350 لواء شرطة وجيش سابقين يعملون في المحليات مما أدي إلي فشل الخدمات اغلبية موظفي الادارات الهندسيه مرتشون و90% منهم حملة دبلومات
11 مليون مواطن يقطنون في العشوائيات
4 مليون مواطن يعيشون وسط القبور في 27 محافظة
837 الف قرار ازاله للمباني المخالفه بدون احكام قضائيه..... ولاتوجد ميزانيات ومعدات كافية للازاله ...ولابد من انشاء شرطة متخصصه للمباني
انشاء معهد قومي لتخريج محافظين جدد لتلاشي فشل القيادات المحليه....اغلبية المحافظين يحتاجون الي تدريب ودورات في علم الاداره والمشروعات طورت اداء 1507 مجلس شعبي محلي في مصر
55الاهتمام الف عضو مجلس محلي قادرون علي الحل الجذري لكل شبر في مصر بشرط اخلاص النيه لله ثم العمل بدقه
التنمية المحلية تدير المشروعات الصغيره بعشوائيه
ملامح قانون المحليات الجديد الذ ي قمت باعداده : يعطي الحق لعضو المجلس المحلي في استجواب وسحب الثقه من مديري الامن والمحافظين ويطبق اللامركزية اقصاء قانوني كامل لشركات النظافه المتقاعسه وتحويلها الي منتجات مطلب شعبي لحل مشكلة النظافه جميع الادارات المحلية تحتاج الي تطهير كشف الدكتور حمدي عبدالمنعم عرفة الباحث في مجال الادارة العامه والمحلية المرشح لتولي منصب وزير التنميه المحلية ورئيس لجنة الادارة المحلية بحزب الوطن في حوار خاص عن خطته لتطهير وتطوير المحليات وعن قانون المحليات الجديد والتخطيط الاستراتيجي ل 27 محافظه الذي قام بتسليمهما الي مجلس الوزراء مشيرا الي كيفية القضاء علي الفساد وتطوير الادارات المحلية . س: كيف تم ترشيحك لمنصب وزير التنمية المحلية؟ طلبت رئاسة الجمهورية من حزب الوطن ترشيح الكفاءات من مختلف التخصصات للمشاركه في الحكومه القادمه في اطار مشاركة الكفاءت من مجمل القوي السياسيه بدون استثناء لتطوير الدوله وبناء عليه رشحني الحزب لتولي وزارة التنمية المحلية استنادا لخبرتي الاكاديمية والعمليه في تطهير وتطوير المحليات س: يتساءل البعض ما هي مؤهلات الدكتور حمدي عرفة لكي يتولي منصب وزير التنمية المحلية ؟
اعمل كباحث دكتوراه في مجال الادارة العامه والمحلية وقمت باعداد قانون جديد للمحليات قمت بتسليمه كمقترح مكون من 161 ماده الي مجلس الوزراء في يناير 2012 م لتطوير عمل المحليات في مصر وعدد من الدول العربيه علاوة علي قيامي باعداد تخطيط استراتيجي يتضمن رؤيه ورساله واستراتيجات واليات تنفيذ لجميع المحافظات قمت بتسليمه الي المجلس ذاته في ديسمبر من عام 2011م فضلا عن قيامي بوضع مواد جديدة بالدستور فيما يتعلق بالمحليات تم تسليمها كاقتراح الي مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري وقمت بوضع اليات لتطويرالمجالس الشعبيه المحليه والبالغ عددها 1507 مجلس شعبي محلي موزعين في 27 محافظة ووضعت اليات لتطويرالعشوائيات وقدمت رؤية مصحوبه باليات تنفيذ لتطهير المحليات اداريا ووضعت الاجراءات التنفيذيه لكيفة اجراء انتخابات المجالس الشعبيه المحليه القادمه ووضعت استراتيجيات لمنع اقامة العقارات المخالفه حيث قامت بتسليم تلك الاستراتيجات والاليات الي مجلس الوزراء وشاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل المتعلقه بتطوير الادارات المحلية علاوة علي اجادتي لعدة لغات اجنبيه منها الانجليزيه والالمانيه والاسبانيه قمت بدراستها من خلال معاهد متخصصه علاوة علي عملي في مجال الاعلام لاكثر من احدي عشر عاما في مجال التنميه المجتميه ومنها الادارات المحليه فضلا عن قيامي برئاسة اللجنة المركزيه للادارة المحلية بحزب الوطن .
