أعلن حزب النور قبوله لحكم المحكمة الدستورية والخاص بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وقال الحزب في بيان صادر اليوم الأحد"رغم تحفظ الكثيرين من الفقهاء الدستوريين على تجاوزات الحكم وما يرونه من تعديات خارج اختصاص المحكمة، ورغم ما يراه الكثيرون من أن مجلس الشعب من أعظم الانجازات السياسية في الفترة الأخيرة بمصر وأنه أصدق الكيانات السياسية تعبيراً عن إرادة الشعب حيث شارك في انتخابه أكثر من ثمانية وعشرين مليوناً من أبناء الشعب المخلصين، فإن قبول ذلك الحكم أدعى للاستقرار، حيث يدعو الحزب للالتزام بموازين الحق والعدالة وإعمال قيم القسط في جميع شئون المجتمع". وأهاب الحزب في بيانه ضرورة الحفاظ عليها كمكتسب جاء نتاج توافق كبير للتيارات السياسية المختلفة والاتجاهات المتباينة من أبناء الشعب، وقد صاحب تشكيلها فرحة واستبشارًا بالداخل والخارج، وإعمالاً لحكم المحكمة بأن قرارات مجلس الشعب والقوانين التي تم سنها تظل سارية، وحفاظاً على المكتسبات فإنه يلزم الحفاظ على بقاء الهيئة التأسيسية للدستور. وأضاف البيان: أن حزب النور ملتزم بنتائج الانتخابات طالما كانت نزيهة وشفافة، وترى أنه أياً كانت النتيجة فلابد من الحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية والعمل على تحقيق كامل أهدافها وأنه لا عودة إلى الاستبداد والطغيان ولا مكان لإعادة إنتاج النظام البائد، وإنه لابد من الحفاظ على إطلاق الحريات المنضبطة بالشريعة الإسلامية، ولابد من القضاء على الديكتاتورية سواء لفرد أو لطائفة، وإعمال الشورى وتحديد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية، وكفالة حرية المعارضة وحق التظاهر السلمي مع الحفاظ على المنشآت والملكية الخاصة والعامة. ودعا الحزب أبناء الشعب المصري إلي المصالحة الوطنية الشاملة، تمهيداً لاستكمال المؤسسات السياسية الحرة والأوضاع الأمنية المستقرة والتخلص من حالة الفوضى والتشرذم، انطلاقاً إلى نهضة اقتصادية عملاقة ووثبة تنموية متميزة تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.