تصاعدت أزمة المعلمين المؤقتين الذين يطالبون بالتثبيت بمديرية التربية والتعليم بدمياط بعد حدوث مشادات بينهم وبين أعضاء نقابة المعلمين الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
كان حوالي 40 معلم من المعلمين المساعدين المؤقتين بدمياط قد اجتمعوا أمام المديرية للمطالبة بتثبيتهم، وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 والذى ينص على تثبيت كل من أمضى فترة لاتقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى المطالبة بصرف مكافآة الامتحانات وفقا لكتاب الوزارة.
وأكد محمد لاظوغلي المنسق الإعلامي على أنه تم الاتفاق على تكوين لجنه لمتابعة الموقف لإيجاد حل جذري للموضوع، كما تم تشكيل مجموعات لكل إدارة لتكون همزة الوصل بين المسئولين وباقي الزملاء كما تم سرد ماتم في اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشوري بالمذكرة المرفوعة.
وأكد هانى ماريا أنه تم مخاطبة وكيل الوزارة المهندس سعد الشربيني لعمل تقرير عن المعلمين المساعدين في دمياط من حيث كشف بيان عنهم وعن امكانيتهم في التسجيل في الأكاديمية، حيث أنه سيتم سفر أمجد الجمل عضو النقابة بالكشف عن اسماؤهم و الحصول علي أوراق من التنظيم والإدارة تفيد بوجود درجات مالية خالية وحصرها وعرضها على اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط للموافقة على تثبيتهم.
من جهته، دعا أحمد ميره، نقيب المعلمين، المعتصمين إلى اجتماع لعرض المشكلة وبحث سبل الحل وحدث بعض المشادات الكلامية أثناء الاجتماع، حينما قال أحد المعلمين المساعدين الداعين للوقفة إنه تم رفع عدة شكاوي للنقابة ولم تقدم أي حلول، وأنها لم تتحرك إلا بعد الوقفةالتي قام بها المعلمون، وأنه يري أن النقابة تسعى إلى تهدئة الموقف فقط دون وجود اي حلول جذرية وقام عضو النقابة بالرد قائلا إن النقابة لاتساند غير المعلمين المثبتين فقط، مما آثار استياء الحضور وانصرف جزء كبير منهم غاضبا وفي نهاية الاجتماع تم رفض فكرة اللجنة الممثلة للمعلمين للمعلمين المساعدين بحجة أنه سوف يتم التواصل من خلال اللجان النقابية.
