اعرب حزب النور السلفي في بيان له صباح اليوم الثلاثاء عن رفضه استباق المجلس العسكري تفسير منطوق حكم المحكمة الدستورية - وهو الملزم قضاء وليس الحيثيات- على أنه يقتضي حل مجلس الشعب بالكلية، وإصداره قرارًا بالحل - مع أنه لا يملك هذا الحق-، بعد تحفظ الكثيرون من الفقهاء الدستوريين على حيثيات الحكم الذي يتضمن تجاوز لصلاحيات المحكمة، وبعد تأكيد الشعب المصري على أن مجلس الشعب هو أعظم الانجازات السياسية التي حققتها الثورة، مشيرا الى أنه أصدق الكيانات السياسية تعبيراً عن إرادته ، بعدما شارك في انتخابه أكثر من ثمانية وعشرين مليوناً من أبناء مصر المخلصين. واكد في بيانه انه حرصا من جانب الحزب على إعلاء الحق والشرعية وفاءً للشعب وقياما بواجبه الذي كلفه اياه الناخبون ،فانه سوف يطرق كل الأبواب القانونية ، ليس حبًا في السلطة أو تشبثا بالمناصب ، وانما لعدم خذلان امال شعبٍ منحه ثقته وعلق عليه احلامه ، منوها الى ان الاصرار على حل مجلس الشعب يمثل تضييعًا لآمال شعبنا ،ومؤكدا ان هذا الاصرار سوف يدخل البلاد في نفق مظلم لا يخرج منه احد إلا بخسارة فادحة . وطالب الحزب بضرورة الحفاظ على الجمعية التأسيسية للدستور كمكتسب جاء نتاجًا لتوافق كبير بين التيارات السياسية المختلفة، مضيفا بانها جاءت بطريقة دستورية صحيحة عبر انتخاب من البرلمان الذي انتخبه الشعب وفقًا للاعلان الدستوري المستفتى عليه سلفًا وانها لم تأت بتعيين من أحد . وتابع البيان انه إعمالاً لحكم المحكمة بأن قرارات مجلس الشعب والقوانين التي تم سنها تظل سارية، وحفاظاً على المكتسبات فإنه يلزم الحفاظ على بقاء الهيئة التأسيسية للدستور ،وفقا لما تم التوافق عليه من أليات عملها لا ان تفرض عليها جهات أى نسب جديدة. واوضح الحزب انه في ظل تسارع الأحداث تفاجأ الشعب المصري بإقدام المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري مكمل بصفة منفردة دون أي تواصل مع القوى السياسية، وقد تضمن هذا الإعلان نقاطا غاية في الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها ، مشيرا الى ان اعطاء المجلس العسكري لنفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية في حالة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية المنتخبة لعملها، يمثل مناقضة واضحة للاستفتاء الشعبي والتفاف على إرادة الشعب في أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة من الشعب من خلال ممثليه في البرلمان. واضاف البيان ان المجلس العسكري جعل لنفسه ولرئيسه صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، متناسيا ما أعلنه ووعد به مرارًا من تسليمه السلطة كاملة ووعودته الى ثكناته في 30/6/2012، علاوة على حصوله على صلاحيات التشريع في تجاوز سافر للاستفتاء الشعبي. وقال الحزب في بيانه " طالما حلم المصريون بانتخاب رئيس لهم وها هو حلمهم قد شارف على التحقق بانتخابات على قدر من الالتزام والشفافية حتى الآن، فإننا في حزب النور ملتزمون بنتائج الانتخابات طالما كانت نزيهة وشفافة، ونرى أنه لابد من الحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية والعمل على تحقيق كامل أهدافها وأنه لا عودة إلى الاستبداد والطغيان ولا مكان لإعادة إنتاج النظام البائد، وإنه لابد من الحفاظ على إطلاق الحريات المنضبطة بالشريعة الإسلامية، ولابد من القضاء على الديكتاتورية سواء لفرد أو لتيار أو لمجلس ونحذر من أي تلاعب بارداة الشعب". واكد أن الشعب المصري أحوج ما يكون في المرحلة الراهنة إلى المصالحة الوطنية الشاملة، التي تعيد التلاحم الشعبي والنسيج الوطني الواحد ، تمهيداً لاستكمال المؤسسات السياسية الحرة والأوضاع الأمنية المستقرة والتخلص من حالة الفوضى والتشرذم، انطلاقاً إلى نهضة اقتصادية عملاقة ووثبة تنموية متميزة تليق بنا كأمة متحضرة عظيمة وتضعنا في مصاف الدول المتقدمة. ودعا الحزب في بيانه جميع أطياف الشعب وتياراته الاجتماعية والسياسية والفكرية للتكاتف صفاً واحداً والتعاون على البر والتقوى، والعمل الجاد لبناء مصر القوية الحديثة، منوها الى ان حزب النور سيكون في مقدمة صفوف العاملين لهذا الهدف والساعين لتلك الغاية.
