أصدرت كلا من مصر والأردن وفلسطين بيانا ثلاثيا حول عملية السلام فى الأراضى المحتلة، عقب الاجتماع الذى عقد بين وزراء الخارجية سامح شكرى وزير خارجية مصر، وأيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ورياض المالكى وزير خارجية دولة فلسطين، خلال الجولة الثانية من آلية المشاورات الثلاثية حول عملية السلام في الشرق الأوسط. وقالت الدول الثلاثة، في بيانها: وفى إطار الأهمية التي تمثلها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي، وتفعيلاً لآليات التشاور والتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين حول مستجدات عملية السلام والأوضاع في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وكذا تنسيق الجهود لإنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم على أساس حل الدولتين يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، استعرض وزراء الخارجية أهم التطورات الخاصة بالوضع في الأرض الفلسطينيةالمحتلة وسلبيات مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط، واتفقوا على أن عدم حل القضية الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف يعد السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. وتابعت الدول في بيانها: يحول عدم حل القضية الفلسطينية، دون أن تنعم جميع شعوب المنطقة بالأمن والأمان الذي يتيح آفاق التعاون وتحقيق التقدم والرفاهية. وأكد الوزراء أنه قد أضحى من الضروري تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر بها العملية السلمية والعمل على إطلاق مفاوضات ضمن إطار زمني محدد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تنهي الاحتلال وتصل لاتفاق شامل يعالج جميع موضوعات الحل النهائي وفقاً لمقررات الشرعية الدولية كما تعكسها قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كما أقرتها الدول العربية خلال القمة العربية في عام 2002، وهو ما من شأنه أن ينهي حالة التوتر المزمنة التي تعيشها الأراضي المحتلة. وشدد الوزراء على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية. وفي هذا الصدد أكد الوزراء استمرار التنسيق العربي لحماية الأماكن المقدسة في القدسالشرقية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية للاماكن المقدسة فيها والتي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس. ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للمساعدة في خلق المناخ المناسب والظروف الملائمة من أجل البدء في عملية تفاوضية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وفي إطار زمني محدد ومساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين، معربين عن تقديرهم للدور الأمريكي من أجل تحقيق السلام بين الطرفين وتطلعهم لتكثيف الإدارة الأمريكية لجهودها خلال الفترة القادمة، مؤكدين دعمهم لأية جهود تنهي الاحتلال وتفضي للتوصل لحل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد، ذكّر المجتمعون بأن الدول العربية أكدت مراراً على أن التوصل إلى سلام يضمن شرق أوسط مستقر يعد خياراً استراتيجياً لها، بل وطرحت مجتمعة أسساً عملية وواقعية لتحقيق هذا الهدف، يتمثل في المبادرة العربية للسلام في عام 2002 والتي يمكن بتفعيلها أن تسهم بشكل إيجابي وغير مسبوق في دعم العملية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام بين الجانبين بل وبناء نموذج إقليمي للتعايش والتعاون بين كافة دول المنطقة. وأكد وزراء الخارجية أن إتمام المصالحة الفلسطينية أمرا حتميا وواجب لإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية، بحيث تتركز الجهود الوطنية الفلسطينية على تحقيق الاستقلال ومواجهة تحديات بناء الدولة الفلسطينية. وفي هذا الصدد، دعم وزراء الخارجية جهود الرئيس محمود عباس لإتمام المصالحة الوطنية كما ثمنوا مساعي مصر لإحياء عملية المصالحة الفلسطينية مرة أخرى بناء على اتفاق القاهرة لعام 2011، وجهودها لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة. واتفق وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين على استمرار التشاور بينهم مستقبلاً، واستمرار التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام التي تؤدي لإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وثمن وزيرا خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع الهام، معربين عن شكرهما وتقديرهما البالغ لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
