حصلت img src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / علي مذكرة الإحالة، فى قضية، أرض الطيارين التى أحالها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق، حيث جاءت اقوال الشهود فى قضية أرض الطيارين المتهم فيها الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر، و11 آخرين بالاستيلاء وإهدار المال العام. حيث أكد عصام عبدالعزيز صالح "خبير بإدارة الكسب غير المشروع والاموال العامة" بانه رئيس اللجنة التي ندبها قاضى التحقيقات من قائمة ادله الثبوت فى القضية وقد اسفر الفحص عن وجود العديد من المخالفات الخاصة بالفيلات رقم 41و40و64و63 بمشروع جمعيه الطيارين بقرية كازابيانكا بالساحل الشمالي ،على النحو الاتى : ان هذه الفيلات تم الاستيلاء عليها من المتهمون الاول الفريق احمد شفيق، ومحمد رضا، وطارق محمود، ونبيل سراج الدين والمتهمة المتوفاة عزة محمد زوجة شفيق، وذلك فى غضون عام 2005، ودون وجود اى اوراق لها بالجمعية . واضاف فى شهادته ان هذه الفيلات الأربعة لم تتبع بشأنها اجراءات التخصص المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسي للجمعية، حيث لم يتم الاعلان ولم تتبع اقدميه العضوية فى اولويه التخصيص، وان المتهم الثامن ليس من الطيارين واسرهم ولا يجوز له الاستفادة من مشروعات الجمعية، موضحاً ان الفيلات الثلاثة 41و63 و64 تم التصرف فيهم بالبيع بعد الاستيلاء عليهم فى عام 2005، والحصول على المبالغ المالية متحصله من بيعها وعدم سداد قيمتها للجمعية عن طريق المتهم الاول وذلك على النحو التالى : قيام المتهم التاسع ببيع الفيلا رقم 64 للمشترى فرج الباتع بموجب عقد بيع بمبلغ 2 مليون جنيه، على الرغم من عدم سدادة مبالغ من قيمه هذه الفيلا فى حساب جمعيه الطيارين حتى تاريخ 2012، وقيام المتهم الثانى باستلام شيكين بمبلغ 2 مليون جنيه قيمه بيع الفيلا رقم 64 واصدرهما المشترى باسمه وقام بالتصرف بإحداهما بمبلغ 500 الف جنيه، وقام بتظهير الشيك الاخر باسم المتهم الثامن طارق محمود ابراهيم مدير ادارة التسويق "هارب" الذى قام بصرفه بمبلغ مليون ونصف. واشار الفحص الى وجود عقد بيع غير مؤرخ موقع من المتهم الاول "احمد شفيق" لصالح التاسع، وقيام المتهمة المتوفاة بالتصرف ببيع الفيلا رقم 63 للمشترى خالد صالح بموجب عقد بيع بمبلغ مليون و300الف جنيه، على الرغم من عدم سدادها قيمة هذه المبانى بالجمعية، وقد اسفر الفحص عن وجود عقد بيع مؤرخ 2/8/2006 ومحرر بين "شفيق" والمشترى خالد صالح بقيام المتهم الثامن بالتصرف فى البيع فى الفيلا رقم 41 للمشترى كريم لطفى بموجب عقد بيع بمبلغ مليون و 700الف جنيه، على الرغم من عدم سدادة من قيمه تلك الفيلات بحساب الجمعية، مؤكداً ان المسئول عن المخالفات كلا من المتهم الاول حتى الرابع، والسابع حتى التاسع، والمتهمة المتوفاة عزة محمد والمتهم الاول، وأسناد مسئوليتهما على النحو التالي بالنسبة للمتهم الاول سند مسئوليته هو كونه رئيس مجلس ادارة الجمعية ويوجد امر دفع باسمه صادر عن محررات الجمعية كما انه يوجد عقد بيع غير مؤرخ بشان ذات الفيلات رقم 64 موقعه من المتهم الاول حتى المتهم التاسع كما ان الفيلا رقم 63هى باسم زوجته عزة محمد يوجد بها عقد ابتدائي مؤرخ بين الجمعية ويمثلها المتهم الثانى على الرغم من وجود عقد اخر لذات المشترى من زوج المتهم الاول عن ذات الفيلا . وبالنسبة لسند مسئوليه المتهم الثانى فهو عضو مجلس ادارة وسكرتير الجمعية وعضو لجنه تخصيص وحدات الساحل الشمالى بموجب محضر مجلس ادارة مؤرخ وقام بالتوقيع على اخطارات تسليم تلك الفيلات وهى الاخطارات الموجهة لجهاز القرى السياحية وكذا قيامه بالاستيلاء على الفيلا رقم 40 دون سداد مبالغ لحساب تلك الفيلا ، بالإضافة الى توقيعه على عقد بيع الفيلا رقم 63 بدلا من المتهم الاول وقيامه باستلام الشيكين الصادرين باسمه قيمه بيع الفيلا رقم 64 