كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، بعقد ورشة عمل مع مسئولي وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات، وذلك لمتابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 ، وذلك بحضور قيادات وزارة التنمية المحلية وممثلى المجلس القومى للمرأة. وأكد اللواء حمزة درويش حرص وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى على دعم المرأة وتمكينها، حيث تم إنشاء الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالهيكل التنظيمى للوزارة وهى معنية بشئون المرأة، كما وجه بإنشاء وحدات على مستوى محافظات الجمهورية لنشر ثقافة تمكين المرأة، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن إنشاء 23 وحدة. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على رصد احتياجات المرأة في المحافظات، خاصة المرأة المعيلة في القرى والمناطق الأكثر فقراً، وتوفير فرص عمل لها من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار إلى أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق مبادرة "معاً ضد العنف"، وذلك بالتنسيق مع المحافظات لحماية المرأة من كافة أشكال العنف التي نص عليها الدستور والقضاء على الظواهر السلبية التي تهدر حياة المرأة وسلامتها وكرامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات، موضحاً أن الوزارة ستقوم بعقد دورة تدريبية لمسئولى وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك لتوحيد المفاهيم الخاصة بالمرأة. وتم خلال ورشة العمل عرض جهود وزارة التنمية المحلية لدعم وتمكين المرأة، وأهمها تولى المرأة المناصب القيادية، حيث بلغت نسبة تولى النساء المناصب القيادية في الوزارة 38 % من إجمالى نسبة القيادات، وبلغت نسبة تمثيلها في وظائف الإدارة المحلية بالمحافظات من 10 : 12% في كل محافظة. وفيما يخص رفع كفاءة وتأهيل السيدات التى تعمل بوظائف الإدارة المحلية قامت الوزارة بفتح مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للسيدات، وتوفير برامج تدريبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى حيث تم تدريب 21 سيدة على هندسة العملية التدريبية، كما قامت الوزارة برفع كفاءة 86 سيدة من مهندسى الادارة المحلية، وتوعية 10 سيدات من العاملات بوزارة التنمية المحلية بقيم النزاهة والشفافية ومخاطر الفساد، وتدريب 39 من العاملات بالادارة المحلية بأهمية الحفاظ على التراث، ورفع كفاءة 9 سيدات من العاملات بالوحدات التنفيذية. وحول جهود الوزارة لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال مشروعات الإقراض التى يمولها صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك" لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قامت الوزارة بإقراض حوالى 2000 مستفيدة من صندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات اقتصادية أو خدمية ذات عائد لتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسرة، بإجمالى مبالغ حوالى مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من العام المالى الماضى، كما بلغت نسبة السيدات المستفيدات من مشروعات "مشروعك " حوالى 35 % والذى أتاح للمستفيدين حوالى 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة فى المحافظات . ونجحت الوزارة خلال الفترة الماضية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء شهادة أمان لتحقيق الحماية المجتمعية للمرأة بعد سن الإحالة للمعاش أو الوفاة غير الطبيعية، وتبلغ نسبة السيدات المستفيدات حوالى 37 % من إجمالى المستفيدين، كما قامت الوزارة بتطويرمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للارامل والفقراء والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظات بتكلفة 647 مليون جنيه، واستفاد منها أكثر من 5 آلاف فرد . واستعرضت الدكتورة شيماء نعيم ممثل المجلس القومى للمرأة خلال ورشة العمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ورؤية وأهداف الاستراتيجية ومحاور العمل بها، والتى تركز على التمكين السياسى وتعزيز الدور القيادى للمرأة والتمكين الاقتصادى والاجتماعى والحماية وشركاء تنفيذ الاستراتيجية والتي تعمل على ترجمة أكثر من 20 مادة في دستور 2014، لتمكين المرأة وترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل كأسس لبناء المجتمع والقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة وتوفير الحماية والرعاية لها في كافة ربوع الوطن . وعرضت مسئولات وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات خلال ورشة العمل رؤية المحافظات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وفقاً لطبيعة كل محافظة والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن والبرامج التي سيتم تبنيها والاطار المؤسسى لها، للقيام بمهام التخطيط المشترك والتنسيق وإدارة العلاقات بين كافة الشركاء الفاعلين، سواء كانت أجهزة الدولة أو مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وأجهزة الاعلام والهيئات الدولية، لتحقيق المستهدف من برامج دعم المرأة في كافة المجالات دعماً للجهود القومية التي تسعى الى تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى وتمكين وحماية المرأة، وطالبت المسئولات اعطاء المرأة الفرصة كاملة في المشاركة والعمل مثل الرجل من خلال المعايير التي تحدد القدرات والكفاءات .
