إعمالاً للقرار رقم 427/2017 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2017..فقد قام قطاع السجون بقيادة اللواء د . مصطفى شحاته مساعد الوزير للقطاع بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة..حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 147 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 77 نزيلاً إفراجاً شرطياً.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع