بعد ثورة 25 يناير، وتحديدا فى شهر فبراير 2011، كشفت بلاغات للنائب العام عن واحدة من أكبر قضايا الفساد، تورط فيها وزراء ومسئولون فى نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بحصولهم على رشاوى من شركة «ريجوا» لاستصلاح الأراضى، إذ خصصت لهم الشركة مساحات شاسعة من الأراضى بأسعار رمزية لا تتناسب مع ثمنها الفعلى، مقابل تسهيل استيلائها على 60 ألف فدان مملوكة للدولة. وعلى الرغم من أن البلاغات المقدمة تضمنت ما يؤيدها من مستندات تثبت صحتها، إلا أنه تم حفظها، ولم يتم التحقيق فيها، ربما بسبب ورود اسم الفريق سامى عنان، رئيس أركان الجيش السابق، وزوجته، ضمن قائمة المنتفعين الذين حصلوا على أراضٍ من الشركة، وكان وقتها نائب رئيس المجلس العسكرى. وبعد تولى الإخوان مقاليد الحكم، وصعود محمد مرسى إلى كرسى الرئاسة، تجددت البلاغات، ولكن كان مصيرها الحفظ أيضا، حيث استمرت الشركة فى اتباع أسلوب «الرشاوى» مع مسئولين فى حكومة هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، ووصل الأمر إلى تقديم رشاوى لزوج الدكتورة باكينام الشرقاوى مستشارة الرئيس المعزول، ومسئولين قطريين، مقابل تجاهل الرئيس الإخوانى لفساد الشركة. كانت البداية بإصدار وزير الزراعة القرار رقم 33 لسنة 91 بتخصيص 60 ألف فدان لشركة «ريجوا»، وهى أراض مخصصة للزراعة والاستصلاح، برغم أن القانون يشترط موافقة القوات المسلحة على التخصيص حتى يتم التعاقد؛ لأن جميع الأراضى خارج كردون المدينة ملك للقوات المسلحة، ووقت أن كان «عنان» رئيسا للأركان وعضوا فى المجلس العسكرى إبان الثورة، استغل سلطاته وتمت موافقة القوات المسلحة على تخصيص 35 ألف فدان، واعترضت على ال25 ألف فدان المتبقية باعتبارها مناطق استراتيجية لابد أن تظل ملكا للقوات المسلحة. ومع مرور الوقت، نجحت شركة «ريجوا» فى الاستيلاء على 13 ألف فدان من ال25 ألف فدان، وأزالت «براميل» القوات المسلحة التى تم وضعها للتأكيد على أن تلك الأراضى منطقة عسكرية مملوكة للجيش. قائمة المنتفعين كان سامى عنان، رئيس الأركان السابق، قد حصل من نفس الشركة على 100 فدان بناحية وادى الفراغ بالجيزة بأسعار زهيدة فى 1 يناير 2005، وفى نفس التاريخ، اشترت السيدة منيرة مصطفى الدسوقى القاضى، زوجة الفريق عنان، 100 فدان بناحية وادى الفراغ بالجيزة، وفى 3 يناير 2005 اشترى من شركة ريجوا أمين سامح سمير فهمى- الشهير بسامح فهمى- وزير البترول الأسبق 20 فدان بناحية وادى الفراغ بالجيزة، وفى 1/6/2003 اشترت من شركة ريجوا فايزة محمد أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى السابقة، وفى 5/6/2003 اشترى من شركة ريجوا محمود عبد الحليم أبو زيد، وزير الرى الأسبق، مساحة 20 فدانا بناحية وادى الفراغ بالجيزة. وورد فى تقارير رقابية حصلت عليها «الصباح» أن الأراضى المشتراة تم بيعها بأسعار رمزية لا تتناسب مع ثمنها الحقيقى، وكان المقابل هو صمت الوزراء السابقين بمن فيهم رئيس الأركان عن فساد الشركة واستيلائها على أراضى القوات المسلحة. وينضم إلى قائمة المنتفعين الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وبهية الملط، أخت المستشار جودت الملط رئيس الجهازى المركزى للمحاسبات السابق، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى الأسبق، وحسن حميدة محافظ المنيا الأسبق، كما حصل المستشار أمجد وطنى، وكان رئيسا لنيابة أمن الدولة العليا، زوج السيدة باكينام الشرقاوى مساعد الرئيس المعزول للشئون السياسية على 1000 فدان. قائمة الشركات واستولت