أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن ما نشرته إحدى الصحف الخاصة بشأن وضع الجهاز شرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لتعيين أي من حملة الماجستير والدكتوراه، لا أساس له من الصحة . كما نفى الجهاز، في بيان صحفي أصدره اليوم، الثلاثاء، ما ذكرته الصحيفة بشأن وجود أزمة بينه وبين حملة الماجستير والدكتوراه على خلفية المطالبة بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن الجهاز ليس سلطة مختصة للتعيين، وأن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حددت آليات التعيين ودور الجهاز فيه، حيث يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المعني بالخدمة المدنية، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا. كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، والذي يرتبط بحاجة الجهات، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، وتعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية، وعليه يؤكد الجهاز أن الطريق الوحيد للتعيين في الوظائف الحكومية هو المسابقات. ويشار إلى أن الجهاز انتهى من مركز تقييم القدرات والمسابقات، والذي يضمن عدم التدخل البشري في هذا الشأن. وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصحيفة المذكورة تحري الدقة فيما تكتبه من أخبار تتعلق به.