س: عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من سوء الاداره والمتابعه الذي يمتاز به اغلبية المحافظين الذين تم تعينهم بعد ثورة25 يناير ...فما تعليقك ؟
ليس جميع المحافظين غير اكفاء فمنهم من هو علي درجه عاليه من الخبره والدرايه بادارة شؤون البلاد والبعض الاخر الظروف الحاليه لم تسعفه في انجاز بعض المشروعات والمتابعه الدقيقه نظرا لحلا ت الانفلات الامني وبطئ في عجلة الاقتصاد وفي المجمل اري ان العديد من المحافظين يحتاج الي دورات تدريبه في علم الادارة واري ان اصلاح المحافظات يبدا بالهيكله الماليه التي تصب اتجاه العاملين والمشروعات العامه علاوة علي الهيكله الاداريه التي تنظم العمل ولكي يتحقق ذلك لا بد من قرار يصدر من رئاسة الوزراء بالتعاون مع وزارتي الماليه والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والاداره ولكي نصل الي تعين محافظين اكفاء والحل المبدي هو تفعيل وسرعة تجهيز المعهد الذي صدر بشانه قرار وزاري سابقا تحت مسمي(المعهد القومي للاداره العامه والمحليه) حيث يتبع وزارة التنميه المحليه وتشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و انشاء معهد قومي لتخريج وتاهيل قيادات تعمل في النظام المحلي بهدف تعينهم في مناصب المحافظين بعد تدرجهم في المناصب الاداريه المختلفه لرفع كفاءة العمل الاداري والفني داخل المحليات و تم بالفعل الانتهاء من اصدار قرار وزاري بانشاء المعهد حيث يمنح المعهد الملتحقين به درجة الماجستير في الاداره العامه والمحليه في مده لا تزيد عن عامين حيث يسمح للموظفين في النظام المحلي الالتحاق بالمعهد علاوة علي خريجي الجامعات من المؤهلات الاخري المختلفه بدون التقيد بالحصول علي مؤهل عالي متخصص في التجاره او الاداره وسيتم تدريس جميع المواد الاقتصاديه والتجاريه المتعلقه بالنظام المحلي ثم يتم تدريب خريجي المعهد في 16 محافظه مقسمه علي عدة شهور لمدة عام علي الاكثر لكي يكونوا مؤهلين لتولي مناصب قياديه داخل النظام المحلي....ولكن للاسف الشديد لم يتم تفعيل المعده حتي الان لاسباب غير مفهومه .
س: يطالب بعض الخبراء باقالة اغلبية المحافظين ذو المرجعيه العسكرية لسوء اداءهم خاصة بعد فشلهم في تلبية احتياجتات المواطنين ؟فما تعليقك؟
لست مع الراي القائل بعدم تعين العسكريين كمحافظين ورؤساء مراكز ومدن لان منهم ذو كفاءه ويعمل بجد وهناك بعض المدنين في النظام المحلي ككل علي مستوي المراكز والمدن والاحياء قمه في الفشل فالمقياس هنا الكفاءه وليس عسكري او مدني ولكن يجب ان يعلم الجميع ان ثقافة المنظمات العسكرية تختلف عن ثقافة المنظمات المدنيه من ناحية التخطيط والتنظيم والرقابه والرؤيه الاستراتيجيه فليذهب كل واحد الي تخصصه لكي نصل الي الفعاليه والكفاءه المطلوبه مع العلم ان نظام مبارك تعمد تعين لواءات الشرطه والجيش السابقين علي المعاش في المحليات في اطار شبكة علاقات ولم يتم اختيارهم طبقا للكفاءاه بل طبقا للمحسوبيه والواسطه وعلي المستوي الشخصي لا اويد تعين العسكريين في المحليات لاختلاف طبيعه اعمالهم عن النظام المحلي والدليل علي ذلك الفشل المتكامل في المحليات الذي يلمسه الجميع حاليا واستثني من ذلك مجموعه العسكريين الحاصلين علي موهلات عليا في الادارة او االاقتصاد والذين حاولوا من تطوير مهارتهم وللاسف الشديد قلة ولا يصلوا الي 2% من عددهم الذي يصل الي اكثر من 350 لواء سابق .
