أكد فايز عزالدين رئيس الغرفة الكندية بمصرعلى عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وكندا ، منوها بأن الاستثمارات الكندية فى مصر بلغت حوالى 328 مليون دولار وبلغ عدد الشركات الكندية المسجلة فى مصر حوالى 388 شركة تتركز استثماراتها فى مجلات التعدين والبتروكيماويات والبترول والزراعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاء والتعمير. وقال عزالدين - في خلال المؤتمر الذى عقد بالتعاون مع جمعية النهضة والتعدين بعنوان " ريادة الاعمال بمصر " - إن الاستثمارات المصرية بكندا تنحصر فى شركة خدمات التليفون المحمول وتقدر استثماراتها بحوالى 450 مليون دولار، منوها برغبة الكثير من رجال الاعمال الكنديين بالاستثمار داخل مصر خاصة فى مجال التعدين . وأشار إلى أهمية البروتوكول الذى وقع من قبل مع جمعية النهضة والتعدين وذلك للعمل على تبادل المعلومات والخبرات التى تخص قطاع التعدين، لافتا إلى أن كندا تعد من أكبر الدول فى العالم التى تعمل فى قطاع التعدين ، مضيفا أن البرتوكول يشمل أيضا كيفية إقامة شركات كندية ومصرية كندية فى مصر. ونوه بضرورة عودة الاستقرار الأمنى للبلاد والذى انعكس سلبا على الاستثمار داخل مصر خلال الفترة السابقة ، مطالبا بتقديم الحكومة للعديد من للاصلاحات حقيقية فى مجال الاستثماروذلك بهدف حماية المستثمرين الأجانب داخل مصر مما يساعد على جذب العديد من رؤوس الأموال إلى مصر . وأشار رئيس الغرفة الكندية بمصر إلى أن الغرفة تعد عضوا أساسيا فى اتحاد الغرف الكندية فى الشرق الاوسط والذى يساعد على فتح باب الاستثمارات فى كندا مما يساهم فى فتح أسواق جديدة لمصر فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة فى كندا والتى تخلق فرص عمل جديدة ، خاصة وأن كندا تتبع نظام التجارة الحر. من جانبه، قال حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة وتعدين إن مصر ليست على خريطة التعدين العالمى ، منوها بضرورة جذب المزيد من المستثمرين فى هذا المجال ، خاصة وأن الانفتتاح على العالم فى هذه المرحلة هو أحد الأساليب الجادة فى دخول عالم الاستثمار العالمى . ونوه بأن مصر تمتلك ثروة معدنية كبيرة ومتنوعة ولكنها لم تستغل بعد ، لافتا إلى ضرورة ربط المراكز البحثية بالمراكز العالمية ، وذلك للاستفادة من آخر الأبحاث التى طبقت فى خارج مما يساهم فى النهوض بهذا القطاع الحيوى . وأشاد حمدي زاهر بالدور الذى تلعبه غرفة التجارة الكندية بالقاهرة والسفارة الكندية والملحق التجاري المصري بكندا فى وضع آلية للتعاون مع بورصة تورنتو ووكالات التعدين الكندية لاعادة هيكلة قطاع التعدين المصري وتطوير شركاتنا المحلية بما يسهم في حصولها علي تصنيف دولي. ولفت إلى أهمية التعاون مع كندا فى هذا القطاع خاصة وأنها تستحوذ علي نحو 50 فى المائة من حجم سوق التعديني العالمي بجانب أن 58 فى المائة من شركات التعدين في العالم مسجلة ببورصة تورنتو نظرا لأن نشاط التعدين لا يتلائم واسعار الفائدة العالية للقروض المصرفية ، ولذا تتجه شركات التعدين للبورصات واسواق المال للحصول علي التمويل، ونوه بضرورة الاستفادة بالقانون الكندي المنظم لقطاع التعدين والذى طبق بتعديلات بسيطة في كثير من الدول الافريقية التي يتواجد بها خامات تعدينية ، مما يتناسب مع وضع قانون مصري يضمن تدفق الاستثمارات العالمية لمصر.
