يعقد وزراء البيئة بدول البحر الأحمر وخليج عدن اجتماعهم الوزاري ال 15 بحضور ممثلى الدول الاعضاء السبع ومن بينها مصر يوم الثلاثاء المقبل بمدينة جدة. وصرح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة اليوم بأن الاجتماع سيناقش خطط التوسع في شبكة المحميات البحرية وتفعيل إدارة المحميات المعلنة وأهمية الإسراع في استكمال تبني دول الإقليم لمذكرة التفاهم الإقليمية حول التعاون في رقابة دولة الميناء على السفن التي أعدتها الهيئة ووقعت عليها أربع دول الهادفة إلى تبادل معلومات تفتيش السفن للتحكم في التلوث البحري ،ومتابعة اعتماد الإستراتيجية الإقليمية لإدارة مياه السفن والإستراتيجية الإقليمية لتقليل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة. وقال إن المجتمعين سيعتمدون مشروع خطة العمل والموازنة للدورة القادمة، واقرار دراسة إقليمية لتقدير الأحمال من الملوثات التي يجري تصريفها إلى البيئة البحرية من المصادر البرية في جميع دول الإقليم ووضع خطط لإيقافها وفق إطار زمني محدد وكذلك اعتماد تنفيذ دراسة إقليمية على عينات المياه والرسوبيات والأحياء البحرية من المناطق الساحلية لجميع دول الإقليم وتحديد نسب التلوث - إن وجدت - من المواد السامة والإشعاعية. وأضاف أن جدول الإعمال يتضمن أيضا بحث إطلاق دراسة تقييم موارد الكربون الأزرق وتعزيز قدرات إدارتها في الإقليم باعتبارها احد أدوات التخفيف لظاهرة التغير المناخي..مشيرا إلى انه سيسبق الاجتماع اجتماعات تحضيرية للجنة التنسيق البيئي يومي الأحد والاثنين القادمين استعدادا لرفع توصياتها للوزراء المسئولين عن شؤون البيئة لإقرارها. وأفاد الدكتور ابو غرارة أنه سيتم خلال الجلسة الافتتاحية تكريم الجهة التي فازت بجائزة الهيئة للتميز البيئي بحضور الوزراء المشاركين في الاجتماع الهادفة إلى تشجيع جهود الأفراد والمؤسسات في المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هي هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم ويضم في عضوية مجلس الهيئة الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء وهي: المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال الديمقراطية وجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، ويجتمع المجلس الوزاري للهيئة كل سنتين في احدى الدول الاعضاء لإقرار السياسات الفنية والمالية.