س:من المؤكد ان اعضاء المجالس الشعبيه المحليه يرفعون المعانه عن كاهل مجلس الشعب وتساعد في حل مشاكل المواطنين .فلماذا يتم تاجيلها كل فتره دون مبرر واضح من وجهة نظرك؟ لن يتم اجراء انتخابات المجالس المحلية الا بعد انتخابات مجلس الشعب لان هناك اشكاليه في كيفية اقامة انتخابات للمجالس الشعبيه المحليه طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م(القانون المتعلق بالنظام المحلي في مصروالساري حتي الان) حيث انه قرار معيب في الاغلبية العظمي من مواده وبه بعض العوار القانونيه الذي لا يتصور اجراء انتخابات للمجالس المحليه علي اساسه ولهذا قمت باعداد قانون جديد للمحليات قمت بتسليمه الي مجلس الشعب المنحل في ديسمبر 2011 م الماضي ويمكن ان تستفيد منه اغلبية الدول العربيه والاجنبيه ومن المنطقي ان 55 الف عضو مجلس محلي علي مستوي الجمهوريه يسهمون في حل المشاكل الجذريه في المحافظات ومن هنا تاتي اهميتهم وفيما يتعلق بالتاجيل جاء نظرا للظروف التي تمر بها البلاد تجاه توقيت اجراء انتخابات مجلس الشعب مع العلم باني قمت بوضع استراتيجات تنفيذيه لتطوير 1507 مجلس شعبي محلي في مصر وقمت بتسليمها الي مجلس الوزراء في يناير 2012م الماضي. . س: لماذا تاخر اذن صدور قانون الاداره المحليه الجديد في ظل احتياج المواطنيين لحياة كريمه من حيث الخدمات والسلع المقدمه بعد اكثر من60 عاما من الفساد في المحليات؟ قمت بتسليم قانون المحليات المقترح الي مجلس الشعب المنحل والشوري الحالي ايضا ومجلس الوزراء وقد سهرت لاعداد عدة شهور ووضعته طبقا لافضل الاستراتيجيات الاداريه المحلية والعالميه ولكن للاسف الشديد لم يتم تطبيقه او استدعائي في لجنة استماع ولا اعلم ما هي الاسباب واثق انه لا توجد اسباب سوي هو عدم وجود اليه للمتابعه من قبل البعض مع العلم ان القانون الذي قمت باعداده يتكون من ثمانية ابواب تتضمن تطبيق اللامركزيه الماليه والاداريه والبناء التنظيمي للنظام المحلي والمجالس الشعبيه المحليه وعلاقة الادارت المحلية بالاجهزه الحكوميه المختلفه . س:اذن. ما هي اهم ملامح القانون الجديد الذي قمت باعداده ؟ يتضمن ابرز مواده الغاء ترشيح العمد ورؤساء المصالح الحكوميه كاعضاء في المجالس الشعبيه المحليه منعا للازدوجيه علاوة علي الموظفين الحكوميين الذين يشترط لترشيحهم للمجالس المحليه الا تكون الدائره الانتخابيه في ذات المكان الذي يعملون فيه واضافة الي ذلك تم اعطاء صلاحيات غير مسبوقه للمحافظين بحيث يصبح كل محافظ رئيسا للجمهوريه داخل نطاق محافظته وسيسمح لهم باقالة رؤساء المصالح الحكوميه والمدن والمراكز والاحياء في حالة تقاعسهم عن اداء عملهم او ما يثبت وجود فساد مالي او اداري وانه تم تفعيل سياسات المجلس الاعلي للادراه المحليه بحيث يصبح المنوط به النظر في كل ما يتعلق بالنظام المحلي علاوة علي تطبيق اللامركزيه بالتدريج وتم عودة الاستجوابات التي تنتهي بسحب الثقه من قيادات النظام المحلي وتنص الماده (16) من القانون علي ان لكل عضو منفردا او بالاشتراك مع عدد من الاعضاء التقدم ببيان عاجل , والتقدم بالاستجواب الذي يعني اتهام صريح للمحافظ او واحد من رؤساء الاجهزه التنفيذيه ا و المصالح