هدد عدد من أعضاء من النيابة العامة بطرح سحب الثقة من مجلس القضاء الأعلي أمام الجمعيات العمومية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية إذا تم تجاوز نص القانون الذي تقدم به نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند.. وهو نص مشروع القانون الذي اتفق عليه القضاة منذ فترة.. ووافقت عليه جمعياتهم العمومية.. واشتمل علي تعديلات جوهرية وفنية علي مسائل مهمة من وجهة نظر القضاة تقضي بضرورة أن يكون تعيين رئيس محكمة النقض.. أو أقدم رئيس محكمة استئناف تالٍ لرئيس محكمة استئناف قنا. ووفقاً لما قاله المستشار أحمد حسام النجار عضو الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر: إن مجلس القضاء الأعلي أصبح لا يمثل القضاة فيما يخص مطالبهم.. ونحن مع دعوة النادي بعدم حضور مؤتمر العدالة قبل أن يزور الرئيس القضاة.. لأن القضاة شرعيتهم مستمدة من عمومية المحاكم.. والنادي معاً.. ومجلس القضاء الأعلي عمله إداري.. ولا يليق به أن يذهب للسلطة التنفيذية.. لأن القضاة يُذهب إليهم.. ولا يذهبون لأحد. وأردف النجار إذا احتدم الأمر حول قانون السلطة القضائية.. ولم يتحرك القضاء الأعلي بفاعلية فسوف نطرح سحب الثقة منه علي الجمعيات العمومية للمحاكم. من ناحية أخري أكد المستشار عبدالعظيم العشري وكيل نادي القضاة، أن مجلس إدارة النادي مازال متحفظا علي المشاركة في مؤتمر العدالة والانضمام للجان التحضيرية لحين مقابلة الرئيس محمد مرسي، وإزالة الاحتقان. المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة النادي، قال إن نادي القضاة يفضل مقاطعة «العدالة»، خاصة أنه يأتي في توقيت يثير الريبة والشك في ظل تصدي مجلس الشوري لمناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، رغم رفض الجمعية العمومية للقضاة مناقشة مشروع القانون أمام «الشوري» والانتظار حتي مجلس الشعب. وأضاف «السروجي» يريدون جرجرة القضاء لتنفيذ مخططهم وتمرير قانون السلطة القضائية لتخفيض سن تقاعد القضاة مما يترتب عليه مذبحة قضائية وعزل أكثر من 3500 قاض.