*القصة الكاملة لتطوير الأسطول الحربى الجنوبى *وننشر استراتيجية الدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى فى باب المندب فى حوارات غير مذاعة اعلاميا وعلى هامش ندوات تثقيفية أوافتتاح مشروعات جديدة كان الرئيس السيسى يردد عبارة مهمة يجب التوقف أمامها بالفحص والدراسة وهى "مصر مش للبيع" . وفى كل مرة كانت هذه العبارة تمر مرور الكرام أمام الزملاء من الإعلام والصحافة الذين لا يلتفتون فى الغالب الأعم إلا للعبارات التى يرددها الرئيس فى خطاباته باستمرار . عبارة الرئيس غير المعلنة تحمل بين كلماتها رموزا عدة وأحداثا تمت فى الخفاء تؤكد على صلابة مصر الجديدة وتؤكد أيضا على أن القيادة السياسية لم تتاجر بهذه المواقف من أجل مؤشرات وهمية على زيادة أو نقصان شعبية الرئيس . أخر المواقف الصلبة لمصر فى اطار تمسكها واصرارها على رفض اقامة أية قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها هو رفض القاهرة طلبا روسيا باقامة قاعدة عسكرية بمنطقة الضبعة بل وبادرت القيادة السياسية مؤخرا بافتتاح عمليات تطوير قاعدة محمد نجيب العسكرية فى هذا الإتجاه الإستراتيجى المهم لتغلق الباب أمام اية محاولات فى هذا النطاق . ولم تقبل مصر أية مساومات من الحليف الروسى البخيل فى هذا الملف رغم إصرار الأخير على تعطيل ملف عودة السياحة الروسية الذى يمثل أهمية كبيرة للدخل القومى المصرى . ولم يكن الاتجاه الغربى هو المهم فقط بل اهتمت مصر باتجاه استراتيجى لا يقل أهمية عن سابقه وهو الأسطول البحرى الجنوبى . ففى بداية العام الجارى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين الأسطول الجنوبي المصري في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، بجانب افتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجا البحري. فما هي الأسباب ؟ وما هي التداعيات ؟ وما هي آليات التنفيذ ؟ واهمية كل ذلك على مستقبل الدور المصرى فى افريقيا . وحتى نغوص فى هذا الملف لابد أن نبحر فى الماضى فبالعودة إلى تاريخ مصر القديمة، وفيما يتعلق بشكل خاص بالبحر الأحمر، سنجد أن البحرية المصرية تتمتع بالعراقة والأصالة اللتان تمتدان الى آلاف السنين، حيث وصلت سفن الأسطول المصري الفرعوني الى مضيق باب المندب وسواحل الصومال لتأمين مصالح الدولة المصرية وحدودها البحرية والتصدي لكافة محاولات الاعتداء التي كانت تهددها آنذاك، وعلى سبيل المثال يمكننا أن نذكر معركة زاهي في عهد الملك رمسيس الثالث، الذي استطاع خلالها ان يتصدى لأخطار شعوب البحر المتوسط على الدولة المصرية ليهزمهم بريا في رفح وبحريا بواسطة الأسطول المصري عند المصب الغربي لنهر النيل. وفي العصر الحديث، وتحديدا في عهد الدولة العثمانية، فمثلما شارك الاسطول المصري حروبها في البحر المتوسط انطلاقا من الإسكندرية، فقد شارك ايضا في حروبها في البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي حتى إندونيسيا، انطلاقا من السويس. اما في عهد محمد علي مؤسس الدولة المصرية الحديثة، وصل الاسطول المصري الى أوج قوته ونفوذه، حيث تم انشاء دور صناعة السفن في بولاق ثم السويس التي شيّدت السفن الحربية من فئة " الإبريق " و " السكونة " ( من فئات السفن الحربية القديمة ) لتصبح نُواة الاسطول المصري في البحر الأحمر الذي كان ينفذ اعمال نقل المهمات والجنود في الحرب الوهابية بشبه الجزيرة العربية وتأمين السواحل المصرية الشرقية. وبعد نجاحه في ضم السودان، قام محمد علي بإنشاء دار صناعة السفن بالخرطوم، والتي اعقبها بإنشاء دار الإسكندرية لصناعة السفن، ليبدأ بعدها في تشكيل اسطول البحر المتوسط الذي شارك حروب المورة والشام والقرم. ولايمكن الحديث عن حرب اكتوبر المجيدة عام 1973، دون ذكر الدور الهام والحيوي الذي لعبته البحرية المصرية في البحر الأحمر عندما قامت السفن والغواصات المصرية بإغلاق مضيق باب