أعلنت وزارة البيئة موافقتها على إقامة توسعات بشركة السويس للصلب بمنطقة عتاقة الصناعية، وذلك بعد مراجعة وتقييم دراسة الأثر البيئى والبيانات التكميلية والتقرير الفنى والتأكد من قيام الشركة بتنفيذ جميع بنود خطة توفيق أوضاعها البيئية طبقاً للقياسات التى تمت عليها مؤخراً. من جانبه قال المهندس ماجد جورج وزير البيئة، فى تصريحات صحفية اليوم، الجمعة، أن جهاز شئون البيئة اشترط التزام الشركة بجميع المواصفات والإجراءات الواردة بالدراسة البيئية وكافة الاشتراطات التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009، ومنها الاقتصار على استخدام الغاز الطبيعى كوقود للأفران مع مراعاة تركيب المداخن اللازمة، ومراعاة الحدود القصوى لملوثات الهواء والانبعاثات داخل وخارج مكان العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلوث البيئة المحيطة. كما تتضمن الاشتراطات عدم تعدى الحدود القصوى لمستويات الضوضاء ومراعاة صحة بيئة العمل وأمان العاملين مع مراعاة الوطأة الحرارية بمنطقة الأفران، بالإضافة إلى الالتزام بأن تتم عملية تجهيز ومعالجة خبث الحديد فى مكان مغلق مع تركيب الشفاطات والفلاتر اللازمة للحد من تلوث البيئة المحيطة بأتربة الخبث ويحظر استخدام الخبث الناتج بعد المعالجة فى رصف الطرق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة. وتشمل الاشتراطات أيضا الالتزام بمعالجة مياه الصرف الصناعى المتخلفة من مصنع الأكسجين وإعادة استخدامها من خلال دائرة مغلقة، ومطابقة مياه الصرف الصحى بعد المعالجة للمعايير الواردة بالقانون رقم 93 لسنة 1962 قبل الصرف على الشبكة العمومية، بالإضافة إلى زراعة حزام من الأشجار الخشبية يروى بمياه الصرف المعالجة بحيث تعمل كمنطقة عازلة للحد من انتقال الأتربة العالقة للمناطق المحيطة. وتلتزم الشركة بتركيب محطة للرصد المستمر للانبعاثات الغازية الصادرة عن المصنع القائم والتوسعات مع توصيلها بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة، مع الالتزام بخطة الإدارة البيئية والرصد البيئى الذاتى، بالإضافة إلى إعداد مكان تخزين مؤقت للنفايات الخطرة وعزلها لحين التصرف النهائى السليم منها، والتخلص السليم الآمن من المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط، وإعداد السجل البيئى وجعله متاحا للتفتيش البيئى.
