عزة توفيق وبين زوجات القيادات المقبوض عليهم لم تنقطع منذ اليوم الأول بعد عزل مرسى، بالإضافة إلى جولاتها المتعددة خارجيًا، والتى تشير إلى أن هناك أمرًا كبيرًا يخطط له الشاطر من داخل محبسه، ويستخدم النساء فى نقل الرسائل المهمة من داخل السجن إلى خارجه. ففى عهد المعزول تم تأسيس مجموعة من الجمعيات الخيرية التى تشرف عليها زوجات قيادات الإخوان، وكان الهدف منها عمل تمويه لعملية نقل الأموال من الداخل إلى الخارج أو العكس، بالتعاون مع مجموعة من المراكز الإسلامية على رأسهم المركز الإسلامى السويسرى والمركز الإسلامى بألمانيا ونظيره فى إنجلترا، وهم مجموعة من المراكز التى تتخذهم الجماعة كغطاء لممارسة أعمالهم الإرهابية، كما تستخدم جمعيات الإخوان الخيرية، ومقرها الرئيسى بشارع عباس العقاد بمدينة نصر فى عقد الاجتماعات بعيدًا عن عيون الأمن، وعند الحاجة يتم استخدام مقراتها لإيواء الخلايا الإرهابية التى تنفذ الهجمات التى تقع بين الوقت والآخر، كما يتم استخدام أموالها فى دعم هذه المجموعات المسلحة. وفى سياق متصل أكد أحمد عبدالهادى عضو تيار «الإخوان المنشقين» ردًا على تصريحات زوجة الشاطر أنها لا تختلف كثيرًا عن زوجها، وأنها الوجه الآخر لإرهاب زوجها لأنها تشبعت بفكره التكفيرى، وترى أن محاربة المجتمع جزء من محاربة أعداء الإسلام لأن المجتمع من وجهة نظرها كافر، مضيفًا: «التنظيم الخاص عاد من جديد فى شكل ميليشيات مدربة على قتال الشوارع وحرب العصابات، فخيرت الشاطر يسعى إلى إعادة الجماعة إلى الحياة مرة أخرى حتى لو كان الثمن حربًا أهلية تشعل مصر، فالمعسكرات التى كان يقيمها الإخوان قديمًا لم تكن تشهد تدريبات عسكرية عنيفة كالتى تتم الآن، كما أن هناك حالة من الارتباك بين صفوف الإخوان بعد أن كشف تصريح زوجة الشاطر أن لدى التنظيم 20ألف مقاتل مرابطين على الحدود، خاصة أن المسيرات الإخوانية لوحظ عليها خلال الفترة الماضية اختفاء العناصر الشبابية، وظهور الأخوات وكبار السن، ومن هم فوق الأربعين، مما أكد أن شباب الجماعة يتم حشدهم وتدريبهم فى أماكن أخرى، وربما تشرف عزة توفيق على هذه المعسكرات بشكل ما». القيادى الإخوانى المنشق أحمد ربيع، رئيس قسم المهنيين الأسبق فى الجماعة، أكد أن التنظيم كان معتادًا على تدريب الشباب فى الماضى بمعسكرات صحراوية، موضحًا : «الإخوان أثناء فترة التمكين التى بدأت بوصولهم إلى الحكم قاموا بجمع السلاح وتدريب الشباب للدفاع عن مكتسباتهم، ومع إزاحتهم عن السلطة ظهر العنف الذى كان مختبئًا، وبدأت آليات استخدام هذه الطاقات البشرية، فالجماعة تتبنى منهج التنظيم الخاص، ولم تتخل عنه طوال تاريخها، لكن نظرًا للمضايقات الأمنية كانت تضطر لإخفاء هذا النهج الدموى بعض الوقت، أما بعد وصولهم للحكم فتوسعت الدائرة، وشملت الكثير من شباب الإخوان الذين تم تلقينهم مناهج التنظيم الخاص وتدريبهم داخل معسكرات سرية». خطة التأديب «التأديب» هو المسمى الذى اختاره محمود عزت للخطة التى يزمع من خلالها إلى القيام بمجموعة من الاغتيالات لعدد كبير من الشخصيات السياسية والوزراء وقيادات المجلس العسكرى بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر عقدها خلال الفترة القادمة. ومع إعلان الفريق السيسى ترشحه لرئاسة الجمهورية سوف يتم تنفيذ خطة التأديب على مستويين: الأول هو الغطاء السياسى عن طريق إنشاء تحالف بين حزبى الحرية والعدالة ومصر القوية، لدعم أبوالفتوح مرشحًا للرئاسة، وإصدار بيان يؤكد ذلك، بينما فى الباطن يتم دعم الفريق سامى عنان لتفتيت الأصوات بين المرشحين، وفى نفس الوقت تدفع الجماعة لخروج مظاهرات منددة بالحكم الحالى بالتنسيق مع حركة 6 أبريل، ومجموعة من القوى السياسية لإرباك المشهد السياسى. أما المستوى الثانى وهو الأهم بالنسبة للجماعة فهو التحرك العسكرى، ويتمثل فى انتشار قوات «درع الإخوان» فى الشوارع بالأسلحة الآلية والقنابل، ومحاولة السيطرة على مبنى الإذاعة والتليفزيون من أجل إذاعة بيان الإطاحة بما يسمونه «الانقلاب العسكرى»، وفى ذلك التوقيت يكون هناك تعاون ثلاثى بين قوات درع الإخوان والخلايا النائمة للجماعة بمؤسسات الدولة السيادية كوزارة الدفاع وائتلاف الضباط الملتحين والمتعاونين معهم داخل الوزارة وتنظيم القاعدة والجماعات الموالية له، مما سيشعل مصر كلها بنيران الحرب الأهلية التى ستقضى على آلاف الأرواح، لكن الجماعة لا تعبأ بدماء الأبرياء فى حلمها للعودة لكرسى الحكم.