المندب واعتراض كافة اعمال الملاحة للسفن مُتضمنة تلك الداعمة لإسرائيل، حيث تم اعلان البحر الأحمر عند خط عرض 21 شمالا منطقة عمليات. وقامت القوات بزرع الألغام في مدخل خليج السويس وهاجمت الضفادع البشرية منطقة بلاعيم التي دمرت حفارا ضخما بها، وتم قصف كلا من ميناء شرم الشيخ ومنطقة رأس سدر المطلة على خليج السويس بالصواريخ مما تسبب في وقف عمليات نقل البترول الى ميناء إيلات. وبذلك نجحت البحرية المصرية بالبحر الأحمر فى حرمان اسرائيل من امدادات البترول القادمة من ايران وتلك التي كانت تستولي عليها من خليج السويس. وفي عام 2015، عندما قام الحوثيون -مدعومين من ايران- بتنفيذ انقلاب على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واحتلالهم لعدة مناطق وصولا الى سواحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتهديد المصالح والملاحة المارة بهذه المنطقة بالغة الحيوية، قامت القوات البحرية المصرية المشاركة ضمن التحالف العربي لعملية " عاصفة الحزم " بتنفيذ اعمال تأمين الملاحة بالمضيق لحماية المصالح المصرية وخطوط الملاحة والحيلولة دون وصول أية تعزيزات عسكرية ايرانية للحوثيين او سيطرتهم عليه. والحديث عن منطقة القرن الإفريقي ومضيق باب المندب طويل فالقرن الإفريقي هو عبارة عن شبه جزيرة تتكون من الصومال وإريتريا وإثيوبيا وجيبوتي، تقع في شرق افريقيا وتشرف على مضيق باب المندب وخليج عدن، ويمتلك اهمية جيوسياسية استراتيجية هائلة نظرا لموقعه المتميز المشرف على حركة الملاحة بين الشرق والغرب التي نشطت بشدة بعد افتتاح قناة السويس في نوفمبر 1869، لتمر منه خطوط النفط والتجارة العالمية، وليخدم مصالح الدول الأوروبية الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا اللتان تنفستا بشكل رئيسي للسيطرة على الثروات والمصالح الاقتصادية في القارة الإفريقية. فقد تم عقد مؤتمر برلين Berlin Conference ( يُعرف ايضا بمؤتمر الكونغو ) عام 1884-1885 م والذي نظم حركة الاستعمار والتجارة في افريقيا خلال حقبة الإمبريالية الجديدة New Imperialism (حقبة الاستعمار الاوروبي والياباني في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين )، لتتقاسم الدول الأوروبية مصالحها في القارة السمراء. وقد سيطرت الامبراطورية البريطانية على شمال الصومال ( تُعرف حاليا ب " ارض الصومال Somaliland " ) المُطلة على خريج عدن، وسيطرت المملكة الإيطاليا على جنوب الصومال ( المعروفة حاليا بالصومال Somalia ) وعلى إريتريا، لتقوم الامبراطورية الفرنسية بالسيطرة على جيبوتي ضامنة لنفسها هي الاخرى موقعا استراتيجية مُطلا بشكل مباشر على مضيق باب المندب، وامتدت السيطرة البريطانية غربا الى كينيا حيث بحيرة فكتوريا التي تُعد من اهم منابع النيل وثاني اكبر بحيرة عذبة في العالم وثالث البحيرات العُظمى. أما في حقبة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المُتحدة، فقد شهدت منطقة القرن الإفريقي صراعا لبسط السيطرة والنفوذ من قبل القوتين العُظميين، حيث امتلك الاتحاد السوفييتي قواعد بحرية في سُقُطْرَى وعدن اليمنيتين وأرخبيل دهلك Dahlak Archipelago ( مجموعة جزر اريترية تقع في البحر الاحمر بالقرب من مدينة مصوّع ) وقاعدة جوية كبيرة ذات مدرج بلغ طوله 5000 مترا يكفي لإقلاع القاذفات الاستراتيجية، وقاعدة بحرية ومحطات للرادار والاستخبار الإلكتروني ومخازن للصواريخ في مدينة بربرة الصومالية المطلة على البحر الأحمر. ولكن، وبعد بدء تدهور العلاقات بين الصومال والاتحاد السوفييتي، بعد ان بدأ الاخير في دعم اثيوبيا ذات الحكومة الشيوعية في حربها مع الصومال في فترة 1977 - 1978 ( حرب أوجادين Ogaden War )، وبعد قيام الثورة الايرانية والاطاحة بنظام الشاه عام 1979، حدث تقارب بين مقديشيو وواشنطن، بناءا على رغبة الاخيرة في زيادة تواجدها بمنطقة المحيط الهندي