انعقد اليوم اجتماع لجنة قطاع الدراسات التربوية التابع للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم فى ديوان عام الوزارة بحضور الأستاذ الدكتور حسن البيلاوى رئيس اللجنة والأستاذ الدكتور حسنين الكامل أمين اللجنة والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام وحضور السادة الأعضاء من عمداء كليات التربية بجميع المحافظات. أكد الوزير أن الهدف من هذا الاجتماع هو التفكير فى عمل شراكة حقيقية مؤسسية بين كليات التربية والوزارة، والاتفاق على آلية تنفيذية لهذه الشراكة لتصل إلى الميدان مؤكداً على أننا نعمل على تطوير أداء المعلم وهذا يتطلب احتياج المدارس إلى نموذج يطبق بشكل جيد من خلال المخرج من كليات التربية والذى يتمثل فى دور المعلم والذى يجب أن يوضع له مواصفات لتأهيله أثناء دراسته فى الكلية وبعد التخرج لتعظيم الاستفادة منه. رحب الدكتور حسن البيلاوى بهذه الشراكة و الذى أكد على أن اللجنة تعمل على تطوير التعليم وأنه قد تم بذل جهود كبيرة بين الوزارة وكليات التربية وهناك علامات مضيئة وكل هذه الجهود تطالب بعمل مؤسس بين الوزارة وكليات التربية لترسيخ هذا التطوير، فلدينا مشروعات وورش عمل كاملة لتطوير كليات التربية لإيجاد أزرع علمية داخل المدارس تتحدث بلغة واحدة . تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تأسيس العلاقة بين اللجنة والوزارة من خلال مقترحات السادة عمداء كليات التربية والتى دارت حول ارتفاع مستوى المعلم ومديرى المدارس ومشاركة أساتذة كليات التربية فى لجنة التعليم بالمحافظات، وربط البحث العلمى بمشكلات التعليم وأن يكون تسجيل موضوعات الباحثين لخدمة العملية التعليمية والتى ترتبط بالمشكلات الحقيقية للتعليم قبل الجامعى، وضرورة وجود مدارس ملحقة بكليات التربية لتفعيل عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتم التأكيد على أن المصدر الوحيد لإعداد المعلم وتكوينه هو كليات التربية، أن تكون هناك مواصفات للطالب الذى يلتحق بكلية التربية والتنسيق بين كليات التربية والوزارة فى سياسات القبول، وتفعيل دور وحدة الجودة والتدريب تحت مظلة كليات التربية، عودة الطالب والمعلم للمدرسة مرة أخرى، وتمت مناقشة إعادة النظر فى إعداد شكل الورقة الامتحانية للثانوية العامة، ومشاركة أساتذة كليات التربية فى عملية تصحيح الامتحانات ومشاركتهم فى تأليف الكتب المدرسية وتطويرها، مساندة المجتمع المدنى لمشروعات التعليم، وإنشاء مجلس أعلى للتعليم. وفى نهاية الاجتماع أشار الوزير بأنه سوف يتم توقيع برتوكول ووضع إطار عام لتنفيذ هذه الشراكة ووجود لجنة دائمة للاجتماع بها .