مازالت أزمة العاملين بالمستشفيات الجامعية مستمرة باستمرار إصدار المجلس الأعلى للجامعات مسودات لقانون المستشفيات الجامعية الجديد جميعها تتعمد إلغاء القانون 115 الذى ينظم عملهم بالمستشفيات, لذلك تقدم عدد من الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية منذ أيام بإلتماس إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتعديل المسودة الاخيرة المقترحة لقانون المستشفيات الجامعية و التى من المفترض أن تكون قد أرسلت إلى مجلس الوزراء حيث أوضح الأطباء اعتراضهم عليها لعدة أسباب من أهمها رفضهم للمادة 16. وجاء فى الإلتماس الذى حصلت "الموجز" على نسخة منه أن المادة 16 من مسودة القانون عمل المشرع فيها على تغيير مواد القانون 115 لسنة 93 , الذى كان ينص على المساواة التامة بين الخاضعين له بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى كافة النواحى المالية والوظيفية والادارية حيث قام المشرع من خلال هذه المادة بتنصيب فئة واحدة وهى أعضاء هيئة التدريس لتكون حكماً ومرجعاً فى إلغاء القانون 115 أو ابقائه أو التغيير فى مواده وهوما يوضح الرغبة فى إقصاء مجموعة معينة من أن تتمتع بذات المزايا التى يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس بالرغم من تمتعهم بذات المركز القانونى وهو مايعد مخالفة للدستور والقانون ومشوباً بالإنجراف بالأداة التشريعية وجعلها أداة لإقصاء مجموعة لحساب مجموعة أخرى. يذكر أن الخاضعين للقانون 115 هم الأطباء و الصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى والأسنان والتمريض والبيطريين وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى والتى فسرتها فتاوى الجمعية العمومية للتشريع بمجلس الدولة بأنها تخصصات تدخل فى علاج المريض ويندرج تحتها العلميين و الزراعيين كما أن المادة 16 وضعت شروطاً ليست موجودة بقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 كقصر التعيين على التخصصات الدقيقة والنادرة وهو شرطا تعجيزيا ويفتح باباً للتسلط و الفساد ويشترط أيضاً وجود إعلان عن الوظيفة بالمخالفة للمادة 68 بقانون تنظيم الجامعات. كما حذفت المسودة الجديدة كلمة " وغيرهم " التى تشمل العلوم و الزراعة مع العلم أن العلميين هم أكثرية بالمستشفيات ومعامل التحاليل من خريج الطب والعلوم الذين يعينون على الدرجة الثالثة ثم الثانية ويتدرجون فى الترقيات الخاصة بالكادر العام التابع للقانون 47 لكن بعد الحصول على الدكتوراة ينتقل من القانون 47 أو الخدمة المدنية إلى القانون 115. وتابع الأطباء فى التماسهم : رغم أن مسودة قانون المستشفيات الجامعية فى مادته السادسة عشر لم تلغ القانون 115 فإنها قد التفت على الإلغاء بأن فرغت القانون من مضمونه وهدفه, ومع ذلك فقد أبقت المسودة على قانون أخر مثيل للقانون 115 وهو القانون 14 لسنة 2000 الخاص بجامعة الأزهر والقانون 96 لسنة 1973 للباحثين العاملين بالمؤسسات العلمية كالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة ومراكز البحوث التابعة لوزارة التعليم العالى, الأمر الذى يعد مخالفة دستورية وقانونية للتمييز بين أصحاب المؤهلات الواحدة ذات طبيعة العمل المتساوية مع الإقصاء والضرر. وقال الأطباء: بالإضافة لذلك فإن المادة 16 من المسودة تخالف الدستور و القانون وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بتطوير المستشفيات الجامعية حيث "تخنق" فئة من العلماء المعينين بالمستشفيات الجامعية بيد نظرائهم الراغبين فى إقصائهم حتى ولو كان ذلك على حساب التطوير الذى يهدف له إنشاء القانون. وواصل الأطباء فى التماسهم: كما تظهر المادة 16 بوضوح العنصرية والرغبة فى الاقصاء المتعمد وغير المبرر من خلال تشكيل اللجنة الواضعة للقانون التى كانت من أحد نظيرين يتشاركون نفس القانون و المزايا, هذا بالإضافة إلى أنها تقنن للفساد فى التعيين وتضع معايير غير واقعية وغير مسبوقة ويسهل العبث بها لذلك نطالب بإلغاء تلك المادة من المسودة. وقد حصلت "الموجز" على نسخة من رد مجلس الوزراء جاءت فيها إن مسودة القانون خلت من أى مادة تلغى العمل بالقانون 115 لسنة 93 ولم يتم المساس بالمراكز القانونية للمعينين وفقاً لأحكامه. من جانبهم قال الأطباء فى تصريحات خاصة ل "الموجز" إنهم كانوا قد اقترحوا على الوزير من قبل أن يتم وضع ضوابط لتعيين الطبيب الثالث بالمستشفيات الجامعية وأنه وعدهم بجعل شروط التعيين نفس شروط تعيين الطبيب المقيم للقضاء على أى شبهة فساد فى تعيين من سينتسب للقانون 115 عند حصوله على الدكتوراة ونعتقد أن هذا هو التطوير الذى تحتاجه المستشفيات الجامعية بالقضاء على الفساد فى التعيينات و الارتقاء بالقانون 115 وتوسيع قاعدته ليشمل أعداداً وفيرة من كافة التخصصات لسد حاجة المستشفيات الجامعية. وأضاف الأطباء انهم تواصلوا مع الدكتور حسام عبد الغفار رئيس لجنة المستشفيات الجامعية بالمجلس الاعلى للجامعات وأفاد بأن المسودة الخاصة بالقانون قد خرجت بالفعل من مجلس الوزارء وانه سيتم عرضها خلال أيام على مجلس النواب للموافقة عليها وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية وطالبهم بحصر أعدادهم فى المستشفيات الجامعية. وأكد الأطباء أن رد مجلس الوزراء غير صحيح حيث إن المسودة لم تتضمن الإلغاء بشكل واضح لأنها قوضت أوضاع المعاملين بالقانون 115 وفتحت باباً للفساد والمحسوبية كما أن هناك بعض التعيينات الخاصة بالتخصصات النادرة قد بدأت بالفعل من خلال الوساطة المحسوبية وستكون المسسودة الجديدة التى وافق عليها مجلس الوزراء غطاءً قانونياً لها, مشيرين إلى أن المعركة مع القانون الجديد لم تنته بعد وأنهم سيحاربوا خروجه بهذا الشكل من مجلس النواب .
