التجنيس خطة خبيثة.. ومستشار أردوغان يطمئن الإخوان بعدم ترحيلهم من تركيا رئيس المخابرات التركي ينصح أردوغان بتوفير الملاذ الآمن للإخوان.. والتنظيم الدولي يجتمع بكامل هيئته في تركيا لمناقشة أزمة الجماعة في مصر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خطوة جديدة بدأت تركيا في تنفيذها انطلاقا من إيمانها بضرورة حماية عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بشتى الطرق ، حيث قررت منح هؤلاء الجنسية التركية ، حتى يحق لهم التحرك حول العالم بحرية ، كما ستكون جوازات السفر الجديدة وسيلة جيدة للهروب من الأحكام المفروضة عليهم في مصر . ووفقا للمعلومات تسعى تركيا ، بإشراف حزب العدالة والتنمية الإسلامي، إلى تشريع تواجد عناصر إخوان مصر، عبر منحهم الجنسية، وقد اشترطت تغيير أسمائهم في جوازات سفرهم التركية الجديدة. وكشف ياسر العمدة، وهو أحد قادة الإخوان الفارين من مصر ، والمدان بعدة قضايا، على صفحته الشخصية في فيسبوك، أن السلطات التركية منحته الجنسية، مؤكدا أن عددا من مذيعي قنوات الإخوان المقيمين في إسطنبول حصلوا على الجنسية أيضا، ويستعدون لاستلام جوازات سفرهم الجديدة وفق ما نقلت قناة العربية. وأضاف العمدة بأن تكلفة الحصول على الجنسية التركية تبلغ نحو 250 ألف دولار، وتتطلب اشتراطات وإجراءات معقدة، لكنني، وبعض الإخوان الهاربين، حصلنا على الجنسية التركية مجانا ، ومن دون مقابل. وهذا الأمر ليس بجديد ففي عام 2017 صدرت تقارير تؤكد منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عددا من قيادات جماعة الإخوان الهاربة إلى تركيا، الجنسية التركية. وكشفت مواقع صحفية حينها ، أن القيادات الإخوانية الهاربة حصلت على الجنسية وأسرهم جميعا، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، بهدف حمايتهم من المحاكمات في مصر وتوفير ملاذ آمن لهم وعرقلة تسليمهم للسلطات المصرية. وبأوامر مباشرة من أردوغان يعمل البرلمان التركي على إعداد مشروع قانون لتجنيس عدد من قيادات الإخوان الهاربة على أراضي تركيا، وبعض ممن يحملون جنسيات أخرى من السوريين والعراقيين والليبيين، بزعم حاجة العمل لأشخاص يجيدون التحدث باللغة العربية في عدد من القطاعات الحكومية التركية، التي تشترط على من يتولونها بأن يكونوا حاملين الجنسية التركية. وكشفت الصحف حينها أن حالة غضب عارمة انتابت شباب الجماعة المتواجدين في تركيا، بسبب شعورهم بالتعرض للخديعة لقناعتهم بأن قبول هذه القيادات بالحصول على الجنسية التركية يعد قفزا من مركب التنظيم الغارق بهدف حماية أنفسهم وأسرهم، وأن الشعارات التي كنت تردد خلال الفترة الماضية مجرد تصريحات لتحقيق مكاسب شخصية. ولم يخفى أردوغان و إدارته رغبتهم القوية في دعم الإخوان ومنحهم ملاذ آمن في بلادهم ففي تصريحات سابقة أكد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعناصر الإخوان الفارين إلى تركيا أنهم لن يتعرضوا لنفس مصير السوريين الذين يجري ترحيلهم من تركيا. وقال أقطاي خلال لقائه بعدد من الإخوان الهاربين إلى تركيا، إن المقارنة بين المصريين والسوريين المقيمين في تركيا في غير محلها، فالسوريون المقيمون في تركيا يبلغ عددهم نحو 4 ملايين شخص بينهم مليون في مدينة إسطنبول وحدها، بينما يبلغ عدد المصريين في تركيا ما بين 10 إلى 15 ألفا فقط، غالبيتهم يأتون للحصول على اللجوء. وأضاف بأن المصريين يتركزون في إسطنبول، ومن يحصل منهم على حق اللجوء يمكنه الإقامة في أي مدينة تركية، متعهدا بعدم تطبيق الإجراءات التي تجري بحق السوريين عليهم. وكان عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين في إسطنبول أعربوا لمستشار أردوغان عن خشيتهم من تعرضهم لمضايقات من جانب رئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو إلا أنه طمأنهم، وأكد لهم أنهم لن يمسوا، طالما كان حزب الحرية والعدالة الحاكم في السلطة. وفي شهر مايو الماضي التقى أقطاي، بإعلاميين وصحفيين مصريين يهاجمون مصر من فضائيات إخوانية، تبث من تركيا، وهم أيضا مدانين في قضايا عنف وتحريض على القاهرة ، وصل عددهم إلى 300 إعلامي وصحفي في حفل أقامته رابطة تسمى "الإعلاميين المصريين بالخارج"، وهي رابطة تضم الصحفيين والإعلاميين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في مصر والهاربين لتركيا. وشارك في هذا الحفل قيادات من جماعة الإخوان على رأسهم عزام التميمي، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الإخواني في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، والهارب لتركيا بعد إدانته في قضايا فساد، وحمزة زوبع المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وأيمن نور المرشح الرئاسي السابق في مصر، وعدد من رؤساء القنوات والفضائيات التي تبث من تركيا وتعمل ضد مصر. وخلال الحفل تحدث أقطاي