وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة على توسعات بأحد مشروعات إنتاج بطاريات السيارات بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والذى يوفر حوالى 400 فرصة عمل وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والبيانات التكميلية والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009. شملت دراسة تقييم الأثر البيئي عدة اشتراطات تمثلت في الالتزام بخريطة توزيع الأنشطة بموقع المشروع والأنشطة المحيطة، مع مراعاة عدم إضافة أنشطة جديدة مجاورة لا تتناسب مع طبيعة المشروع مستقبلا، وأن يتم إقامة المصنع طبقا لأحدث تكنولوجيا صديقة للبيئة ومتوافقة مع القوانين البيئية والمحلية والدولية مع الاقتصار على استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للوقود و تركيب المدخنة اللازمة لذلك ومراعاة كافة الإجراءات اللازمة لتحسين عملية احتراق الوقود والصيانة الدورية لها للحد من الانبعاثات الغازية الصادرة عنها. واشترطت الوزارة ايضاً على إدارة المشروع ضرورة الالتزام بالحدود القصوى لملوثات الهواء ومستويات الضوضاء على أن تتم جميع عمليات الإنتاج داخل عنابر مغلقة مع تركيب الشفاطات والفلاتر ومجمعات الأتربة عالية الكفاءة اللازمة للحد من تلوث البيئة المحيطة، وكذلك الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين مع إجراء كشف طبى دوري على العاملين بالوحدة وإجراء تحاليل دورية لنسبة الرصاص في الدم وتسجيل النتائج في السجل البيئي والعمل على الحد من تأثير الوطأة الحرارية على العاملين بمنطقة الأفران. كما تضمنت الاشتراطات ضرورة الالتزام باشتراطات التخزين الآمن للمواد الكيماوية والحد من تسرب الأبخرة والغازات مع التفتيش المستمر على منطقة التخزين والالتزام بكافة ما ورد ببطاقات بيانات الأمان والسلامة لكل مادة مع وضع علامات توضح نوعية المواد وكذلك الإجراءات المناسبة في حالة انسكابها وطرق التعامل مع المادة تحت تلك الظروف. وكذلك الالتزام بإجراء قياسات دورية لتركيزات الرصاص بالتربة داخل وخارج أرض المصنع وتسجيل النتائج بالسجل البيئي مع ضرورة إعادة استخدم البولي إيثيلين الناتج عن عمليات إعادة تدوير البطاريات في إنتاج أجسام البلاستك الجديدة . وكذلك اشترطت الوزارة على المشروع الالتزام بالإدارة السليمة للمخلفات الخطرة عن طريق تجميعها وتخزينها بشكل مؤقت بطريقة أمنة داخل المنشأة على أن يتم التخلص منها في المدفن المخصص لذلك وكذلك التخلص السليم والامن من المخلفات الصلبة عن طريق تجميعها وتسليمها لمتعهد معتمد، بالإضافة إلى إعداد السجل البيئي وجعله متاح عند التفتيش البيئي.