أكد المستشار محمد عبدالرازق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس لجنة الدفاع عن القضاة ان القضاة لن يتراجعوا عن موقفهم الرافض لمشروع قانون السلطة القضائية الذي يصر مجلس الشوري علي تمريره، مشيراً إلي أن حضور ممثل الاتحاد الدولي للقضاة إلي مصر لبحث الاعتداءات التي تقع علينا أمر لا غضاضة فيه خاصة أن نادي قضاة مصر عضو في الاتحاد الدولي للقضاة. وأضاف عبدالرازق أن من يخشي القضاة هم القتلة والمجرمون ومن يرغب في بناء دولة القانون هو من يعمل علي استقلال القضاء واحترام أحكامه، كما كشف رئيس لجنة الدفاع عن القضاة خلال حواره ل"الموجز"عن خطة اللجنة في الفترة المقبلة للتصدي للعدوان المستمر من قبل النظام الحاكم علي القضاة فإلي نص الحوار. في البداية.. ما آخر ما توصلت إليه اللجنة في مشوار تحضيرها للجمعية العمومية الطارئة للقضاة؟ لجنة الدفاع عن القضاة كانت قد أعدت العدة وقامت بالتحضير لمؤتمر العدالة الذي كان من المزمع إقامته خلال الفترة القادمة، لكن وبعدما فاجئنا مجلس الشوري بإعادة مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية من جديد تيقنا أن مؤتمر العدالة لا جدوي منه خاصة ان قانون السلطة القضائية هو مكمل للدستور لا يجوز نظره أو إصداره إلا من المجلس التشريعي بغرفتيه النواب والشوري وفقا لصحيح الدستور، ولذلك رأت اللجنة العمل علي الدعوة لعقد جمعيات عمومية في مختلف المحاكم للوقوف علي رأي موحد للقضاة ضد هذه الهجمة الشرسة، وفي سبيل ذلك بدأنا في جمع التوقيعات من مختلف المحاكم للتحضير لهذه الجمعيات العمومية. وما الدافع وراء الإصرار علي تمرير القانون من قبل مجلس الشوري؟ إصرار حزب الوسط وبعض أنصار تيار الإسلام السياسي علي تمرير القانون يرجع لدوافع سياسية وهو انتخابات مجلس النواب المقبلة خاصة أن تخفيض سن الإحالة للمعاش بالنسبة للقضاة يمكنهم من الإطاحة بعدد كبير من شيوخ القضاة الذين يتولون رئاسة اللجان العامة في الانتخابات، ويتزامن هذا القانون مع افتقاد الحزب الحاكم لكثير من شعبيته في الشارع ويخشي الفشل في الانتخابات القادمة ولذا يرغب في الإتيان بمن يتستر علي فشله من الموالين له. لكن أنصار تيار الإسلام السياسي يدعون أن القضاة يرفضون الإحالة للمعاش مثل باقي المواطنين؟ هم يدعون زورا وبهتانا أن مشروع القانون يهدف لتطهير القضاء.. وشخصيا لا اعلم ما علاقة تخفيض سن الإحالة للمعاش بالتطهير؟! لكن ولو سلمنا جدلا أن القضاة يجب عليهم ان يكونوا مثل الموظفين علي الرغم من أن القاضي ليس موظفاً ويحالون للمعاش عند ال60 فماذا عن رئيس الجمهورية ومستشاريه وأساتذة الجامعات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ممن تجاوز ال60 من العمر؟!. وما تحرك اللجنة لمواجهة القانون؟ بات من الواضح أمام أعضاء اللجنة وجموع القضاة أن هناك انتقائية في القوانين والكيل بمكيالين أصبح هو السائد في إدارة الأمور في البلاد، لذا قررنا اللجوء للمنحي القانوني وأقمنا دعوي قضائية أمام مجلس الدولة نخاصم فيها مجلس الشوري لمنعه من مناقشة القانون، كما تقدمنا بتظلم ضد مجلس القضاء الأعلي لمنعه من الموافقة علي القانون إلا بعد طرحه علي الجمعيات العمومية للمحاكم وفقا لصحيح قانون السلطة القضائية وبالفعل وجدنا احتراما من المجلس لوجهة نظرنا وقرر الالتزام بالقانون وعلق مشاركته في مؤتمر العدالة. لكن مجلس الشوري احتج علي غضب القضاة وطالبهم باحترام مبدأ الفصل بين السلطات؟ من الثابت وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات انه لا يجوز لسلطة الاعتداء علي سلطة أخري وبالتالي فلا يجوز لمجلس تشريعي أن يمس - بقوانينه - السلطة القضائية لا بالإنشاء أو التعديل، حتي لا يكون القضاء معرضا لهوي الحزب المسيطر علي البرلمان لو رضا علي القضاة كافأهم ولو غضب منهم عاقبهم بقانون ضدهم، وبالتالي فمجلس الشوري هو من عليه الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات ومعرفة مضمونه أولا قبل اتهامنا. إذن ومن ينظم شأن القضاة ويصدر قانون السلطة القضائية؟! اقترحنا كلجنة ان تضع جمعية تشبه الجمعية التأسيسية للدستور تشكل من عدد من رؤساء الهيئات القضائية السابقين وأساتذة الجامعات بكليات الحقوق وعدد من المحامين علي ألا يعدل إلا بنفس الطريقة التي أنشأ بها و يسمي القانون "قانون السلطة القضائية والمحاماة " يكون لنصوصه نفس قوة الدستور وإن لم يستفت عليه. ومن يختار أشخاص هذه الجمعية؟ يجب وضع معايير وقواعد عامة يتم علي أساسها الاختيار بعد تريث وهدوء نظرا لأهمية القانون وذلك لتفادي الثغرات القانونية التي وقع فيها من أعدوا الدستور الذي لا يصلح لعشر سنوات قادمة. وما الدور الذي تلعبه اللجنة للتحضير للجمعيات العمومية للمحاكم في الأيام المقبلة؟ بدوري كرئيس للجنة كلفت كل عضو من أعضاء اللجنة بالعمل علي جمع التوقيعات علي مستوي محكمته تمهيداً للبدء في عقد الجمعيات العمومية في مختلف المحاكم، كما ستقوم اللجنة بدعوة شباب النيابة العامة في مختلف المحاكم بالاجتماع للتعبير عن رأيهم بما يشبه الجمعيات العمومية للقضاة، ومن المنتظر خلال أيام أن تؤتي جهود اللجنة ثمارها. وما موقف اللجنة من مؤتمر العدالة؟ اللجنة تري أن توصيات مؤتمر العدالة الأول المنعقد عام 1986 لم ينفذ منه سوي اليسير علي الرغم من أن ما حواه من توصيات كانت جيدة، ولذلك كنا نأمل في تنفيذ باقي توصيات هذا المؤتمر ترشيدا للنفقات والوقت وبدلا من السعي وراء إقامة مؤتمر آخر لا نري فائدة منه إلا البحث عن الشو الإعلامي، لذلك قررنا عدم المشاركة في المؤتمر خاصة بعدما وجدنا أن مجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل في تحضيرهما لهذا المؤتمر عملا علي إنشاء لجان خاصة بالطب الشرعي وخبراء وزارة العدل وهي لجان لا تهدف إلا لوضع العراقيل أمام الطلبات الأساسية للقضاة وخلق صدام متوقع بين القضاة وممثلي هذه الهيئات، أضف إلي ذلك عودة مجلس الشوري لمناقشة قانون السلطة القضائية من جديد وهو أمر لا يعني إلا تحداً واضحاً للعدالة مما حدا بالجمعية العمومية لمحكمة النقض أن تنتفض ضد هذا الأمر وتقرر عدم المشاركة في المؤتمر ورفض القانون واتخاذ خطوات جدية لتدويل الأزمة وهو أمر متوقع حدوثه في قادم الأيام من جميع الجمعيات العمومية للمحاكم والهيئات القضائية الأخري. أنصار تيار الإسلام السياسي اعتبروا ان حضور ممثل الاتحاد الدولي للقضاة لمصر بداية للتدخل في الشأن المصري؟ منذ ثورة يناير ونحن نري مظاهر عديدة للاستعانة بهيئات ومنظمات أجنبية للمراقبة علي الشأن الداخلي كان أبرزها المراقبة علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فهل "حلال عليهم وحرام علينا" ؟! ثم أن هناك ضوابط وأطراً شرعية ملتزمة بها الدولة المصرية تسمح لهذه الجهات الاتحاد الدولي للقضاة ان تبدي رأيها في أزمات القضاة، ويجب علي من يتهمنا بالاستقواء بالخارج ان يعلم ان القضاة شبوا علي أعمال الحق والحقيقة وليس السمع والطاعة، كما أننا لا نعرف التراجع أو الاستسلام وكلما حاول احد الاعتداء علينا زدنا صلابة وإصرارا لأننا مش هنخاف لو حد قلنا "بخ" وعلي من يدعي أن القضاة قلة أن يعلم ان القضاة 13 ألف قاض الواحد منهم ب100 ألف شخص. وكيف تري اللجنة موقف وزير العدل الجديد المستشار احمد سليمان وتعامله مع الأزمة؟ المستشار احمد سليمان والمستشار احمد مكي وزير العدل السابق وجهان لعملة واحدة وينتميان لنفس مدرسة تيار استقلال القضاء، وان كان "مكي" استطاع أن ينجو بتاريخه من أن تلحق به المذبحة المتوقعة للقضاة إلا أننا نلوم عليه انه لم يجاهد حتي النهاية لدرئها، أما "سليمان" فلو فعل ما لم يفعله "مكي" وحاول تمرير القانون سنتصدي له وبكل قوة. وماذا عن مواقف مجلس القضاء الأعلي في الفترة الأخيرة؟ تعلمنا ان القاضي يؤتي إليه ويدعو ولا يستدعي فالملك فاروق جاء إلي القضاة وكل الرؤساء السابقين جاءوا إلي بيت القضاة إلا أن مجلس القضاء الحالي خالف هذه السنة في الآونة الأخيرة وذهب خمس مرات إلي رئيس الجمهورية وهو ما انتقص من كرامة القضاة وهيبتهم وعلي الرغم من رفضنا لمثل هذه الزيارات إلا أننا فوجئنا بزيارة المجلس مؤخراً لوزير العدل الجديد ليقدم له التهنئة وهو أمر محزن وصعب علي نفوسنا. لكن المجلس رفض القانون الجديد؟ مواقف المجلس من القانون ليست علي مستوي الحدث وهنا يجب الإشارة إلي أن تطبيق القانون المزعوم سيحرم المستشار كمال صليب من تولي رئاسة محكمة استئناف القاهرة والذي بدوره سيتولي رئاسة اللجنة العليا للانتخابات وهو ما يجعلنا نتشكك في نوايا النظام فهل من المصادفة أم العمد أن يعد هذا القانون لحرمان "مسيحي" من تولي رئاسة اللجنة العليا للانتخابات القادمة. وهل فقد القضاة الثقة في وعد الرئيس بعدم الموافقة علي قانون السلطة القضائية حال تمريره من "الشوري"؟ افلح الرئيس إن صدق ونتوسم فيه الصدق والالتزام بما وعد به. لكن تصرفاتكم لا تنم عن ثقة في وعده؟ نحن نحتاط من تمرير القانون وكل أعمالنا احترازية ويجب علي الرئيس ان يعلم انه كان من المستضعفين في الأرض ومن نصره هم القضاة.
