خلافات وصراعات، على الأموال والوظائف والجنسيات، تشتعل بين عناصر وقيادات جماعة الإخوان في تركيا، حيث تفاقمت حدة هذه النزاعات، ووصلت لساحات القضاء، فيما بدأت الحكومة التركية تكشف عن تململها من تلك التصرفات، وبدأت في خلق كيانات جديدة لرعاية شؤون عناصر الإخوان بعيدا عن قيادات الجماعة، بينما يسعى ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحل تلك الخلافات واحتوائها. وعُقد اجتماع الشهر الماضي بين عدد من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين كبار بوزارة الداخلية التركية، للاتفاق على ملف الإقامات الدائمة، ومنح الجنسية لعدد من عناصر وقيادات الجماعة، المقيمين في تركيا، وشارك في الاجتماع كل من حمزة زوبع، رئيس رابطة الإعلاميين المصريين في اسطنبول، والقيادي بجماعة الإخوان، ومختار العشري القيادي بالجماعة، وأحمد عادل راشد نجل عادل راشد القيادي بالجماعة، وعضو مجلس الشعب الأسبق بعد الإخوان، وأحمد الشناف مدير فضائية "مكملين" التابعة للجماعة، وأيمن نور صاحب فضائية "الشرق" التي تبث من اسطنبول. وخلال ذلك اللقاء، تم الاتفاق على بعض القواعد الخاصة لمنح عناصر الجماعة الجنسية التركية، ومن لهم حق الأولوية، كما تم الاتفاق على جدول زمني لإنهاء الإقامات الدائمة، لكن حدثت مشكلة تطورت لمشادة بين مختار العشري وحمزة زوبع بسبب اختيار من يتحدث باسم الوفد، وكان ذلك أمام المسؤولين الأتراك وبحضور والي اسطنبول الذي عبّر عن امتعاضه مما جرى. وعقب اللقاء، تكشفت تفاصيل أخرى أثارت خنق عناصر الجماعة، حيث سادت المجاملات والمحسوبيات في اختيار العناصر التي ستحصل على الجنسية التركية، وتبين أن عناصر تقيم خارج تركيا حصلت على الجنسية وعناصر أخرى داخل تركيا تم رفض منحها الجنسية، ووصلت الواقعة للمسؤولين الأتراك الذين عبّروا عن غضبهم من تصرفات وممارسات الإخوان، وأعلنوا صراحة لياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، أنهم (عناصر الإخوان) أصبحوا عبئا على النظام وتركيا، وأنهم وراء تدهور العلاقات مع عدد كبير من الدول العربية بسبب استضافتهم وإيواء عناصرهم. خلافات أخرى بين إعلاميين محسوبين على الجماعة ويعملون بفضائياتها وصلت المحاكم التركية، ويحاول حمزة زوبع، القيادي الإخواني ورئيس رابطة الإعلاميين، حلها دون جدوي، كما زادت حدة النزاع بسبب صراع على الوظائف داخل تلك الفضائيات. ومنها النزاع الدائر حاليا في أروقة المحاكم بين أيمن نور صاحب فضائية "الشرق" والإعلامي سامي كمال الدين، وقيام نور بفصل سامي من العمل بالفضائية، ثم رفعه لدعوى قضائية يطالب فيها بحذف قناته على "يوتيوب"، ما دفع سامي للطلب من زوبع التدخل لاحتواء الأمر مهددا بكشف فضائح أيمن أنور ومخالفاته، وكذلك فضائح الإعلامي معتز مطر الذي كان وراء تصاعد الخلافات بينهما بسبب الغيرة والصراع على التمويل. وإزاء كل ذلك، بدأت الحكومة التركية البحث عن كيانات جديدة لحل مشكلات عناصر الجماعة والمصريين الفاريّن إلى تركيا بعيدا عن الجماعة وكياناتها. ويقول عمرو عبدالمنعم، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن عمر قرقماز، أحد القيادات الفاعلة في حزب "الحرية والعدالة" التركي، طالب مؤخرا حكومة بلاده بالتخلي عن الإخوان، مؤكدا أنهم صاروا عبئا على الدولة التركية والنظام الحاكم. ويضيف أن الحكومة التركية بدأت جديا في التفكير بخلق كيانات جديدة يديرها أتراك، ويندرج تحت مظلتها مجموعات من الجمعيات والاتحادات، تتولى مهمة توفير كافة عناصر الدعم للمصريين في اسطنبول، وليس لعناصر الإخوان فقط، وتقديم الاستشارات للطلاب المصريين الدارسين في تركيا، وتوفير جسور تواصل لهم مع الحكومة، والدفاع عن حقوق المصريين هناك، وتوفير فرص العمل للراغبين بعيدا عن أي انتماء سياسي أو حزبي، مشيرا إلى أن هذا التفكير بدأ يُنفذ بطريقة فعلية على أرض الواقع، وهو ما تسبب في أزمة جديدة بين جماعة الإخوان والحكومة التركية، ولكنها ما زالت تحت الرماد تنتظر إشارة البدء للاشتعال.
