انعقد اليوم اجتماع لجنة قطاع الدراسات التربوية التابع للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بديوان عام الوزارة أكد الوزير فيه أن الهدف هو التفكير في عمل شراكة حقيقية مؤسسية بين كليات التربية والوزارة، والاتفاق على آلية تنفيذية لهذه الشراكة لتصل إلى الميدان ،مؤكداً على العمل على تطوير أداء المعلم وهذا يتطلب احتياج المدارس إلى نموذج يطبق بشكل جيد من خلال خريجين من كليات التربية والذي يتمثل في دور المعلم والذي يجب أن يوضع له مواصفات لتأهيله أثناء دراسته في الكلية وبعد التخرج لتعظيم الاستفادة منه. وأكد الدكتور حسن البيلاوي رئيس اللجنة على أن اللجنة تعمل على تطوير التعليم وأنه قد تم بذل جهود كبيرة بين الوزارة وكليات التربية ، وكلها تطالب بعمل مؤسس بين الوزارة وكليات التربية لترسيخ هذا التطوير، فلدينا مشروعات وورش عمل كاملة لتطوير كليات التربية لإيجاد أذرع علمية داخل المدارس تتحدث بلغة واحدة . كما تم مناقشة كيفية تأسيس العلاقة بين اللجنة والوزارة من خلال مقترحات عمداء كليات التربية والتي دارت حول ارتفاع مستوى المعلم ومديري المدارس ومشاركة أساتذة كليات التربية في لجنة التعليم بالمحافظات، وربط البحث العلمي بمشكلات التعليم وأن يكون تسجيل موضوعات الباحثين لخدمة العملية التعليمية والتي ترتبط بالمشكلات الحقيقية للتعليم قبل الجامعي، وضرورة وجود مدارس ملحقة بكليات التربية لتفعيل عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتم التأكيد على أن المصدر الوحيد لإعداد المعلم وتكوينه هو كليات التربية، أن تكون هناك مواصفات للطالب الذي يلتحق بكلية التربية والتنسيق بين كليات التربية والوزارة في سياسات القبول، وتفعيل دور وحدة الجودة والتدريب تحت مظلة كليات التربية، عودة الطالب والمعلم للمدرسة مرة أخرى، كما تمت مناقشة إعادة النظر في إعداد شكل الورقة الامتحانية للثانوية العامة، ومشاركة أساتذة كليات التربية في عملية تصحيح الامتحانات ومشاركتهم في تأليف الكتب المدرسية وتطويرها، مساندة المجتمع المدني لمشروعات التعليم، وإنشاء مجلس أعلى للتعليم.