والخليج العربي، لتتسلم الولاياتالمتحدة القواعد المملوكة مسبقا للاتحاد السوفييتي على ارض الصومال. وبالوصول لحقبة التسعينيات، فسنجد ان منطقة القرن الافريقي شهدت حروبا طاحنة وصراعات دامية كالحرب الاهلية في الصومال بعد الاطاحة بنظام الرئيس محمد سياد بري عام 1991 واستقلال " شمال الصومال " او مايُعرف بأرض الصومال رغم عدم الاعتراف الدولي بها، وظهور التنظيمات الارهابية كتنظيم المحاكم الاسلامية، وعصابات القرصنة البحرية، وفي ظل وجود حكومة لا تملك سيطرة حقيقية على زمام الامور ومازالت في حاجة للكثير من الدعم لبسط نفوذها على اقاليم الصومال المختلفة، والحرب الاهلية الإثيوبية التي انتهت بالاطاحة بحكومة منجيستو هيلا ميريام الشيوعية والجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية على الحكم في البلاد عام 1991، والحرب الاثيوبية الاريترية التي انتهت باستقلال اريتريا عام 1991 لتتحول اثيوبيا الى دولة حبيسة دون اية منافذ بحرية. وبالوصول للحقبة الزمنية الجارية، ومع اندلاع الصراع في اليمن، وغياب الدور العربي في مراقبة وحفظ الأمن وحركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، عادت القوى الدولية لفرض نفوذها العسكري على هذه المنطقة، ومُتضمنة هذه المرة عددا من القوى المعادية للدولة المصرية، مُشكلة تهديدا حقيقيا على العمق الإفريقي لمصر ومصالحها في مضيق باب المندب، والتي تمس حركة الملاحة بشكل مباشر في قناة السويس، وامنها المائي في نهر النيل. أما عن التواجد العسكري الدولي في القرن الإفريقي ( جيبوتي - إريتريا - الصومال ) فيشتمل على عدد من القواعد العسكرية الأجنبية المختلفة على النحو الأتي : 1) جيبوتي : - قاعدة عسكرية امريكية - قاعدة عسكرية فرنسية - قاعدة عسكرية صينية - قاعدة عسكرية يابانية - قاعدة دعم عسكري إيطالية - اتفاق مع الجانب السعودي لإقامة قاعدة عسكرية سعودية 2) إريتريا : - قاعدة عسكرية إماراتية. - قاعدة اسرائيلية بحرية في أرخبيل دهلك لدعم الغواصات، وقاعدة تجسس وتنصّت فوق جبل سويرا Emba Soira الذي يُعد أعلى جبل في إريتريا ( يبلغ ارتفاعه 3000 متر فوق سطح البحر ) - قاعدة إيرانية تابعة للحرس الثوري الايراني للتدريب والدعم والإقامة وتخزين الذخيرة. 3) الصومال : - قاعدة عسكرية تركية. وقد قدمت الإمارات العربية المتحدة مساعدات عسكرية للشرطة الصومالية، وانشأت مركزا لتدريب القوات المسلحة ومستشفىً عسكري، وقامت اكثر من مرة بدفع رواتب افراد الشرطة. وقد فازت موانىء دبي بامتياز لمدة 30 عاماً لإدارة وتطوير ميناء بربرة في أرض الصومال، باستثمار قيمته 442 مليون دولار، يُضخ على مراحل زمنية، تتوقف على أحجام المناولة في الميناء الذي سيتم تحويله إلى مركز تجاري إقليمي، ليشكل مركز نفاذ إضافي، وتكاملا مع ميناء جيبوتي المملوك هو الاخر لموانىء دبي العالمية. مما يؤكد على اهتمام الامارات بالتوسع في مصالحها في منطقة القرن الافريقي، ويفسر وجود قاعدتها العسكرية في إريتريا، للحيلولة دون اي ازدياد للدور الايراني في هذه المنطقة. مصر هي الاخرى تعمل على دعم وزارة الدفاع الصومالية لإعادة هيكلة الجيش الصومالي حيث قامت عام 2015 بتزويد القوات المسلحة الصومالية بالمساعدات العسكرية المختلفة وقام وزير الدفاع الصومالي بزيارة للقاهرة في 2015، لتقوم مصر في 2016 بتزويد الجيش الصومالي بسيارات نقل الجنود، وسيارات إسعاف، ومعدات، بالإضافة إلى بعض الأسلحة لدعم القوات الخاصة الصومالية. كم بدأت مصر ايضا في تنفيذ مشاريع تنموية وصحية وتعليمية في الصومال. أما الاسطول الجنوبي المصري فيقع مركز قيادته في قاعدة سفاجا البحرية بمحافظة البحر الأحمر، ويتكون من الاتي : - حاملة المروحيات " جمال عبد الناصر " طراز " ميسترال Mistral ". - اللواء الثاني وحدات خاصة بحرية "الصاعقة البحرية - الضفادع البشرية - العائمات السريعة RHIB " - اللواء الثاني مُدمّرات ( الفرقاطات Frigates والقرويطات Corvettes ) - اللواء الأول لنشات ( لنشات الصواريخ الهجومية ) - اللواء الثاني مرور ساحلي ( لنشات الدورية والمرور الساحلي ) وفى الواقع ومن كل ماسبق من سرد لحقائق وثوابت تزامنت مع المتغيرات الجديدة في المنطقة منذ عام 2011 عقب احداث ما يُسمى بالربيع العربي، وظهور الكيانات الارهابية كبديل للحكومات في الدول العربية تحت مُسمّيات " معارضة معتدلة - معارضة مُسلّحة - متمردين - جهاديين " مع تعمد كامل لتسميتها بمسماها الحقيقي كتنظيمات ارهابية، وانهيار دول بأكملها وخروجها من مُعادلة القوة -كما ذكر الرئيس السيسي في حديث سابق- ومع حدوث تراجع لمصر كلاعب رئيسي في المنطقة بعد انشغالها في حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلية على مدار 5 سنوات كاملة، ثم بدء استردادها لمكانتها الدولية والاقليمية في الثلاث اعوام الاخيرة ، وادراك القيادتين السياسية والعسكرية، لهذه المتغيرات والتهديدات الناشئة، اصبح لزاما على الدولة المصرية ان تنتهج سياسة جديدة تجعلها قادرة على بسط نفوذها وسيطرتها على مصالحها الاقتصادية والتجارية في البحرين الأحمر والمتوسط، وتحقيق الردع العسكري لكل العدائيات الدائمة والناشئة حديثا. ومن واقع تقديرات موقف مهمة ومعلومات غير معلنة كانت تتلقاها القيادة السياسية فإن أكبر التحديات التى تواجهها الدولة المصرية هو بسط النفوذ والسيطرة على مضيق باب المندب الذي يُعد البوابة الجنوبية والمفتاح الحيوي لقناة السويس، التي ستتعاظم أهميتها مع مشاريع التنمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بها، والتي من المُستهدف ان تصبح واحدة من أهم 7 مناطق اقتصادية خاصة في العالم، بخلاف الموانىء المصرية المطلة على البحر الاحمر، والتي تجري اعمال تطويرها وتوسعتها على قدم وساق لزيادة قدرتها الاستيعابية للمسافرين والبضائع المختلفة، مما سيزيد من أعباء التأمين المُلقاة على كاهل قطع القوات البحرية العاملة على الحدود البحرية الشرقية لمصر، والممتدة الى مسافة 1941 كم مقابل 995 كم هو طول الحدود البحرية الشمالية لمصر والمطلة على البحر المتوسط، وخاصة مع انعدام وجود قوات بحرية بنفس قوة وضخامة وتاريخ وخبرة البحرية المصرية في المنطقة. ومن هذه المعطيات وتقديرات الموقف فرض الواقع على الدولة المصرية ان تستعيد دورها السابق في السيطرة على البحر الأحمر بأكمله بامتداد 2250 كم من باب المندب جنوبا وحتى قناة السويس شمالا، وسط منافسة دولية شرسة للسيطرة على الملاحة في منطقة حاكمة كباب المندب، وفي ظل ضرورة مُلحّة للتوسع عسكريا خارج الحدود المصرية للبقاء بالقرب من مناطق الصراع والتهديد التي تمس الامن القومي المصري جنوب البحر الاحمر، وكذلك في العمق الإفريقي حيث منابع النيل، وحيث يتواجد اللاعبين الاسرائيلي والتركي والايراني بما يمثلونه من تهديد صريح ومباشر على الأمن القومي المصري في منطقة بالغة الحساسية. ومن اجل هذا الهدف تم تكوين قيادة مستقلة للأسطول الجنوبي المصري لضمان السرعة، الفاعلية، الجودة، والاستقلالية في اتخاذ القرارات واصدار الاوامر للقوات لتنفيذ اعمال القتال والتأمين والسيطرة من موقع الاحداث بدلا من الحاجة للعودة لمركز القيادة الرئيسي في الإسكندرية كما كان الوضع سابقا، وبما يواكب وسائل واساليب القيادة في البحريات العالمية الحديثة. وفى هذا الملف فاننا امام حقائق مهمة اصبحت امرا ملموسا على ارض الواقع فتشكيل الأسطولين الجنوبي والشمالي المصريين ماهو الا بداية حقيقية لقوات بحرية حديثة ذات اذرع طولى رادعة ضد مختلف التهديدات ويُعطي دلالة قوية لا تقبل الشك، وهي ان صفقات وعقود البحرية القادمة ستكون من القوة والحجم المناسبين لهذه الطفرة النوعية في فكر التحديث والتطوير لمنظومة التسليح والتخطيط والقيادة داخل القوات المسلحة المصرية.
