نشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حمل رقم 464 لسنة 2019، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيسًا لمجلس الدولة خلفا للمستشار أحمد أبو العزم الذى تنتهى ولايته 14 سبتمبر لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانونى ، وذلك اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجارى . المستشار محمد حسام الدين ، هو رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حالياً، وسيبلغ سن التقاعد فى 30 يونيو 2022، أي أنه سيدير المجلس 3 أعوام قضائية. والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد من مواليد 8 أكتوبر 1951 فى قرية ابيانة محافظة كفر الشيخ ( قرية الزعيم سعد زغلول) ، متزوج وله ولدان خارج القضاء، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1973 بتقدير عام جيد جدا الثانى على دفعته ، وحصل على دبلومى القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامى 1976 و 1977 , ، وعُين بمجلس الدولة في 31 ديسمبر 1973 ، وترقى في وظائفه المُختلفة حتى عُين مستشاراً في يونيو 1989 ، ووكيلاً لمجلس للدولة في عام 1993، ونائباً لرئيس مجلس الدولة في يونيو 1995، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة، فبدأ بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وهيئة مفوضي الدولة ، ورئيساً للمحكمة الإدارية بالمنصورة ، ثم عضواً بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، ثم رئيساً للمحكمة التأديبية بالإسكندرية وبالبحيرة، ثم رئيساً لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم عضواً بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيساً للفحص بالدائرة الثانية ، ثم عضواً بالتفتيش الفني ، ثم رئيساً لإدارة الفتوي لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ، ثم رئيساً للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا لمدة ثلاث سنوات، ثم اعتباراً من أول يوليو الماضي أصبح عضواً بالمجلس الخاص ورئيساً لهيئة مفوضي الدولة، ثم عُين رئيساُ لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري المنشور.
