قالت مصادر إن قضية القاضي والفتاة ستشهد مفاجآت خطيرة سوف يتم الإعلان عنها الفترة القادمة مشيرة إلي أن جهات قضائية عليا تطلع علي تطورات القضية لحظة بلحظة. و حدد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، أمس الخميس، جلسة 2 فبراير المقبل، لنظر القضية المتهم بها «م.م»، قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وصديقيه صاحبا مكتب مقاولات، وشركة أجهزة كهربائية، لاتهامهم ب«استدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها» بإحدى قرى الساحل الشمالي.
ينظر محاكمة المتهمين أمام دائرة المستشار محمود كامل الرشيدي، الشهير ب«قاضي محاكمة القرن»، والذي سبق وأن نظر قضية اتهام حسني مبارك، الرئيس الراحل بقضية «قتل المتظاهرين»، إبان أحداث ثورة ال25 يناير. و أفادت تحريات المباحث وقطاع الأمن العام بمرسى مطروح، بصحة واقعة اغتصاب قاضٍ وصديقيه لفتاة داخل إحدى الفيلات، بمنطقة مارينا. وجاء بالتحريات أن المتهمين ال3- وبينهم القاضي بمحكمة الاستئناف «م.م»، 40 سنة، وصديقاه صاحبا شركة مقاولات، تناوبوا اغتصاب الفتاة، وتبينّ أن المتهم الأول تعرف إلى المجني عليها والتي كانت تعمل سكرتيرة له في مجال الاستثمار العقاري عن طريق موقع «فيس بوك»، وأوهمها بعقد مؤتمر للاستثمار العقاري في الساحل الشمالي وأنه سوف يحتاجها معه. ورصدت كاميرات المراقبة تناول المتهمين مع الفتاة عشاءً فاخرًا بأحد المطاعم الشهيرة، ثم أكدوا لها أن الفنادق مغلقة بمارينا في الشتاء، وأخبرها «الأول» أنه سيستأجر فيلا في مارينا، فوافقت وخصص لها غرفة في الطابق الثاني بالفيلا. وأكدت التحريات صحة أقوال الفتاة، أنها اضطرت للمكوث معهم عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيًا وأنها ستكون بمأمن برفقته إلا أنها فوجئت بدخول المتهمين الأول والثاني إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها وتحسسهما جسدها فنهرتهما إلا أن المتهم الأول أسقطها أرضًا وشل حركتها بينما انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها. وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين جردوا الفتاة من ملابسها وتناوبوا على اغتصابها وبعدما استيقظت وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فهربت من مستغيثة بالجيران حتى التقتها ربة منزل وقامت بمساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف التي حضرت ونقلتها للمستشفى. وأثبتت التحقيقات صحة الواقعة وقيام المتهمين يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرها. واستندت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين محبوسين إلى شهادة 7 شهود إثبات بينهم المجني عليها وصاحبة الفيلا المجاورة وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا وموظف الإسعاف والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي، كما أثبت تحليل الDNA صحة ما تضمنته التحقيقات.
