على الرغم من تواصل الملاحقات الأمنية لعناصر جماعة «الإخوان»، واعتبارها منظمة إرهابية، بل وتقليم أظافر الجماعة قبل أيام بتجميد أموال وممتلكات 576 شخصية إخوانية، مازال عبث أبناء «الجماعة» يرتع فى الخفاء، على طريقة «نحكم مصر أو نخربها»، وعبر خطط شيطانية لهدم الاقتصاد الوطنى، آخرها خطة لاختراق المدن الصناعية الكبرى، لإحداث شلل اقتصادى وتخويف رجال الأعمال والمستثمرين من المخاطرة بأموالهم فى مصر، وبعث رسالة مضادة للعالم الخارجى تعبر عن سوء المناخ الاستثمارى لدينا. «الصباح» تكشف ملامح الخطة الجديدة للجماعات الإرهابية فى محافظتى الشرقيةوالإسماعيلية برعاية قيادات إخوانية، والتى ستبدأ بمناطق تدريب إرهابية فى مدينتى العاشر من رمضان والصالحية الجديدة.
الصالحية والإسماعلية بداية خطة التنظيم كانت بشراء وتأجير العديد من المزارع والمصانع فى العاشر من رمضان لاستخدامها فى الإعداد للعمليات الإرهابية والتفجيرية، بالإضافة إلى خطة منظمة ستخوضها الجماعات الإرهابية فى الفترة المقبلة بعد الاستفتاء على الدستور لخطف بعض رجال الأعمال مصريين وأجانب، هدفها إرهاب المستثمرين ومنعهم من التواجد فى مصر بسبب الاضطرابات الأمنية. الجماعة قامت بتسخير هذه المزارع كمعسكرات لتدريب الجهاديين والتكفيريين، وجعلتها ثكنة عسكرية لانطلاق العمليات التفجيرية فى الشرقية ومدن القناة فى المرحلة القادمة. مصادر سيادية كشفت لنا أن 7 من رجال الأعمال فلسطينيى الجنسية قاموا بشراء مجموعة كبيرة من مزارع الزيتون والمانجو فى محافظتى الشرقيةوالإسماعيلية، منتحلين أسماء مواطنين مصريين ينتمون للصف الثانى من جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنهم لجأوا إلى المدن الصناعية فى المحافظات بعد فشلهم فى تملك أو تأجير الأراضى والعمل كمستثمرين داخل شبه جزيرة سيناء، بسبب التشديد الأمنى، ولأن الحكومة تمنع تملك الأراضى فى سيناء لأى جنسية أخرى غير المصرية، خاصة بعد عمليات التمشيط الواسعة التى قام بها الجيش المصرى مؤخرًا بعد اكتشاف الحكومة لكل خطط وتوجهات حركة حماس فى سيناء. الخبير الأمنى خالد عكاشة أكد أن خطة الإرهاب الحمساوية الإخوانية بدأت بالفعل فى محافظات الدلتا، وكانت المدينة الصناعية فى الصالحية الجديدة تمثل لهم بداية مناسبة لأنها منطقة نائية لا تشهد تواجد منى يذكر، وأيضا لأنها جديدة بالنسبة لعمليات الاستثمار فى بيع وشراء الأراضى والمزارع، ويتوجه إليها العديد من رجال الأعمال لحجز العديد من المزارع بها وتأجيرها. وأكد عكاشة قيام مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين بشراء عدد من مزارع الصالحية الجديدة بأسماء شخصيات إخوانية غير معروفة تستخدم فقط فى عمليات البيع والشراء، لتكون ستارًا على تواجدهم فى هذه المناطق التى سيجعلونها مراكز دفاعية هجومية للقيام بمجموعة من العمليات الإرهابية المرتقبة فى إطار خطة الإرهاب خلال الأيام القادمة.
