تقدم أصحاب المطابع بالقاهرة بمذكرة إلى النائب العام، باعتبارهم متضررين من إسناد عطاءات طباعة الكتب المدرسية لمطابع يملكها أعضاء بجماعة الإخوان، رافضين من أسموه أخونة الدولة. وتدفع المذكرة بأن اللجنة التي تشكلت لتقييم العطاءات لم تكن قانونية، لأنها ضمت خمسة من العاملين بقطاع الكتب، ولم تكن ممثلة لجميع إدارات القطاع، كما أنها أقصت رئيس قطاع الكتب من عضويتها. وحسب المذكرة فإن اللجنة اختارت مطابع الفتح، لصاحبها حسين القزاز ابن عم المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم ومطبعة الشركة المصرية لصاحبها احمد المهدي العضو البارز في حزب الحرية والعدالة ومطابع دار التيسير لصاحبها حسين عبد السيد المعروف بانتمائه الإخواني، ومطبعة الأشراف لصاحبها محمد الجوهر صاحب مدارس الحمد الاسلامية وام القرى لصاحبتها كوثر المصري زوجة حسين أبو الدهب الناشط الإخواني ومطبعة الاسلام مصر لصاحبها مختار عبد الغني احد اعضاء حزب الحرية والعدالة. في الوقت نفسه أكد مصدر مسئول بالوزارة إن عضوية لجنة الإسناد تمثلت في أحمد المصري رئيس قطاع الكتب، رغم إنه المشرف العام على أعمال المناقصة ولا يجوز له التواجد باللجنة، وأحمد رضا وهو سكرتير في القطاع ولا يحق له عضوية اللجنة أيضا، محمود درويش مدير المخازن، وطارق مزروع مدير التكاليف وهو الأمر الذي يجعل لجنة الإسناد بعيدة عن اختصاصه. أما خامس الأعضاء فهو صبحي طه مدير الجودة والذي تم اختياره لعضوية اللجنة بدلا من وليد عبد التواب المدير العام للإدارة العامة لأصول الكتب صاحبة الاختصاص الأصيل في إسناد الكتب واختيار المطابع الفائزة، مؤكدا أن الوزارة خالفت القانون من أجل ترسية المناقصة على عدد من المطابع الإسلامية ولفتح المجال أمامها. واتهم المصدر، أعضاء لجنة الإسناد بتسريب أسعار حزم الورق لصاحب مطبعة يرتبط بعلاقات وثيقة مع قيادات الوزارة وقيادات قطاع الكتب نظرا لعلاقاته الوطيدة بأحد المشايخ المشهورين، وهو ما يفسر خفض سعر طباعة الصفحة ب28 مليم ل4 لون 70 جم، و17 مليم للمصحف، و23 للفئة الثانية 1 لون 70 جم. وأشار المصدر، إلى أن ال53 مطبعة الذين تم ترسية المناقصة عليهم لن يتمكنوا من طباعة ال350 مليون كتاب بالكامل إلا من خلال الالتفاف على القانون والإعلان عن قدرة تلك المطابع على العمل بنظام الورديتين بدلا من وردية واحدة ورفع الطاقة الاستيعابية لها هو الأمر الذى يستحيل علمياً. ومن جانبه، نفى أحمد المصري رئيس قطاع الكتب تلك الاتهامات، مؤكدا أن لجنة البت والإسناد تخيرت المطابع وفقا للمعايير وضمت في عضويتها فنيين وماليين وإداريين وقانونيين، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالية ومجلس الدولة ولا يمكن لمجلس الدولة أن يعتمد دقة وصحة إجراءات المناقصة إذا شابها أي عوار قانوني. وقال المصري إن ما يشاع هو مجرد كلام مرسل يروج قبل بدء المناقصة من أجل إفسادها بعد تغيير الوزارة لنظام العمل من نظام الممارسة المحدودة للمناقصة العامة وهو ما أزعج العديد من المطابع. أما عما يثار عن تسريب أسعار حزم الورق، لمصاحب مطبعة تربطه علاقات مع الدعاة السلفيين نفى المصري هذا الأمر، مؤكدا أن جميع المطابع تناقصت على حزم ال28 جم دون تمييز.