الشركة على منطقة الآبار ومساحتها 9 آلاف فدان، وقامت بردم آبار تكفى لزراعة جزء كبير من الصحراء الغربية، ثم باعت الشركة تلك الأراضى وقسمتها إلى قطع سكنية ومنطقة فيلات، ومن أشهر المشاريع القائمة عليها الآن: شركة الريف الأوروبى 824 فدانا، وجولف السليمانية 729 فدانا، ومنطقة فيلات شركة الريف الأوروبى 1495 فدانا، وشركة شريف حجازى 1029 فدانا، وشركة المركز الدائم 1683 فدانا، وشركة رودان 1914 فدانا، وشركة أحمد سلطان 230 فدانا، وجميع هذه المساحات تحولت إلى مبان وفيلات بالمخالفة للقانون ولقرار تخصيص الأرض. دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تقدم مصطفى شعبان، المستشار القانونى لمؤسسة ابدأ للتنمية ومكافحة الفساد، بدعوى بمجلس الدولة، ضد رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية (ريجوا)، تطالب بفسخ التعاقد على تخصيص 60 ألف فدان مع الشركة الأخيرة لعدم التزامها ببنود العقد وشروط التخصيص. وأوضحت الدعوى رقم 31690 لسنة 67، والتى حصلت «الصباح» على نسخة ضوئية منها قبل عرضها على هيئة قضايا الدولة، أنه بتاريخ 7 يناير 1991 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 33 لسنة 91 بتخصيص 60 ألف فدان للشركة المطعون ضدها، ووافقت القوات المسلحة على بيع مساحة 35115 فدانا فقط إلى الشركة، ولم توافق على مساحة 12 ألف فدان، وقد باعت الهيئة المطعون ضدها مساحة ال35115 إلى الشركة، ونصت العقود على أنه إذا أخل الطرف الثانى بأى من شروط التخصيص يسترد الطرف الأول الأرض المبيعة كلها أو بعضها. وأضافت الدعوى أنه منذ بداية التخصيص تتصرف شركة «ريجوا» المخصص لها الأرض بالمخالفة لأحكام قانون الأراضى الصحراوية، وتخالف الغرض من التخصيص، حيث إن الشركة اعتدت على مساحة ال12 ألف فدان التى رفضت القوات المسلحة بيعها لها وتقدمت بعدة طلبات إلى الشهر العقارى لاستخراج كشوف تحديد نهائى برغم عدم وقوع هذه الأراضى ضمن المساحة المبيعة، كما يوجد 4000 فدان تضع الشركة يدها عليها على أرض الواقع دون سند من القانون. وقالت الدعوى: إن الواضح أن الشركة وضعت يدها على مساحة 12 ألف فدان من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة دون أدنى محاسبة، فضلاً عن بيع أفدنة لكل من سامح فهمى وزير البترول الأسبق، وفايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى، ومحمود عبد الحليم أبو زيد وزير الرى الأسبق، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كما تشمل القائمة وزراء وأمراء دول عربية، منهم مسئولون ليبيون فى عهد معمر القذافى. وقال مصطفى شعبان، إن الشركة تصرفت فى مساحة 8067 فدانا بمنطقة حزام الأمان، والتى نص عليها فى العقد الابتدائى المؤرخ فى 26 سبتمبر 1999 بحظر التصرف فى هذه الأراضى، إلا أن الشركة غيرت الغرض من التخصيص، وهو الزراعة إلى أغراض أخرى، وكذلك لم تتمكن اللجنة المشكلة بقرار وزير الزراعة من معاينة الأرض بالمخالفة لبنود التعاقد. وأضاف «شعبان» ل«الصباح» أنه تقدم بدعوى أمام القضاء الإدارى بصفة مستعجلة، طالب فيها بإيقاف تنفيذ التعاقد المبرم بين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية (ريجوا) بتخصيص مساحة 35115 فدانا، وما ترتب عليه من آثار، وفسخ التعاقد واسترداد الأرض التى تقع تحت تصرف الشركة. وشدد «شعبان» على ضرورة القضاء على الفساد والمفسدين وإنهاء علاقة السلطة برأس المال، وإيجاد تشريعات صارمة فى الدستور الجديد تجرم أى استيلاء على أراض مملوكة للدولة باعتبارها حقا أصيلا لكل المصريين.