العاشر من رمضان وفى السياق ذاته، أوضح عكاشة أن مدينة العاشر من رمضان مهددة أيضًا بعمليات إرهابية حاليًا، خاصة بعد الحادثتين الأخيرتين اللتين أسفرتا عن استشهاد ضابط شرطة وضابط جيش ومجموعة من المجندين، وكشف عن أن عشر حوادث إرهابية تمت حتى الآن منذ ثورة 30 يونية فى هذه المنطقة، أشهرها مهاجمة برج المخابرات فى الإسماعيلية، وحوادث أخرى أدت إلى استشهاد العديد من الضباط والمجندين فى الجيش والشرطة. وعلى صعيد متصل، كشف عكاشة عن خطة مكافحة شاملة بدأتها أجهزة المخابرات بالتعاون مع أجهزة الشرطة المصرية منذ شهرين، تشمل تشديد الحراسات واتخاد إجراءات أمنية صارمة، وعمل كمائن لإسقاط البؤر الإجرامية الموجوده فى المدن الصناعية، مما أسفر عن ضبط شقة يستخدمها الإخوان لتخزين الأسلحة، والكشف عن بؤر جديدة ستداهمها الأجهزة الأمنية خلال أيام. من جانبه قال رجل أعمال مصرى يعمل بمدينة العاشر من رمضان رفض نشر اسمه أن المزارع التى قام باستئجارها الإرهابيون تقع تحديدًا فى دائرة مركز بلبيس، وأنها قريبة من الكلية الجوية بمنطقة الصالحية الجديدة، مشيرًا بأنه لاحظ أكثر من مرة مجموعة من الملثمين يستقلون سيارات دفع رباعى فى طريقهم لأحد المزارع بالمنطقة، ويكثر ترددهم على المكان يوميًا فى فترات متقطعة من الليل.
مستقبل الاستثمار الغريب أن حركة الاقتصاد الإخوانى لم تتأثر سلبيًا كما يظن البعض بعد القبض على قياداتهم فى الشهور الماضية، بل على العكس فهم ما زالوا يتحكمون فى حركة السوق والمعاملات التجارية لديهم مزدهرة، بل تشير الحقائق أن جماعة الإخوان عندما ظهرت على الساحة كانت جميع معاملاتهم المالية تتم فى الخفاء. كما انعكست الأحداث الإرهابية الأخيرة على آراء وتوقعات خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال فى مصر، حول خطورة الوضع الاقتصادى بسبب استمرار العمليات الإرهابية وعدم قدرة الحكومة المصرية على مواجهتها، خاصة أنها تركزت بالقرب من المناطق الصناعية فى الفترة الأخيرة، بما يهدد عملية الاستثمارات التى من الممكن تدفقها فى مصر خلال عام 2014، وحذر الخبراء من إغراء الشباب المصرى الفقير بالأموال للقيام بعمليات إرهابية ضد الوطن، مما ستكون له آثار سلبية حتمية وخطرة على مستقبل الاقتصاد فى المرحلة المقبلة. من جانبه طالب رئيس جمعية مستثمرى العبور، محمد المرشدى، الحكومة المصرية بزيادة الكثافة الأمنية تحسبًا لأى محاولات إرهابية متوقعة من شأنها إعاقة الأمن وتهديد المستثمرين داخل المناطق والمدن الصناعية. المرشدى شدد على أن قرار إعلان الإخوان كجماعة إرهابية لن يكون له تأثير سلبى مباشر على الاستثمار والاقتصاد، وأن المستثمرين الإخوان فى المناطق الصناعية يعملون بشكل مجهل وبصورة فردية، وليس هناك أى رجال أعمال يعملون باسم الجماعة. بينما أوضح رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر الصناعية، علاء السقطى، أن هناك رجال أعمال إخوان لديهم مصانع فى المدن صناعية، وهناك تعاملات مالية معهم، مطالبًا الحكومة بنص قانونى يدرج فى قوانين الجمعيات الأهلية لتحديد موقفهم من عضوية المستثمرين الإخوان فى جمعيات المستثمرين. السقطى اختتم بأن إقرار الدستور بنسبة تصويتية عالية سيساهم بشكل كبير فى تحقيق الأمن والاستقرار، خاصة مع اطمئنان المستثمرين الأجانب لهذه النتيجة، ودخول العديد من الاستثمارات إلى السوق المصرية فى المرحلة المقبلة.