الحكوميه وعليهم انه يردوا , والاستجواب يكون بمثابة التحقيق , و يجوز ان ينتهى الاستجواب بسحب الثقه من المحافظ او من رؤساء الاجهزه التنفيذيه ,بعد موافقة اغلبية اعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظه وموافقة المجلس الاعلي للاداره المحليه ولكل عضو حق اقتراح سحب الثقه بضوابط تحددها اللائحه التنفيذيه وعلي اثر ذلك يقوم المحافظ او رؤساء الادارات المحليه او المصالح الحكوميه بتقديم استقالتهم ووضعت لجنة تقصي الحقائق بجميع المجالس المحليه ضمن القانون لكي يتم التحقيق تجاه كل ما يدور تجاه الراي العام في جميع المحافظات لحفظ الامن والامان لمواطنين.
ونص القانون ايضا علي انشاء مجلس اعلي للاداره المحليه برئاسة نائب لرئيس الوزراء للتنميه المحليه بالقانون الجديد وهو مطلب مهم لان رئيس الوزراء لا يستطيع ان يدير 34 وزير و27 محافظ في ظروف بالغة الصعوبه حاليا فلابد من استحداث ذلك المنصب لسرعة انجاز وتطوير ومتابعة المحليات . هل انت راضي عن وضع المشروعات الصغيره في الادارات المحلية حاليا ؟. وماهي رؤيتك تجاه تطويرها ؟ اطلاقا فالمبالغ المخصصه هزيله للغايه علاوة علي انه لا توجد رؤيه لدي قيادات وزاة التنمية المحلية تجاه المشروعات الصفيره واليات التطوير لابد ان تكون من خلال مطالبة الحكومه بتسهيل إقامة المشروعات الصغيرة في جميع مراكز ومحافظات مصر من قبل الصندوق الاجتماعي أو البنوك المتخصصة وإزالة كافة المعوقات التي تعوق من الاستفادة من التعاون مع الصندوق الاجتماعي ولا بد ان يقوم مجلس الوزراء بانشاء هيئة مستقله تتبعه مباشرة تختص بادارة وانتاج وتسويق منتجات الافراد المشتركين في المشروعات الصغيره ومطالبة مسؤلي المحافظات بوضع خطة تسويقية من قبل وزارات وهيئات الحكومة لشراء المنتجات التي ينتجها القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كإجراء تشجيعي، لزيادة حركة الإنتاج والحاصل حاليا داخل وزارة التنمية المحلية هو وجود صندوق للمشروعات الصغيره كل ما يقوم القائمين عليه فقط هو تخصيص المبالغ بدون تخطيط او تنظيم اوتسويق للمنتجات وتكون محدده في الانتاج الحيواني فلا بد من تنوع المنتجات مما يجعل اغلبية المستفدين باخذون المبالغ وتصريفها في اموار اخري لانه لا توجدي رقابه من قبل الوزاره علي تلك المشروعات التي تساهم في زيادة الناتج القومي المحلي فالحل هو انشاء هيئه مستقله للمشروعات الصغيره تختص بالتخصيص والتخطيط والانتاج والتسويق والرقابة . وماذا عن تطوير العشوائيات وسكان القري والعزب ؟ طالبت مرارا وتكرارا رئاسة مجلس الوزراء بسرعة انشاء وزارة للعشوائيات تختص بازالة الاماكن الخطرة علي حياة المواطنين وتطوير الخدمات المتكاملة بجميع المناطق العشوائية ب 27 محافظة الصالحة لاقامة مساكن لمواطنيها فالمخرج هو الدعوة الجاده الي مساهمة رجال الاعمال الشرفاء في تطوير المنظومه والتانسيق التام من خلال وزارة التعاون الدولي علي جذب الاعانات والمنح والدوة الي مشاركة منظمات المجتمع المدني في المساهمة المالية والاداريه لتطوير منظومة العشوائيات لا ن عدد سكانها يصل الي 11 مليون مواطن وميزانية الدوله لن تتحمل خطط التطوير وان يكون هناك وزارة مختصه