صرح المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة بدأت فى التصدي لازمة نقص موارد الطاقة والتي تواجه الصناعة المتمثلة فى نقص الكهرباء والغاز والمازوت والسولار . وأظهر صالح - فى تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين- أن إجمالي ما يتم إنتاجه فى محطات الكهرباء يصل الى 29 مليون ميجا وات والتي لا تكفى الاحتياجات و مشيرا إلى أن وزير الكهرباء عقد اتفاق على وحدات جديدة لإنتاج الكهرباء بزيادة حوالى 10% مما يساعد على حل أزمة نقص الكهرباء بشكل كبير. ولفت الوزير إلى أن أزمة توافر الغاز سواء للاستخدام الصناعي أو تستغيل محطات توليد الكهرباء لا يكفى الانتاج المحلى ما جعل الحكومة تقوم بإعادة النظر فى بعض عقود تصدير الغاز للدول الاخرى والتي تقوم بتصديره بأسعار غير مناسبة وإنهاءها لتوفيره للاستخدام المحلى . واشار إلى أزمة نقص الغاز ظهرت أيضا بسبب عدم سداد مصر للشريك الأجنبي لمستحقات ما جعله يتوقف عن استخراج الغاز ما جعل الحكومة تقوم بتسوية جزء كبير من مستحقاتها لدى الشريك الأجنبي والبالغة 2 مليار دولار وما قمت بتسديد نحو" 9 مليارات جنيه بالعملة المحلية " . ولفت إلى قيام الحكومة خلال الصيف المقبل السماح باستيراد الغاز الطبيعي للقطاع الخاص بشكل منتظم متوقعا انفراج الازمة عقب ذلك فى غضون أشهر قليلة، فضلا عن تبادل الغاز مع بعض الشركاء الاجانب عن عمليات الاستخراج والذى يؤدى الى التقليل من حجم المشكلة خلال الصيف المقبل . وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن استراتيجية الحكومة فى مجال استخدام الطاقة تتجه إلى تحرير أسعار الطاقة ، مشيرا إلى استهلاك نحو 100 مصنع لنحو 70 % من الطاقة فى حين وجود نحو 10 الاف مصنع تستهلك فقط 30 % من الطاقة الموجه للصناعة . وبين أنه لوجود تلك التحديات كان لابد من تحرير أسعار الطاقة على المدى المتوسط والطويل للمصانع كثيفة استخدام الطاقة، مشدداً على استمرار دعم الدولة للمصانع كثيفة العمالة بجانب التي تنتج سلع استراتيجية للمواطنين ، مشيراً إلى قيام الوزارة تحديد قائمة بأسعار الطاقة لكل صناعة على حدى لمدة 4 سنوات سيتم الانتهاء منها خلال ايام . واشار إلى ارتفاع اسعار الاسمنت فى الآونة الاخيرة مرجعا ذلك الى نقص المعروض منه نتيجة انخفاض إمدادات الغاز من وزارة البترول إلى تلك المصانع مما أدى إلى ارتفاعه . وتوقع صالح أنه مع فتح استيراد الغاز للقطاع الخاص وشرائه من الشريك الأجنبي سيزيد المعروض منه وبالتالي ينخفض السعر مرة اخرى . واشار الوزير الى انه يجب ايجاد مصادر بديل للطاقة بالنسبة لمصانع الاسمنت موضحا ان 80% من الطاقة المستخدمة فى مصانع الاسمنت عالميا تعتمد على الفحم وليس الغاز الطبيعي كما فى مصر. ولفت إلى اتجاه الدولة الى انشاء منطقة نموذجية لتصنع الاسمنت بسفاجه تعتمد في مصادرها للطاقة على الفحم والذى سيتم استيراده عن طريق ميناء سفاجه مما سيخفض من تكلفة الطاقة لتك المصانع ويوفر الغاز الطبيعي لاستخدامات اخرى ، منوها إلى امكانية الاستفادة من القمامة أيضا في توفير الطاقة لمصانع الاسمنت فى حدود 20 % من الطاقة المستخدمة بها. وفيما يتعلق بطرح رخص جديدة لمصانع الاسمنت ، اوضح حاتم صالح أنه يوجد 11 رخصة جاهز للطرح ولكن يعوق ذلك مشكلة عدم توافر الطاقة اللازمة للتشغيل مشيرا الى انه مع توافر مصادر جديدة للطاقة سيتم طرحها حتى لا تواجه مشكلات فى بداية عملها .
