أكد اللواء منير رمضان الخبير الأمنى، أن هناك الكثير من القوانين التى تحرم التعرض للقوات المسلحة أو المخابرات العامة، الأولى منها فى قانون العقوبات فى المادة 80، وتعاقب على إفشاء الأسرار لأى دولة أجنبية، أو من يعملون لمصلحتها، موضحا أن المقصود بالدول الأجنبية أى دولة غير مصر، فلا يوجد فى القانون موضوع «القومية والخلافة التى يسعى اليها البعض»، وذلك على خلفية قول المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط: «إن المخابرات العامة تستخدم بلطجية». وأضاف رمضان «إن المادة 80 أ، تعاقب على إفشاء أسرار الدفاع، والمادة 85 تفصل ماهية الأسرار، وتعتبر أنه من أسرار الدفاع كل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة، وتشكيلها، وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وكل ما له مساس بالشئون العسكرية، أما المجموعة الثانية فتشمل القانون رقم 14 لسنة 1967 ويحظر نشر أو إذاعة أية أخبار عن القوات المسلحة دون الحصول على موافقة كتابية منها، أما المجموعة الثالثة فتخص القانون رقم 100 لسنة 1971، ويؤكد على العقوبات السابقة، لكنه أضاف مادة برقم 70 مكرر عام 1989، ويحظر بموجبها نشر أية معلومات عن المخابرات العامة دون إذن كتابى من رئيس المخابرات، والقضاء العسكرى يكون هو المختص بالمحاكمة جراء إفشاء الأسرار حتى لو وقعت من مدنيين". ولفت رمضان الى أنه تولى الدفاع عن عدد من أعضاء المخابرات العامة من قبل فى قضايا تمس مخالفات من أشخاص ينتمون للجهاز، وتولاها القضاء العسكرى وذلك بهدف الحفاظ على أى معلومات تخص الأمن القومى. ومن ناحيته أكد اللواء سيد هاشم المدعى العسكرى الأسبق أن القضاء العسكرى هو الجهة المنوط بها التحقيق فى أى بلاغ يخص المخابرات العامة، موضحا أنه يتم تشكيل محكمة خاصة يكون أحد أعضائها ضباط مخابرات عامة. وعبر هاشم عن أسفه لامتداد الخلاف السياسى الى منزلق «تحطيم الجهات السيادية»، بحسب تعبيره، وأجهزة الأمن القومى التى تحمى الدولة، وتقف صامدة رغم ما نمر به، قائلا: «لابد أن يتوقف هذا العبث الجدلى الذى ينال من اعتبارها»، وأضاف «ما أعرفه عن المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، أنه رجل يتمتع بالعقل والرزانة وكنت أتمنى أن يربأ بنفسه عن جر أجهزة الدولة الى ذلك المنحنى الخطير». وأضاف هاشم «إن من يبحث فى قانون المخابرات العامة لن يجد من بين مهامها ما يشير الى اتخاذ بلطجية أو مثل تلك الأعمال، وأقول له سامحك الله على ما قلته». وعن تراجع أبو العلا عن كلامه بقوله «إن حديثى تم اجتزاؤه من السياق»، قال هاشم «نريد عدم فتح ملفات الماضى لأن البلد مش ناقصة».
