قال فايز عزالدين رئيس الغرفة الكندية بمصر، إن الاستثمارات الكندية في مصر بلغت حوالي 328 مليون دولار، وبلغ عدد الشركات الكندية المسجلة حوالي 388 شركة تتركز استثماراتها في مجلات التعدين والبتروكيماويات والبترول والزراعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاء والتعمير. وقال عزالدين خلال مؤتمر "ريادة الأعمال بمصر" الذي عقد بالتعاون مع جمعية النهضة والتعدين، إن الاستثمارات المصرية بكندا تنحصر في شركة خدمات التليفون المحمول وتقدر استثماراتها بحوالى 450 مليون دولار، منوهاً برغبة الكثير من رجال الأعمال الكنديين بالاستثمار داخل مصر خاصة في مجال التعدين . وأشار إلى أهمية البروتوكول الذي وقع من قبل مع جمعية النهضة والتعدين وذلك للعمل على تبادل المعلومات والخبرات التي تخص قطاع التعدين، لافتاً إلى أن كندا تعد من أكبر الدول في العالم التي تعمل في قطاع التعدين. وأضاف رئيس الغرفة الكندية أن البرتوكول يشمل أيضاً كيفية إقامة شركات كندية ومصرية كندية في مصر. ونوه بضرورة عودة الاستقرار الأمني للبلاد والذي انعكس سلباً على الاستثمار داخل مصر خلال الفترة السابقة، مطالباً الحكومة بتقديم العديد من الاصلاحات الحقيقية في مجال الاستثمار، وذلك بهدف حماية المستثمرين الأجانب داخل مصر مما يساعد على جذب العديد من رؤوس الأموال إلى مصر . وأشار رئيس الغرفة الكندية بمصر إلى أن الغرفة تعد عضواً أساسياً في اتحاد الغرف الكندية في الشرق الأوسط، والذي يساعد على فتح باب الاستثمارات في كندا مما يساهم في فتح أسواق جديدة لمصر، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في كندا والتي تخلق فرص عمل جديدة، خاصة وأن كندا تتبع نظام التجارة الحر. من جانبه، أوضح حمدى زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة وتعدين، إن مصر ليست على خريطة التعدين العالمي، منوهاً بضرورة جذب المزيد من المستثمرين في هذا المجال، خاصة وأن الانفتتاح على العالم في هذه المرحلة هو أحد الأساليب الجادة في دخول عالم الاستثمار العالمي . وأكد على أن مصر تمتلك ثروة معدنية كبيرة ومتنوعة ولكنها لم تستغل بعد، لافتاً إلى ضرورة ربط المراكز البحثية بالمراكز العالمية، وذلك للاستفادة من آخر الأبحاث التي طبقت في الخارج مما يساهم في النهوض بهذا القطاع الحيوى . وأشاد حمدي زاهر بالدور الذي تلعبه غرفة التجارة الكندية بالقاهرة والسفارة الكندية والملحق التجاري المصري بكندا، في وضع آلية للتعاون مع بورصة تورنتو ووكالات التعدين الكندية لإعادة هيكلة قطاع التعدين المصري وتطوير الشركات المحلية بما يسهم في حصولها على تصنيف دولي. وأشار إلى أهمية التعاون مع كندا في هذا القطاع خاصة وأنها تستحوذ علي نحو 50% من حجم سوق التعديني العالمي، بجانب أن 58% من شركات التعدين في العالم مسجلة ببورصة تورنتو نظراً لأن نشاط التعدين لا يتلائم وأسعار الفائدة العالية للقروض المصرفية، ولذا تتجه شركات التعدين للبورصات وأسواق المال للحصول على التمويل، حسبما قال. وشدد على ضرورة الاستفادة بالقانون الكندي المنظم لقطاع التعدين، والذي طبق بتعديلات بسيطة في كثير من الدول الأفريقية التي يتواجد بها خامات تعدينية، مما يتناسب مع وضع قانون مصري يضمن تدفق الاستثمارات العالمية لمصر