مسؤله عن التخطيط والتنظيم والرقابه والتطوير والمتابعه والتنسيق مع جميع اجهزة الدوله لكي يتم انجاز مهمة تطوير العشوائيات في اسرع وقت مع العلم ان سكان القبور وصل الي اكثر من 4 مليون مواطن طبقا لاحدث الاحصائيات وفيما يتعلق بالقري والكفور والعزب والنجوع فايضا طالبت رئاسة مجلس الوزراء سابقا بسرعة انشاء وزارة للقري المصرية حيث تمثل عدد القري في مصر 4726 قرية يتبعها ما يقرب من 30 الف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصرنا الحبيبه مع العلم ان الغالبية العظمي من المحافظين اهملوا القري والعزب واتحدي ان يقوم كل محافظ بعد الزيارته الميدانيه لاي قرية في محافظته
وماهي رؤيتك تجاه تطهير وتطوير الادارات الهندسية بالادارات المحلية بعد تفشي الفساد بها وزيادة المباني المخالفه ؟ اولا يجب الزام عدم تعين اي موظف بتلك الادارات من غير خريجي كليات الهندسة وان يتم نقلهم من المحليات الي وزارة الاسكان مع العلم ان اغلبيتهم لا يتمتعون بالكفاءه الادارية او التنفيذية حيث وصل اكثر من 90% من العاملين في تلك الادارات من حملة الدبلومات الصنايع والتجارة والزراعة ولا بد من اعادة الهيكلة الادارية لتلك الادارات من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والاداريه ومخاطبة وزارة المالية برفع اجوارهم تجنبا لاخذ الرشاوي علاوةعلي اعطائهم دورات تدريبيه مكثفه من خلال مخاطبة وزارة التنمية الادارية وكليات الهندسة في شتي المحافظات ولا بد في العموم من تطبيق مبدا الثواب والعقاب من الناحيه الاداريه لكي يتم انضباط العمل
. س:يتردد ان عدد قرارات الازاله وصلت الي مئات الاف ازاء المباني المخالفه في ظل صمت المحافظين ؟فما تعليقك؟ بالفعل أكدت التقارير ان زيادة مخلفات المباني بصورة كبيرة بسبب عدم وجود عقوبة مغلظة رادعة على المخالفين ومبدئيا تحتاج المحافظات الي معدات اضافيه لكي تتم الازاله وان يعود الامن بقوه اكثر من ذلك وان يتعاون الناس مع مسؤولي الاحياء و الحل يكمن في سرعة تطبيق قانون الاداره المحليه الجديد بما يتناسب مع التطورات العالميه الذي قمت بوضعها وان يتم تحديد المسؤليات والسلطات لكي لا يتم ضياع حق الدوله والافراد معا مع توفير ميزانيه تامه للادارات المحليه ومديريات الامن لان هناك ثغرات في قانون الاداره المحليه الحالي تؤدي الي عدم قيام الموظفين بالادارت الهندسيه بواجبهم و ولابد من انشاء شرطه متخصصه لازالة التعديات علي اراضي الدوله او العقارات المخالفه والمشكله تكمن في ان كل من يقوم بالبناء مخالف يتم تحويل قرار الازاله الي اداري بدون وجود غرامات رادعه ويقوم كل مواطن برفع دعوي قضائيه لدي القضاء الاداري وياخذ البراءه بسبب ان اقامة مباني مجاوره له في بالقرب من الاراضي الزراعيه فلا بد من حبس المقاول وصاحب العقار وزيادة الغرامة المالية وانشاء شرطه متخخصه وزيادة ميزانية معدات الازالة في المحافظات والتنسيق التام بين مديريات الامن والمحليات وتطبيق مبدا العقاب والثواب علي موظفي الادرات الهندسيه والمحليات سواء بالنقل او الفصل او التحويل الي النيابتين الاداريه والعامه لان اغلبيتهم مرتشين ومنهم المحترمين ولكن قلة لا تذكر علي الاطلاق .
