يبدو أن أزمة طباعة الكتاب المدرسى لم تنته بعد، حيث بدأ اصحاب المطابع الخاصة الكبرى فى اجراء التحالفات من أجل ضرب اسعار طباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى المقبل 2013/2014 ، وضرب المطابع الخاصة. حيث استقر اصحاب ثلاث مطابع كبرى وهى «التوفيقية، الشركة الدولية، دار المصحف والتيسير وميديا برنت»، فى تحديد سعر 25 مليم لطباعة صفحة الكتاب المدرسى 70 جم، وهو الامر الذى يعرض المطابع الخاصة والحكومية لخسارة فادحة، بسبب هذا السعر المنخفض، كما يعرض اجراء المناقصة العامة لطباعة الكتب هذا العام للتوقف اثناء فتح المظاريف المالية، وهو ما أكدته مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل «التحرير»، مشيرة الى ان بعض المطابع الحكومية ايضا حددت سعر طباعة صفحة 70 جم 4 لون ب31.5 مليم، وبالتالى فإن تحديد سعر 25 مليم بين المطابع الخاصة الكبرى بقيمة منخفضة عن العام الماضى ب5 مليم يهدد اجراءات المناقصة العامة وانسحاب المطابع الخاصة الاخرى مما يتسبب فى تحويل المناقصة لممارسة محدودة مرة اخرى، ليتم التشاور بين اصحاب المطابع على سعر يرضى جميع الاطراف من اصحاب المطابع سواء حكومية او خاصة او مؤسسات صحفية . المصادر كشفت ان هناك تحالفات تجرى ايضا حاليا بين المطابع الكبرى وقطاع الكتب بالوزارة لإرساء المناقصة على تلك المطابع، واوضحت المصادر ان الوزارة تتعجل حاليا فى انهاء اجراءات البت الفنى للمطابع ، خشية من توقف العام الدراسى الجديد نتيجة لتأخر طباعة الكتاب المدرسى عن العام الماضى نتيجة لتحويل الممارسة المحدودة للطباعة لمناقصة، حيث اكتفت الوزارة بمعاينة اللجان الفنية التى ارسلت قبل تحويل الممارسة المحدودة لطباعة الكتاب المدرسى الى مناقصة عامة، واستقبل مقر قطاع الكتب بفيصل اصحاب المطابع بكافة انواعها امس للامضاء على التقرير الفنى الذى سبق وان اعدته اللجنة الفنية المرسلة من قطاع الكتب بناء على المعاينة التى اجرتها خلال اجراءات الممارسة المحدودة . وحسب المصادر، فالوزارة حددت الاربعاء المقبل موعدا للبت الفنى للمطابع الخاصة والحكومية والمؤسسات الصحفية، على ان يتم فتح المظاريف المالية 13 مارس الجارى، للبدء فى انهاء اجراءات أوامر طباعة الكتب المدرسية قبل نهاية الشهر الجارى لسرعة اجراء . المستشار محمد أبو شنب، المستشار القانونى لاصحاب المطابع، قال ل«التحرير» ان القضاء الادارى ينظر اليوم الثلاثاء فى الدعوى القضائية المطالبة ببطلان المناقصة العامة لطباعة الكتب، مؤكدا على ان اعلان المناقصة باطل بطلان مطلقة طبقا لقانون المناقصات والمزايدات فى مادته رقم 14، والتى تنص على ان يتضمن الاعلان للمناقصة الشروط الاتية «ثمن كراسة العطاءات وكذا التأمين الابتدائى والتأمين النهائى وقيمتهم فى اعلان المناقصة»، موضحا ان الاعلان الصادر بتاريخ 16 فبراير 2013الماضى عن اعلان المناقصة العامة لطباعة الكتب من قبل وزارة التعليم، لم تنتبه الوزارة الى هذة الشروط القانونية والتى يبطل معها ويهدم المناقصة من اساسها ،مشيرا الى ان هذا البطلان سيسبب دوى فى المناقصة مع الاستناد للشروط الخاصة بوقف هذة المناقصة لتوافر ركنى الاستعجال والخطر فى اجراءها، الامر الذى ستيرتب عليه ايقاف اجراءا ت المناقصة والتى اجريت من فتح مظاريف فنية او استبعاد للمطابع . من جهته اكد احمد المصرى، رئيس قطاع الكتب، ل«التحرير» ان اللجان الفنية مازالت تجرى معاينتها للمطابع والتى من المقرر الانتهاء من تلك المعاينات الفنية قبل نهاية الاسبوع الحالى، مؤكدا على ان فتح المظاريف المالية سيتم عقب الاعلان عن البت الفنى الذى سيعلن لمدة 7 ايام فى كشوف باسماء المطابع المقبولة للطباعة، موضحا ان المطابع التى تخوض المناقصة هذا العام لم تتغير منذ العشر سنوات الماضية، نافيا دخول اى مطابع اسلامية او اشتراكية او ليبرالية ضمن المناقصة، وانما تلك المطابع كانت دائما تمارس عملية طباعة الكتاب مع الوزارة منذ الاعوام الماضية، قائلا «نحن لا نبحث عن ايدلوجية المطابع، وليس كل من ربى ذقنه اصبح اخوانى او سلفى، مطالبا تنحية التحزب والشخصنة جانبا، مشيرا الى ان كل ماحدث ان اعلن البعض الامتناع عن المناقصة بعد ان استقطبتهم غرفة الطباعة للمقاطعة ولكن جميع المطابع تقدمت فى اخر يوم قبل فتح المظاريف الفنية بعدة ساعات ». وعن اجراء تحالفات على تحديد سعر الطباعة، قال «المصرى» انه سيتم تحديد سعر طباعة الكتاب عقب فتح المظاريف المالية والتى ستبدأ فى غضون 10 ايام او اسبوعين عقب ارسال تقرير البت الفنى للمطابع، نافيا اجراء اية تفاوضات بين الوزارة وبعض اصحاب المطابع الكبرى او الصحفية حول تسعيرة طباعة الصفحة وتحديدها ب31.5 مليم او 25 مليم ، قائلا «هذة مناقصة عامة ولا يجوز تحديد السعر مسبقا ».
