عماد جاد: هامش الحرية الممنوح للرئيس من الجماعة لايسمح له بالانحياز إلي الشعب عصام شيحة: مصر كبيرة جدا علي الإخوان.. والجماعة تفقد رصيدها في الشارع تحقيق: ألفت مدكور لم يمر اكثر من 6 أشهر علي حكم الرئيس محمد مرسي لمصر .. شهدت البلاد خلال تلك الفترة حالة من الشد والجذب والارتباك السياسي ظهر في العديد من القرارات التي اتخذها الرئيس ثم عاد وتراجع عنها تمثلت في عودة مجلس الشعب بعد إلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان وإغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً، وإعلان دستوري في 21 نوفمبر يتضمن إعادة محاكمات رموز النظام السابق وإقالة النائب العام وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقرار زيادة الأسعار والضرائب. والمتابع لهذه القرارات يستطيع ان يفهم بسهولة رصد الارتباك في القرارات مما وضع مرسي في ازمات متتالية ومواجهات مع مؤسسات الدولة ومنها ازمة القضاة والقوي الثورية والاحزاب المعارضة. كما كان لبعض القرارات مردود اجتماعي واقتصادي سيئ علي المواطن مثل قرار رفع الضرئب الذي تم تأجيله وأدي الي زيادة بعض السلع التي تمس المواطن محدود الدخل مثل السجائر كما شهدت الأسواق ايضا ارتفاع في اسعار المواد الغذائية بنسبة 20% . الشباب يري ان الرئيس مرسي غرر بهم وتراجع عن وعوده باستكمال اهداف الثورة واتخذ قرارات عادت بها الي الخلف قرونا وحطمت طموحهم في الديمقراطية وحرية التعبير والاعتقاد واخذ حزمة قرارات اصابت الثورة في مقتل.. فقبل وصوله للحكم وعد بان لا يقصف قلم وعندما تولي منصبه قام بغلق قناة الفراعين ووقف بث قنوات دريم واقالة جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق. ويعترض الشباب علي مخالفة الرئيس وعوده باحترام الدستور والقانون وضرب عرض الحائط باحكام القضاء وانتهك حرمته برفضه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب والاعتداء علي هيئتها ومنعها من الانعقاد للنظر في دستورية اللجنة التأسيسية ومجلس الشوري وعزل النائب العام بالمخالفة للقانون. ويأخذ بعض الشباب علي مرسي ايضا مخالفته لوعوده قبل توليه المنصب بالتشاور مع رؤساء الأحزاب و كل القوي السياسية قبل إصدار أي تشريع، لكنه لم يستشر القوي السياسية في أي قرار مهم، إضافة إلي انه يتشاور مع تيار الإسلام السياسي أكثر من القوي المدنية، وأيضا يجتمع مع مستشاريه بعد إصداره القرارات وليس قبلها، وحينما أصدر الإعلان الدستوري الجديد، أقر عدد كبير من مستشاريه بعدم معرفتهم بهذا الإعلان وأن مرسي لم يستشرهم فيه. لف ودوران حالة الاستنفار من تراجع الرئيس عن وعوده والارتباك والتخبط في اصدار القرارات يفسرها المحلل السياسي د. عماد جاد بانها عملية لف ودوران من جانب جماعة الاخوان المسلمين لاقناع المصريين بان مؤسسة الرئاسة هي التي تحكم مصر وليس مكتب الارشاد. وقال جاد ان الواقع اثبت عكس ذلك فالقرارات التي تصدر عن مؤسسة الرئاسة يمكن التراجع فيها بعد رفض الشارع لها مثل قرار رفع الضرائب الذي تم تاجيله اما القرارات التي تصدر من مكتب الارشاد تحت اسم الرئاسة فلا يتراجع عنها مهما قوبلت بالرفض مثل قرار عزل النائب العام ومحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من عقد جلستها للحكم في شرعية اللجنة التاسيسية ومجلس الشوري. واكد جاد ان هامش الحرية المسموح للرئيس بالتحرك فيه من جانب الجماعه لا يسمح له بالانحياز لمطالب الشارع المصري متوقعا مزيدا من الاحتقان والصراع السياسي في مصر نتيجة تجاهل مطالب الشارع واعلاء مصلحة الاخوان علي مصلحة مصر خاصة في ظل موجة التشكيك والاتهامات التي تطلقها الجماعة علي المعارضة ورموزها. تعميق حدة الانقسام عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد يري ان هناك تعمدا من جماعة الاخوان ومؤسسة الرئاسة لارباك المشهد السياسي الذي يهدف الي زيادة وتعميق حدة الانقسام السياسي لضمان السيطرة علي مؤسسات الدولة.. مشيرا الي وجود خلط بين ملحوظ مكتب الارشاد ومؤسسة الرئاسة وان الارشاد له اليد العليا في القرارات التي تصدر عن الرئاسة ويظهر ذلك جليا في قرار عزل النائب العام متوقعا ان تستمر حالة التخبط السياسي الي ما بعد انتخابات مجلس الشعب القادمة لضمان تفويت حزمة من التشريعات التي تمكن الجماعة من إحكام قبضتها علي الحكم من خلال مجلس الشوري . ويذهب شيحة الي ان الجماعة بسبب تأثيرها علي مؤسسة الرئاسة بشكل مباشر وازدواج القرارات فقدت كثيرا من رصيدها في الشارع المصري من تاريخ النتائج اول استفتاء تم في 19 مارس 2011 كان 78% انخفضت الي 68 % في انتخابات مجلس الشعب وفي الرئاسة الي 51,5% ، والاستفتاء رغم تزويره 64% مما يدلل بقوة علي اهتزاز ارضية الاخوان . ووصف شيحة ارتباك سياسة الاخوان في ادارة الدولة بسبب ندرة الكوادر والخبرات التي تجيد ادارة المؤسسات مرجعا ذلك الي الجماعة دعوية لا مؤسسية لأن مصر كبيرة جدا علي الاخوان. غياب الرؤية اما احمد طه النقر الكاتب الصحفي فيرجع حالة التخبط السياسي وغياب الرؤية في مصر الان الي تأثير مكتب الارشاد علي مؤسسة الرئاسة وظهر ذلك في ازمة القضاة مع مؤسسة الرئاسة حيث ترغب الجماعة في استبعاد وتصفية شخصيات قضائية بعينها عن القضاء. واضاف النقر ان سرعة اصدار القرارات والتراجع فيها من جانب الرئيس يكشف عن ان الرئيس منفصل عن الشعب ولا يفي بأي من وعوده التي يتحدث بها في خطبه الي شعبه حيث يعتمد تقارير مكتب الارشاد لذلك يعتمد علي طريقتهم في تشويه الخصوم السياسيين التي كانت تتبعها الجماعة حتي قبل توليها الحكم مستخدمة سلطة الدين علي قلوب العامة في ذلك.
