تنشر"المصريون" أمر الإحالة المتهم فيها الفريق أحمد شفيق ومحمد رضا عضو مجلس جمعية التعاون الهارب وعلاء الدين خليل لواء طيار بالمعاش ومحمد رؤوف أمين لواء طيار بالمعاش ومحمود جمال الدين عفيفى لواء طيار بالمعاش هارب ومحمد كمال فخر الإسلام لواء طيار وسيد كامل عبد الوهاب لواء طيار وطارق محمود إبراهيم مدير إدارة التسويق هارب ونبيل سراج الدين مستشار بالدرجة العليا وشريف سيد كامل محلل مالى بالبنك العربى هارب وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية بغسيل أموال وإهدار المال العام. أولا المتهم الأول الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين استولى بغير حق على منفعة للفيلا رقم 64 المملوكة لجهة عمله التى تقدر بثلاثة ملايين جنيه وأنه قام بالتصرف فيها والبيع للمتهم التاسع بموجب عقد بيع ابتدائى غير مؤرخ زيله بتوقيع المخالفة للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الأساسى للجمعية دون الإشارة لذلك بمحضر مجلس الإدارة وقام التاسع بالتصرف فيها بالبيع بموجب عقد ابتدائى مؤرخ ب1/7/2010 لآخر حسن النية بمبلغ قدره 2مليون جنيه وبموجب الشاكين رقم 15 والصادر من بنك بيريوس مصر رقم 6455690من البنك العربى الإفريقي وصدر باسم المتهم الثانى الذى قام بصرف أحد الشيكين من بنك بيريوس فرع هليوبوليس بتاريخ 4/7بمبلغ 500ألف جنيه ثم صرف التاسع مبلغ مليون و500ألف جنيه من البنك العربى الافريقى فرع هليوبوليس فتمكن بذلك من الاستيلاء بغير حق على منفعة تلك الفيلا. المتهم الثانى محمد رضا عبد الحميد، استولى بغير حق على منفعة الفيلا رقم 40، والتى تقدر قيمتها ب3ملايين و120ألف جنيه بموجب محضر الاستلام بتاريخ 1/8/2005بالمخالف لقانون مجلس الإدارة، وقام المتهم الأول بإبرام عقد غير مؤرخ مع المتهم الثانى وموقع منها بشراء الأخير لتلك الفيلا وتمكن بذلك من الاستيلاء بغير وجه حق على منفعة وقد ارتبطت هذه الجناية بجريمتى تزوير. ثالثًا المتهمون من الأول حتى الرابع: قاموا بالاستيلاء على فيلتين رقمى 41و63 وقيمة كل واحدة منهما 3ملايين جنيه، وقام المتهم الأول بإبرام عقد ابتدائى غير مؤرخ وقد ارتكب تزويرًا فى أمرى الدفع الصادرين من الجمعية باسم المتهمين الثامن والمتوفاة سالفى الذكر وكان ذلك بجعل واقعة صحيحة بأن ساعدت على ارتكابها وإمدادها بالبيانات المزورة فأثبت على خلاف الحقيقة. رابعا: المتهمون الثالث حتى السادس وآخر هو خالد طه الدالى صدر بشأنه أمر بالأوجه لإقامة دعوى جنائية بالوفاة وبصفتهم موظفين عموميين صدر بشأنه أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بالوفاة أعضاء مجلس الجمعية استولى بغير حق على منفعة الفيلات أرقام 81و2و159و80و164وتقدر كل واحدة بثلاثة ملايين جنيه خامسا: "المتهم الأول حتى السابع "صدر بشأنه أمر بألا وجه بإقامة الدعوى الجنائية بالوفاة وسهلوا للمتهم العاشر للاستيلاء بدون وجه حق على منفعة الفيلا رقم 97 والذى قام بسداد حجزها بتاريخ 23/10/2007وقيمتها ثلاثة ملايين جنيه، ووافق المتهمان الثانى حتى الرابع على تخصيص تلك الفيلا للمتهم العاشر حال كونه أعضاء للجنة تخصيص لوحدات الساحل الشمالى على النحو الثابت فى محضر أعضاء مجلس الإدارة. سادسًا "المتهم الثانى حتى الرابع والسابع والتاسع "قاموا بالموافقة على استلام الأول الفيلا رقم 64، وذلك بارتكابهم حال كون الثانى حتى الرابع فى تخصيص وحدات الجمعية بمشروع الساحل الشمالى بقانون مجلس الإدارة والتى قام بالتصرف فيها بالبيع للمتهم التاسع بموجب عقد ابتدائى غير مؤرخ وإبرام المتهم التاسع عقدا ابتدائيا مؤرخا مع مشترٍ. وقام المتهم الثانى باستلام مبلغ 2مليون جنيه بموجب شيكين رقم 15 من بنك بيريوس، وقام بصرف مبلغ 500 ألف جنيه، ثم قام المتهم التاسع بصرف مبلغ مليون و500 ألف جنيه على النحو المبين بالتهمة الأولى. سابعا: المتهم "الأول والثالث والرابع والسابع" اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى بأن اتفقوا معه وساعدوه حال كون المتهمين الثالث والرابع والمتهم الثانى بالموافقة على استلامه فيلا رقم 40، والمستولى على منفعتها، وقام المتهم الأول بإبرام عقد ابتداء مؤرخ مع المتهم الثانى وموقع منهما بشأن شراء الآخر للفيلا، وقام التاسع بالتوقيع على أوامر الدفع الصادر على محررات الجمعية من المتهم الثانى. ثامنا: المتهم الأول والثانى والسابع "قاموا بتخصيص وحدات للمتهم الثالث، وحتى السادس دون الإشارة لتلك الفيلات بقصد إخفاء المخالفات الخاصة بها، وقيام المتهم السابع بالتوقيع على أوامر الدفع بسداد إقصائها لتلك الفيلات". تاسعا: "المتهمان الثامن وأخرى هى عزة محمد توفيق صدر بشأنها أمر بوجه إقامة الدعوى الجنائية للوفاة، وقد ارتكب ببيع فيلا رقم 41 و63 عن طريق سداد حساب تلك الفيلتين، خلال الفترة من عام 2011 إلى 2012، وتمت هذه الجرائم بناء على تلك الاتفاق بتلك المساعدة".