اما بشان سند مسئوليه كلا من المتهم الثالث والرابع والثامن واستيلاء المتهم الثالث على الفيلا رقم 81 والمتهم الرابع بالاستيلاء على الفيلا رقم 2 اما المتهم السابع قام بالتوقيع على المستندات المالية الخاصة بالجمعية ومن بينها اوامر الدفع الخاص بالفيلات الأربعة، بالإضافة لحصول نجل المتهم العاشر على فيلا رقم 97 واردف بان قصد المتهمين المسئولين عن المخالفة بالفيلات الأربعة تسهيل الاستيلاء على منفعة تلك الفيلات بدون وجه حق والتربح والاضرار بأموال ومصالح الجمعية اما المخالفات الخاصة بالفيلات رقم 81 و2 و159 و80 و97 و164بمشروع جمعيه الطيارين بقريه كازابيانكا بالساحل الشمالي ،عدم اتباع اجراءات التخصيص المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسي بالجمعية ولم يتم الاعلان عن تلك الفيلات ولم تتبع اقدميه العضوية بشان اولويه التخصيص وحصول اعضاء مجلس الادارة وهم المتهمون الثالث حتى السادس وكذا العاشر ونجل المتهم السابع واخر متوفى وهو خالد طه الدالي قد حصلوا على تلك الفيلات بسعر التكلفة الثابت بمحضر مجلس الادارة 258 وذلك بمخالفه لمحضر الاجتماع لمسئولي بنك التعمير والاسكان فى الفيلات التي تم تخصيصها لجمعيه الطيارين مقابل شاليهات مملوكه لجمعيه ووجود محضر مجلس ادارة مؤرخين بذلك التاريخ احدهما ثابت به موضوع ان الفيلات تم الاحتفاظ بها بمقر الجمعية دون ان يتم ارسالها للجهات المنوطة بها رقابه اعمال الجمعية والادارة المركزية وتبين من الفحص : ان الفيلات ثبت استلامها والتعامل عليها بتاريخ 10/6/2008وقام باستلامها المتهم الخامس وتم تسليمها للمتهم السادس واستلم المتهم العاشر الفيلا رقم 97 وحصل المتوفى على الفيلا رقم 164 واردف بان المسئول عن المخالفات الخاصة بالفيلات هو المتهم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والمتوفى خالد طه، بالإضافة الى سند مسئوليه المتهم الاول وهو كونه رئيس مجلس ادارة الجمعية وثبت علمه بهذة المخالفات حال توقيعه على محضري والذى ثبت بإحداهما اخفاء المخالفات التى شابت تخصيصها والمتهم الثاني الذى قام بالتوقيع مع المتهم الاول على محضري مجلس الادارة وقيامه ايضا بالتوقيع على تسليم تلك الفيلات الموجهة لرئيس جهاز القرى السياحية، بالإضافة لكون المتهم الثاني هو مع المتهمان الثاني والرابع مشكلين الجلسة المنوط بها تخصيص وحدات الساحل الشمالي وهذا بخلاف حصول المتهم الثالث على الفيلا رقم 81 والمتهم الرابع على الفيلا رقم 2 وذلك بدون وجه حق وبشان المتهمان الخامس والسادس قد حصلوا بدون وجه حق على الفيلتين رقمى 159 و 80 والمتهم السابع المسئول عن التوقيع على المستندات المالية الخاصة بالجمعية ومنها اوامر الدفع الخاصة بالمبالغ الخاصة بتلك الفيلات. وقد حصل لنجل المتهم العاشر على الفيلا رقم 97 بدون وجه حق وبشان المتهم المتوفى خالد طه الدالى قد حصل على الفيلا رقم 164واردف بان قصد مسئولو الجمعية قد ارتكبوا اوجه تلك الفيلات وهو الاستيلاء على الفيلات والتربح والاضرار بأموال ومصالح الجمعية . وأجمع باقي الشهود عطية محمد عطية عضو لجنة خبراء وزارة العدل، ومحمد مصطفى أحمد شهاب مقدم بالإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، ومفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس، وشبل محمد مصطفى مدير عام المراقبة الإدارية للجمعيات بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، ونصر موسى محمد رئيس مجلس ادارة جمعيه النسور التعاونية للبناء والاسكان، وفرخندة حسن يوسف امين عام المجلس القومي للمرأة برئاسة الجمهورية السابق، وحاليا استاذة فى الجامعة الامريكية، وفرج الباتع مهندس مدنى حر وصاحب شركه البنا للمقاولات التجارية، وخالد صلاح محمد مهندس ميكانيكا حر، ومحمد عبدالعزيز مهندس معمارى، شهدوا بان المتهمين قاموا بالاستيلاء والاضرار العمد بالمال العام وغسيل الاموال.