عن العلاقات التركية العربية وزيارات ولقاءات له مع الروابط والشخصيات المصرية، فيما قام رئيس الرابطة بتكريمه تقديرا له على جهوده المتواصلة لدعم الرابطة والعاملين فيها. وكان مستشار أردوغان قد التقى في أوائل مارس الماضي عددا من شباب وأعضاء جماعة الإخوان الهاربين من مصر إلى تركيا، وقيادات الجناح العسكري للجماعة الإسلامية المتورطين في تنفيذ محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في أديس أبابا، وعلى رأسهم إسلام الغمري، الذي كان أحد أعضاء الخلية التي شاركت في محاولة اغتيال مبارك. وكانت غالبية العناصر الذين اجتمع معهم أقطاي مدانين في قضايا اغتيالات وعنف وتخريب وإرهاب في مصر، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام والسجن، الأمر الذي يؤكد دعم أنقرة لهؤلاء وانها تقف وراء مخططاتهم الإرهابية. ومن بين الشخصيات التي تدعم الإخوان بقوة في إدارة أردوغان رئيس المخابرات هاكان فيدان ، وهو الذي نصح إردوغان، بضرورة استضافة قيادات الإخوان الفارين من مصر، وإعادة استخدامهم ككروت ضاغطة على القاهرة بتوفير منابر إعلامية لهم لإعادة الوضع إلى المربع صفر. وكشفت جبهة شباب الصحفيين عن قيام فيدان بتكليف نوح يلماز مستشار الجهاز للشئون الإعلامية باستدعاء أبرز الهاربين لتقديم برامج على قناتي الشرق ومكملين الإخوانيتين بتركيا، وإلحاقهم بدورة تدريبية في "الحرب النفسية" لمدة 60 ساعة مقسمة على 10 أيام. ومع كل هذا الدعم يثار تساؤل هام حول إصرار أنقرة على دعم هذه العناصر الإرهابية رغم ما يكلفها ذلك من خسائر سياسية كبرى، وهنا يرى الخبراء إن العلاقة بين تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية تستند إلى المصلحة المتبادلة، حيث تدعمهم أنقرة بالمال والسلاح مقابل مساعدتها في إعادة إحياء ما يسمى بالإمبراطورية العثمانية. ووفقا للمتابعين فإن الجماعة الإرهابية نقلت اجتماعاتها التنظيمية بشكل كامل إلى إسطنبول، التي تشارك الدوحة في احتضان أخطر العناصر بالتنظيم الإرهابي عقب ثورة 30 يونيو، كما يؤكدون أن جميع العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعة كانت أوامر خرجت من تلك الدولتين ووفرت لها الدعم المالي واللوجيستي. ويحرص أردوغان على عقد لقاءات دورية مع قيادات الجماعة الإرهابية، وعلى رأسهم محمود حسين الأمين العام بالتنظيم الإرهابي، ومدحت الحداد شقيق مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي ورئيس ما يسمى مجلس شورى الإخوان بإسطنبول، وهما متهمان رئيسيان بقضية خلية التهريب الإخوانية التي كشفتها مصر ، فضلا عن كونهما مدرجين على قوائم الإرهاب ومطلوبين لدى مصر بتهمة الإرهاب. ووفقا لمعلومات تم تسريبها من داخل الجماعة فإن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية اجتمع بكامل هيئته نهاية عام 2013، في اجتماع كبير حضره قيادات التنظيم بالعالم، ومنهم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة بتونس، وإبراهيم منير أمين التنظيم الدولي المقيم في لندن، وممثلون عن الإخوان من كل دول العالم. وأقر الاجتماع الذي عقد في إسطنبول بحضور ممثلين رسميين عن الحكومة التركية، ما عرف وقتها بوثيقة الأزمة، أعدها ذراع التخطيط في التنظيم الدولي الذي يحمل اسم المركز الدولي للدراسات والتدريب. وناقش المجتمعون من الإخوان الإرهابية في الدول العربية ومن أنحاء العالم، خطوات محددة لمواجهة أزمة الجماعة في مصر، وسبل تخفيف النتائج السلبية على التنظيم العالمي كله وفروع التنظيم في الدول المختلفة. وأصبحت الوثيقة التي وضعت آليات محددة لإنهاء أزمة التنظيم المنهار بمصر، بمثابة خارطة طريق للجماعة على مدار السنوات الماضية، خاصة أنها وضعت العنف كخيار مطروح للخروج من الأزمة ونظمت سبل دعم وتمويل الإخوان بمصر لتنفيذ تلك العمليات. ووضعت الوثيقة تركيا وقطر دولتين داعمتين للإخوان الإرهابية بكل قوة، من أجل تنفيذ ذلك المخطط. وأحد من أبرز محاور وثيقة الأزمة، كانت صناعة إمبراطورية إعلامية ضخمة للإخوان في تركيا، تستهدف مصر والبلاد العربية الرافضة لسياسات الإخوان. وبالرغم من فشل المنظومة الإعلامية للإخوان وانهيارها تماما على مدار سنوات، إلا أنها لا تزال تمثل أبواق فتنة وتسعى بكل جهد لتدمير المنطقة وإن كانت محاولاتها فاشلة رغم المليارات التي أنفقت عليها. ويتوقع الخبراء مزيدا من الدعم للإخوان في تركيا خلال الفترة المقبلة، لسببين ،الأول يتعلق بتراجع شعبية أردوغان ورغبته في استغلال الجماعة لتحقيق قدر من التوازن. أما السبب الثاني فيتعلق بالجماعة الإرهابية ذاتها، لمواجهة التضييق عليها ومحاصرة عناصرها في الدول العربية. ورغم المطالبات المستمرة من جانب مصر إلى تركيا لتسليم عناصر إخوانية مطلوبة على ذمة قضايا إرهاب في مصر، إلا أن أنقرة رفضت ذلك تماما على مدار عدة سنوات.