س: هل تعتقد ان حركة المحافظين القادمه اسيكون من بينها كوته للاخوان او العسكريين؟ امل الا يكون هناك عسكرة للمحافظات مره اخري كما كان يفعل النظام السابق لاسباب اداريه تضمن نجاح المحافظون في المجتمع المدني واعتقد انه تم تطبيق ذلك بالفعل حيث شاهدنا خلال الحركة الماضيه انه لم يتم تعين اي من العسكريين باستثناء محافظو المحافظات الحدوديه لاسبا تتعلق بالامن القومي المصري ولا بد ان يقوم رئيس الجمهوريه بترشيح اي من الكفاءات الاداريه والتنفيذيه بعيدا عن انتماءات سواء كانت حزبيه اوغيرها لان الوطن وطن الجميع ولا بد ان ينهض الجميع بمستقبل هذا الوطن باختيار الاصلح والاكف. . س: يتقاعس العديد من مسؤولي شركات النظافه المتعاقده مع المحافظات عن اداء مهامهم ؟ فما هو الحل من وجهة نظرك ؟
اعبر عن استيائي من سوء ادارة الشركات الاجنبيه او المحلية المتعاقدة مع المحافظات التي من المفترض ان تقوم بنظافة المدن والمراكز والاحياء في شتي محافظات الجمهوريه مع العلم ان الاغلبيه من القائمين علي ادارتها بالفعل متهمين بالتقصير وعدم الوفاء بتعهداتهم و النظام السابق عمل علي السماح لعدد من الشركات الاجنبيه للعمل بدون تخطيط او تنظيم حيث لم توجد قرارات اداريه سليمه ضمن رقابه فعاله من قبل القائمين علي ادارة البلاد في العهد البائد لضمان الوفاء بالتزمات شركات النظافه بتعهداتها و ان تلك الضفوط جاءت نتيجه لتعليمات غير مدروسه من مجلس الوزراء الاسبق برئاسة الدكتور احمد نظيف في النظام السابق فلا بد من عدم التهاون مع تلك الشركات سواء علي المستوي الاداري او القانوني حيث يتم مراجعه شامله من قبل جميع المحافظات لعقود النظافه التي تم ابرامها مع المحافظين سواء السابقين او الحالين لكي يتم الوقوف علي التقصير الذي جاء من ادارة تلك الشركات من الناحيه القانونيه وان يتم اقصاء المقصريين منهم قانونيا نظرا للتخاذل في التعامل مع ملفات النظافه االذين تعهدوا بها فيما يتعلق بالميادين والشوارع في جميع المحافظات ولا بد ان يقوم مجلس الوزراء بزيادة ميزانية تطوير منظومة النظافه لحل المشكله المتمثله في نقص العماله المدربه ونقص معدات النظافه علاوة علي ان هناك سلوك سئ من قبل عدد من المواطنين يتسبب في وجود تراكمات للقمامه في اغلبية الشوارع فلا بدمن التوعيه الاعلاميه واقامة الندوات من قبل المحافظين ومسولو مراكز الشباب مع العلم ان لا بد من تطبيق غرامات ماليه علي تلك الشركات في حالة تقصيرها ومتابعه جاده من ادارة المتابعه والتفتيش والادارات القانونيه في جميع الادارات المحلية بشكل مفاجي علي اعمال تلك الشركات والاستفاده من الابحاث الخاصه بتحويل القمامه الي منتجات مختلفه كالطاقه والماء ....الخ فضلا علي وجوب مشاركة الجمعيات الاهلية في حل مشكلة النظافه .
