تباينت آراء خبراء الطاقة النووية حول القرض الروسى المخصص لإنشاء محطة الضبعة فمنهم من يؤكد أهمية المشروع فى الوقت الحالى وأن القرض ليس مبالغا فيه وأن مصر قادرة على حماية المشروع في حين يرى آخرون أن قيمة القرض كبيرة جداً والموافقة عليه بمثابة إهدارا للمال العالم وبالتالي يجب دراسة هذه الاتفاقية جيداً حتى لا تقع كارثة. فى البداية، أكد الدكتور على عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أن روسيا لن تستطيع فرض سيطرتها على المشروع النووى المصرى بهذا القرض الذى ستقدمه لمصر مشيراً إلى أن القرض ليس مبالغا فيه.. مشيراً إلي أن بناء محطة الضبعة أمر ملح للغاية فى ظل تراجع إنتاجية السد العالى، وموضحاً أن نسبة الفائدة التى وضعتها روسيا فى الشروط والتى تبلغ 3% معقولة أيضا وليست مبالغة فيها. وتوقع عدم إخلال مصر بشروط سداد الأقساط، خاصة أن روسيا أعطت 10 أيام فترة سماح وهى كافية لسداد الأقساط وليست قصيرة كما يردد البعض لأنها تعلم جيدا أن مصر قادرة على السداد ولن تتأخر عنه والغرامات التى أشارت إليها مجرد أمور روتينية تتعلق بوضع جدول زمنى متقن لسداد الأقساط وبالتالى على الرئيس السيسى أن يضع فى حسبانه أنه إذا تأخر فى تسديد القسط حتى سيكون مضطرا لدفع متأخرات الفائدة والتى تبلغ 150% وهو أمر مستبعد. وأضاف عبدالنبى أن من يقول أن سعر الفائدة مبالغ لا يعلم شيئاً لأن سعر الفائدة من الطبيعى أن يكون 7 أو 8% ولكن روسيا قامت بخفضه ليصل إلى 3% فقط وهذا يؤكد أن شروطها سليمة كما أن الأقساط لن تسدد إلا بعد الانتهاء من إنشاء المحطة وتشغيلها وبالتالى ستكون مصر قادرة على توفير الأقساط بعد التشغيل . وقال عبدالنبى إنه سيتم إنشاء 4 محطات نووية قدرة المحطة الواحدة 1200 ميجا وات وبالتالى سيكون ثمن الوقود النووى بها 40 مليون دولار أما إذا تم إنشاؤها بالغاز سيكون ثمن وقود الغاز فى السنة ب 400 مليون دولار مما يعنى انه سيتم توفير 360 مليون دولار وبهذا ستتمكن مصر من سداد القرض، لأنها ستقوم بسداده من دخل المحطة وليس من خزانة الدولة كما يردد البعض. شروط جيدة وأضاف الدكتور محمد منير مجاهد رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق أن شروط التعاقد الذى تم بين روسيا ومصر بخصوص صفقة ال25 مليار دولار لمحطة الضبعة جيدة، مشيراً إلى أن مصر قادرة بالفعل على سداد الأقساط التى وردت في الاتفاقية حيث أعطت فترة سماح 13 سنة، وبالتالى فإن مصر لن تدفع اى مبالغ فى الوقت الحالى إلا بعد الانتهاء من بناء مشروعها النووى. وأكد منير أنه رغم كبر حجم الصفقة الروسية مع مصر إلا أن روسيا لن تجرؤ على التحكم فى مصير الضبعة مهما حدث لأن مصر دولة ذات سيادة ولكن هذا لا يمنع أن تضع روسيا شروطاً تحفظ بها حقها وهو ما فعلته بالضبط وما يتردد حاليا من أن الشروط التى وضعتها تعجيزية أمر غير صحيح فهى مدركة تماما بأن الرئيس السيسى قادر على دفع الأقساط وفى مواعيدها ولن يؤثر ذلك على الدين العام للدولة. وأشار إلى أن فائدة القرض صغيرة 3% وستسدد بعد تشغيل المفاعل النووي أي بعد 13 عاما من الآن، مؤكدا أن هذا القرار جاء من أجل تأمين حياة الأجيال القادمة نظرا لأن الطاقة المتواجدة الآن محدودة.
