وصف خالد أبو بكر، المحامي عضو الاتحاد الدولي للمحامين بباريس، الرئيس محمد مرسي ب"المرتبك" سياسيا وغير القادر علي خلع عباءة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن الرئيس خسر المجتمع القضائي بعد خمسة أشهر من حكمه بإصداره الإعلان الدستوري "المشئوم" الذي اعتدي به علي السلطة القضائية دون حق.. وأكد"أبو بكر" محاصرة أنصار تيار الإسلام السياسي للمحكمة الدستورية تسببت في هز ثقة الدول الأوروبية في القضاء المصري وأحكامه وهو ما انعكس سلبا علي مدي استعداد هذه الدول لإعادة أموال مصر المهربة لديها.. حول هذه النقاط وغيرها يأتي هذا الحوار الذي أجرته "الموجز" مع خالد أبو بكر. بداية.. كيف تقيم المشهد السياسي بعد مرور ما يقرب من نصف عام علي وصول الرئيس محمد مرسي لرئاسة الجمهورية؟ لا يمكن قراءة المشهد السياسي الحالي دون النظر للبداية الخاطئة التي سارت بها الثورة المصرية بداية من تحكم المخلوع "مبارك" الذي جعل أعضاء المجلس العسكري أوصياء علي الشعب وصولا لتأسيس هذا المجلس لبداية الدولة الحديثة علي أسس خاطئة سواء بتعديل بعض مواد دستور 1971 أو ثقافة الإعلانات الدستورية التي انتهجها دون أن يكون له الحق في إصدارها، ثم جاء "مرسي" وانتهج نفس مسار المجلس العسكري في إصدار إعلانات دستورية كان أولها إعلان أطاح بالمجلس العسكري رحب به الشعب رغم مخالفته لصحيح الدولة القانونية.. والغريب أن أنصار الرئيس اعتبروا أن كل من يعارض إعلاناته المسماة "الدستورية" يعارض الشرعية، رغم اعترافنا بأن "مرسي" رئيس الدولة الشرعي قولا واحدا والقول بعكس ذلك أو مهاجمة شرعية الرئيس خطأ لا يجوز التمادي فيه، لأننا لا نستطيع أن نقوم بثورة كل يومين، وإن كان الرئيس جاء بمعيار خاطئ فهو أفضل من لا معيار. وما تقييمك لحكم الرئيس مرسي خلال الأشهر الماضية؟ الرئيس "مرتبك" وهو أمر طبيعي لأكثر من سبب أولها سبب عملي لأنه لم يكن علي دراية كاملة بنظرية إدارة الدولة فأقصي منصب سياسي وصل إليه هو عضوية البرلمان ولم يكن من ضمن طموحاته أن يصل لكرسي الرئاسة، لكن الجماعة أرادت أن تصل للحكم وفشلت في أن تجعل من خيرت الشاطر رئيسا فجاءت بالدكتور محمد مرسي من السجن إلي القصر دون أن يبدي رغبة في ذلك ولهذا كان الارتباك. هل تري أن الرئيس تخلص من تبعيته لجماعة الإخوان المسلمين كما يدعي؟ "مرسي" جاء محملاً بكونه تابعا لجماعة الإخوان المسلمين ومن يدعي أنه تخلص من تبعيتها خلال الفترة السابقة يكون إنسانا "غبيا"، ولهذا علينا أن نعي أن من يحكمنا هو جماعة الإخوان المسلمين بكل ما تحمله من أفكار ومعتقدات من بينها ان كل من يصل من أعضائها لمنصب سياسي أو حكومي هو في مهمة لصالح الجماعة عليه أن يضحي ويبذل الجهد لرفع اسمها وتشريفها. وهل تري أن الرئيس مرسي التزم بمعايير الدولة القانونية؟ للأسف الرئيس انحرف بسلطة التشريع التي منحها لنفسه بعد الإعلان الدستوري، فبعد أن أطاح الرئيس بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وفقا لإعلان دستوري قام بإدمان سلطة إصدار إعلانات دستورية وقام بالتوغل علي السلطة القضائية، ليطيح بالنائب العام ويعين غيره دون وجه حق، وعندما انتفضنا أدرك حجم "الكارثة" التي قام بها. وهل استطاع "مرسي" أن يعدل من أخطائه بإصداره الإعلان الدستوري الثاني؟ يوما بعد يوم بات الشعب يصدم في رئيسه ويفقد الثقة فيه وفي قراراته، ويشعر بأن الرئيس ليس لديه كلمة مضمونة وهو ما انتقص من مصداقية الرئيس في أعين المواطنين.. وما زاد الطين بله تصريحات نائب ومستشاري الرئيس والذين أكدوا فيها أنهم لم يكونوا علي دراية بالإعلان الدستوري وهو ما يدل علي أن الجماعة هي التي تحكم وليست مؤسسة الرئاسة.. والأخطر من ذلك أن تخبط الرئيس سياسيا أثر بشكل سلبي علي الملف الاقتصادي والسياحي والأمني. وهل تري أن هرولة الرئيس وحكومته للاقتراض من صندوق النقد الدولي حل لعلاج هذه الملفات؟ القرض لا يبني دولة وإنما يسد عجزا بشكل مؤقت.. ومن هنا يجب السؤال حول عبقرية إدارة الملف الاقتصادي لدي النظام الحاكم وحلوله المقترحة لتجاوز هذه المرحلة، وللأسف يفتقد الرئيس والحكومة الرؤية الاقتصادية، وهو ما جعلنا ننتقل من تخبط الرئيس السياسي الي تخبطه في قراراته الاقتصادية، ليشعر المواطن البسيط بأنه يعيش في سيناريو كبير من مسلسل تخبط رئيس دولته. كارثة كبري بعيدا عن الرئيس.. كيف تنظر إلي طريقة إخراج الدستور؟ ما تم خلال مناقشة الدستور حتي إقراره يعد بمثابة كارثة كبري لأننا عندما تفاوضنا مع الإخوان المسلمين وحزب النور أملاً في خروج الدستور بشكل توافقي إيمانا منا بأن الدساتير لا تصنعها الأغلبية، فوجئنا بان الإسلاميين يصفون مفاوضاتنا واعتراضاتنا بأنها معارضة من أجل المعارضة، رغم اعترافنا في بداية الأمر باستحالة الموافقة علي كل مواد الدستور وأن الحل هو التفاهم والنقاش حول ما نختلف عليه من مواد، لكن لم نر منهم استجابة بل تعجلوا في الانتهاء من الدستور بحجة ضيق الوقت والنص الدستوري، وإن كنت أري أن الرئيس سبق ووعد بإعادة تشكيل التأسيسية وعدم طرح الدستور إلا بعد توافق شعبي وهو ما لم يحدث كعادة وعوده، مما أفقد المعارضة الثقة في دعوة الرئيس للحوار الوطني نظراً لإحساسهم بأن وعوده مجرد حبر علي ورق. لكن الرئيس مرسي قال إن الدستور كان لابد من طرحه حتي يتم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحتاجه الدولة.. تعليقك؟ هذه دعاية انتخابية لإقرار الدستور ومبررات غير صحيحة ونوع من أنواع اللعب السياسي الذي تجيده الجماعة جيداً، ومع ذلك لابد من أن نعترف أن الدستور به مواد جيدة وبه بعض المواد التي تنسف جميع نصوصه، وما جري في الجلسة الختامية للتصويت عليه جعل الجميع يشعر أن هناك محاولة لاختطافه، وذلك لفشل المستشار حسام الغرياني _مع كامل احترامي لشخصه_ في إدارة جلسات الجمعية، والأمثلة علي ذلك كثيرة بداية من اقتراح مواد ومراجعتها وإعادة صياغتها في الجلسة الختامية التي كان من المفترض أنها للتصويت علي المواد فقط، إضافة لمنعه المعارضة من مناقشة بعض المواد وسماحه بإعادة التصويت مرة أخري علي مواد اقترحها أعضاء الأغلبية، واذكر له أخيراً كلمة خطيرة عندما جاءت مادة العزل السياسي حيث قال" نحن نمارس انتقاما دستوريا" وهو ما يعد تهريجا غير مقبول ويجب الكشف عن المستفيد منه. هل تري أن المعارضة فشلت في معركة الدستور؟ معركة الاستفتاء علي الدستور كانت شريفة وأسفرت عن نتيجة جيدة جدا وهي توحد القوي المدنية في "جبهة الإنقاذ" وأصبح معروفا في العالم الخارجي أنها تمثل المعارضة في مصر التي حاولت وحاربت حربا شريفة وهذا دور المعارضة في كل دول العالم لكنها لم تنجح في عدم تمرير الدستور. برأيك.. ما سبب تفوق الإخوان في معركة تمرير الدستور؟ الإخوان المسلمون لديهم كتلة تصويتية يعتمدون عليها دائما لترجيح كفتهم في أي عملية انتخابية وهم الفقراء والأميون خاصة أن صوت "البواب" يساوي صوت "استاذ الجامعة"، وللأسف هذه هي طبيعة مجتمعنا ولو كان هؤلاء الفقراء والأميون يعلمون شيئا عن نصوص الدستور لوجب الاعتذار للإخوان من جماعة المعارضين.. والسؤال الأهم هنا.. علي من تطبق الجماعة الدستور؟.. والمثال الأبرز علي الساحة الآن هو مشكلة النائب العام الذي جاء به الرئيس وفقاً للإعلان الدستوري ولم يستطع حتي الآن أن يعمل أو أن يترك منصبه، رغم اعتراض كل من يعملون معه والذين أكدوا له أنهم لا يثقون في وجوده مما يجعل أي مواطن بشكل لا يثق في حياده.. وبالتالي يمكن القول إن تصرفات "مرسي" أفقدته المجتمع القضائي _محامين وقضاة _ بعد خمسة شهور من حكمه، ولأن الإخوان المسلمين يجيدون اللعب السياسي جيدا فقد عملوا علي اختراق القضاء منذ فترة طويلة وظهرت نتيجة ذلك الآن بظهور حركة قضاة من أجل مصر التي تؤيد الرئيس في كل قرار يتخذه، كما سبق أن أعلنت عن فوزه في انتخابات الرئاسة قبل اللجنة العليا للانتخابات.. ورغم كل ذلك فإن الصورة الآن سيئة وعلي "مرسي" أن يتصالح مع كل القوي الوطنية ولا يفرض طرف علي الآخر شروطه بل عليهما أن يبحثا عن أرضية مشتركة وحلول مرضية. كيف تري تصريحات الدكتور عصام العريان التي طالب فيها بعودة اليهود لمصر؟ هذه فرصة لأن أطالب جميع مستشاري الرئيس بأن يصمتوا عن الحديث في الشأن الخارجي ويتركوا هذا الأمر لوزارة الخارجية لعدم درايتهم بالمصطلحات الدبلوماسية، وأن يكفوا عن شهوة الكلام لتفويت الفرصة علي الإعلام الإسرائيلي الذي يتصيد لنا الأخطاء. صدام الرئيس مع القضاء كان مبكراً فهل ترك ذلك أثرا علي إعادة الأموال المصرية المهربة بالخارج؟ الرئيس لا يستطيع أن يواجه القضاء وعليه أن يعلم أن أي معركة في هذا الشأن نتائجها محسومة للقضاة، وبالتالي فاعتراض القضاة وتعليقهم العمل بالمحاكم والنيابات كان أمرا طبيعيا، فالقضاة يدافعون عن أنفسهم لما تضمنه الإعلان الدستوري من اعتداء صارخ عليهم.. أما عن تأثر أموال مصر المهربة بهذا العدوان فلا شك أن القضاء الدولي تشكك في نزاهة القضاء المصري بعد أن أصبحت أحكامه تنتهك ولا تحترم ويتم إرهاب مؤسساته ومحاصرتها وكلها أمور تفقد الثقة في المحاكمات التي تجري لرموز النظام السابق ممن تتم المطالبة بأموالهم المهربة.. والمشكلة الأكبر أن الحكومات المصرية المتعاقبة بعد الثورة تتعامل مع القضاء الدولي بنظرية القضاء المحلي وهذا خطأ كبير وسيتسبب في إهدار حقنا في عودة هذه الأموال. لكن سبق أن حملت النائب العام السابق مسئولية إهدار حقوق مصر في عودة هذه الأموال!! كنت دائما أناشد النائب العام الرحيل وفي شأن إعادة أموال مصر وموقفه منها أكدت أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة كانت غير كافية لإعادة هذه الأموال وما حدث من عزل النائب العام وتعيين آخر قد يكون عائقا أكبر في عودة أموالنا، نظراً لاهتزاز ثقة القضاء الدولي في القضاء المصري بشكل عام.
