بعد مارثوان طويل من المفاوضات بين خبراء الجانبين المصرى والروسي حول العديد من المواصفات الفنية الخاصة بمحطة الضبعة النووية امتدت لشهور عديدة مرت خلالها بمراحل صعبة ولولا تدخل الرئيسان "السيسي" وبوتين" من أجل حصول الخبراء المصريين على المواصفات ومستوى التكنولوجيا المطلوبة، تم توقيع العقد بين الحكومة المصرية ونظيرتها الروسية فى 19 نوفمبر 2015، وفقا للمواصفات التي وضعها الجانب المصري في نحو 10 آلاف صفحة تشمل كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمحطة. وتشمل الاتفاقية قيام روسيا بتوفير نحو 80% من المكون الأجنبي، فيما توفر مصر 20%، على أن تقوم الحكومة المصرية بسداد قيمة المحطة التي ستقوم بتوفير الطاقة الكهربائية عقب الانتهاء من إنشائها وتشغيلها. وستتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاوات لكل واحدة منها، وتضم المواصفات بدءا من نوع المفاعل وطرازه وعوامل وعناصر الحماية والأمان، وحتى نوعية وجودة سلك الاضاءة في كافة منشآت المحطة، والمواد الخام المستخدمة في كل عمليات الانشاء والتنفيذ. وعقب التوقيع على الاتفاقية، أكد الرئيس السيسي إن توقيع الاتفاقية وسط الأحداث التي يمر بها العالم يعتبر رسالة أمل وعمل وسلام لمصر وللعالم، مضيفا أن البرنامج نووي سلمي، وسيتم سداد تكلفة المحطة على 35 عاما ومن عائدها حتى لا نكلف الأجيال القادمة عبء سداد الديون. وأضاف أنه خلال عام أو يزيد تمت دراسة عروض شتى من دول مختلفة من كافة الوجوه، وكان العرض الروسي هو أفضل العروض، مؤكدا أن المحطة توفر إضافة إلى الطاقة معرفة كبيرة لتكنولوجيا العلوم النووية، وهي من الجيل الثالث وأقصى ما وصل إليه العلم في هذا المجال. وأكد السيسي أن المحطة وبعد وضع كل الاحتياطات الأمنية تتكون من 4 مفاعلات، والتوقيع اليوم له دلالة على عمق ومدى التفاهم والتعاون بين حكومتي مصر وروسيا، مشيرا إلى أنه يتقدم لفريق العمل من الجانبين الروسي والمصري بالشكر لأنه يعتبر أسرع عقد يتم في هذا المجال. وضع حجر الاساس رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة مصر، وأعلن أنه سيُلبي هذه الدعوة؛ لحضور الاحتفال الذى سيقام بمناسبة وضع حجر أساس محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. وفى 27 أغسطس 2017 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أليكسي ليخاتشوف الرئيس الجديد للمؤسسة الروسية الوطنية للطاقة النووية "روس أتوم"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارة والمؤسسة الروسية. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالمسئول الروسي، مؤكداً تطلع مصر للتعاون مع مؤسسة "روس أتوم" في إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وأن يُمثل هذا المشروع رمزًا جديدًا للصداقة والتعاون بين مصر وروسيا، آخذًا في الاعتبار ما تتمتع به المؤسسة الروسية من خبرة كبيرة وسُمعة عالمية في هذا المجال. كما أكد الرئيس حرص مصر على البدء في تنفيذ المشروع والانتهاء من العقود الخاصة به قريباً. وأضاف المتحدث الرسمي أن المسئول الروسي أعرب عن تقديره للتعاون والاتصالات القائمة مع الجانب المصري بشأن تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي توليها مؤسسة "روس أتوم" لتنفيذ هذا المشروع، كما أكد "أليكسي ليخاتشوف" تطلع المؤسسة الروسية للبدء في التنفيذ في أقرب وقت. وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف النهائي لعقود تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة. ويرى خبراء أن القرض الروسي لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر بقيمة 25 مليار دولار أمريكي يعد فرصة ذهبية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، خاصة أنه أول قرض إنتاجي استثماري منذ تولي الرئيس السيسي السلطة، وأنه سيُسهم بدوره فى حل مشكلة الطاقة في مصر. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 484 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وروسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة 25 مليار دولار أمريكي. ووقعت الاتفاقية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 19 نوفمبر 2015، بين مدير عام شركة، "روس أتوم" الروسية، سيرجى كيريينكو، ووزير الكهرباء والطاقة المصرى، الدكتور محمد شاكر، ونصت في المادة الأولى على أن يُقدم الطرف الروسي قرض تصدير حكومي لصالح الطرف المصري، من أجل تمويل الأعمال، والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل، لوحدات الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة النووية. ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصري لتمويل 85% من قيمة كل عقد، لصالح تنفيذ الأعمال، والخدمات، والشحنات المتعلقة بالمعدات، ويُسدد الطرف المصري القيمة المتبقية للتمويل، والبالغة 15% في أقساط إما بالدولار، أو بالجنيه المصري لصالح المؤسسات الروسية. وتضمنت الاتفاقية استخدام الطرف المصري للقرض لمدة 13 عامًا، خلال الفترة من 2016 حتى 2028، حسب الاتفاق بين وزارتي المالية المصرية، والروسية، في صورة دفعات على سنوات كالتالي.. فى عام 2016 قيمة 247.8 مليون دولار، وعام 2017 مبلغ 241.1 مليون دولار، وفى عام 2018 مبلغ 744.7 مليون دولار، وفى عام 2019 قيمة 1854.8 مليون دولار،وفى عام 2020 قيمة 2148.5 مليون دولار، وفي عام 2021 قيمة 2561.1 مليون دولار، وفى عام 2022 قيمة 3728.4 مليون دولار، وفى عام 2023مبلغ 4193.5 مليون دولار، وفى عام 2024 مبلغ 3463.8 مليون دولار، وفى عام 2025 مبلغ 2616.3 مليون دولار، وفى عام 2026 قيمة 1307.8 مليون دولار، وفى عام 2027مبلغ 217.3 مليون دولار، وفى عام 2028 قيمة المتبقي من الرصيد. وأعطت الاتفاقية الحق للجانب المصري في إلغاء أي مبالغ من القرض غير المستخدمة من خلال إخطار كتابي يُرسل إلى الطرف الروسي قبل عام على الأقل قبل نهاية الاستخدام. وأشارت الاتفاقية إلى أن مبلغ القرض يُعادل 85% من مبلغ الفواتير المقدمة من المؤسسات الروسية المفوضة إلى المؤسسة الروسية المفوضة، لتنفيذ وقبول الأعمال والخدمات ومعدات التسليم. وذكرت الاتفاقية، أن الطرف المصري سيُسدد المبالغ المستخدمة من القرض على مدار 22 عامًا، ب43 قسطًا، نصف سنوي متساويًا في 15إبريل، و15 أكتوبر من كل عام، شريطة أن يجري سداد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 أكتوبر 2029. وعن الفائدة، ذكرت الاتفاقية أن الطرف المصري يدفع فائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا، وتستحق الفائدة على أساس يومي بداية من استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائي لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، ويسري سداد آخر دفعة من الفائدة بالتزامن مع السداد النهائي لأصل القرض. واشترطت الاتفاقية على أنه في حالة عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي. وفي حالة عدم سداد أي دفعة من أصل القرض، أو الفائدة المذكورة خلال 10 أيام عمل يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 120%، وأعطت الاتفاقية، في حالة عدم دفع المتأخرات، أو فوائدها، خلال 90 يومًا ميلاديًا، الحق للجانب الروسي بشكل منفرد في تعليق أي استخدام آخر للقرض. وحددت المادة السادسة من الاتفاقية طريقة دفع الجانب المصري لصالح الجانب الروسي بالدولار، أو أي عملة أخرى، بالاتفاق بين وزارتي مالية البلدين. وأعفت الإتفاقية كافة المبالغ، التي يسددها الطرف المصري بموجب القرض من أي ضرائب، وتُسدد دون قيود، أو استقطاعات، أو سحوبات، أو احتجاز تعويضي. وبموجب الاتفاقية يُسدد الطرف المصري لصالح الطرف الروسي كافة المبالغ الواقعة بموجب هذا القرض بتسلسل يبدأ من الفائدة على الدين المجمع، ثم الدين المجمع، يليها الفائدة على المتأخرات، ثم المتأخرات، والفائدة على أصل القرض، وأخيرًا أصل القرض. وحددت الاتفاقية البنوك المفوضة لأغراض المحاسبة، والتسويات، بموجب هذه الاتفاقية عن طريق "فينشيكونوم بنك" عن الجانب الروسي، والبنك الأهلي المصري عن الجانب المصري.
