أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى عن تشكيل لجنة للانتهاء من قانون المستشفيات الجامعية الجديد لتطوير المستشفيات من خلال مجلس أعلى ومجالس إدارات وتفاصيل أخرى لم يعلن عنها بعد, إلا أن القانون الجديد يواجه الكثير من الرفض خاصة من جانب الأطباء المعاملون بالقانون 115 الذى يهدف القانون الجديد إلى إلغاؤه. كانت الأزمة قد بدأت منذ عدة سنوات عندما طرح هذا القانون إلا أنه دائماً ماكان يتم رفضه لما به من عوار حيث نصت المادة الأولى منه على أن تطوير المستشفيات يتطلب إعادة النظر فى القانون القديم 3300 لسنة 65 وعلى الرغم من أن اللجنة المنوطة بتعديل القانون من المفترض أن تناقش تعديله فقط إلا أنها تطرقت لقانون آخر وهو قانون الجامعة 49 لسنة 72 عندما سعت لإلغاء القانون 115. ووجهت للقانون الجديد انتقادات عدة حيث أنه لا يراعى زيادة عدد المرضى المتوافدين على المستشفيات وزيادة أعداد الطلاب الدارسين كما أن مواده لم تتحدث عن الهدف العلاجى ومن الملتزم به وهو الأمر الذى يخص المرضى ويمثل ثغرة كبيرة فى نصوص القانون بالإضافة لذلك فإن اللجنة التى عكفت على وضعه مكونة من أعضاء هيئة التدريس بالكليات فقط ومن الطبيعى أن تسعى تلك الفئة إلى الاستئثار بالمزايا ثم تحاول أن تقضى على الفئة الثانية بإلغاء القانون الذى ينظم عملها. وفى عهد الوزير السابق الدكتور أشرف الشيحى بدأ الحديث مروة أخرى عن القانون الجديد لكن إستغاثات الأطباء ومطالباتهم الدائمة بإعادة النطر فى القانون وعدم إلغاء القانون 115 أرجأ الحديث عن القانون الجديد قليلاً بوعد من الوزير السابق بعدم تمريره دون دراسة كافية ووافيه ودون عرض على الأطباء وأعضاء هيئة التدريس ونقابة الأطباء التى رفضت القانون فى بيان رسمى وقتها. إلا أن الأزمة عادت لتتفاقم مرة أخرى خاصة بعد أن ظهرت بوادر بالإنتهاء من إعداد القانون وأرسل الأطباء فى المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية استغاثات يحاولون من خلالها إثناء الوزارة عن موقفها من القانون. وجاء فى استغاثتهم التى حصلت "الموجز" على نسخة منها: " نحن أعضاء هيئة التدريس المعينون على قوة المستشفيات الجامعية تطبيقاً للقانون 115 لسنة 93 يعتبر تفرغنا تفرغاً كاملاً للخدمة العلاجية بالمستشفيات ونتعاون فى الخدمات التعليمية والتدريبية و البحثية مع نظرائنا أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب .. نستغيث بكم من المجلس الأعلى للجامعات الذى أقر مشروع قانون جديد للمستشفيات الجامعية يريد فيه إلغاء قانون قائم منذ 24 عام وعين عليه الآلاف بالمستشفيات الجامعية وهو القانون 115. وأضاف الأطباء: "وفى الوقت الذى يوضح القانون أن أهم أسباب إنشائه هو عدم تفرغ أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للشق العلاجى بالمستشفيات يسعى واضعوا مشروع القانون الجديد إلى التخلص من المعينين بالمستشفيات و المتفرغين للعمل من خلال إلغاء القانون 115 مخالفين بذلك الدستور و المنطق ومصلحة المستشفيات وفئة ضخمة من المعاملين بهذا القانون.. ووفقاً للقانون الجديد فإن الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية ستكون بالتعاقد مع من يريد التفرغ للخدمة العلاجية وستكلف تلك التعاقدات المستشفيات مبالغ طائلة ومع ذلك يصر واضعوا القانون على إلغاء القانون 115 بالرغم من أن وجود الأطباء المعاملين به يقلل من التعاقدات التى ستتكبدها ميزانية الدولة أى أن وجود القانون 115 لا يتعارض مع تنفيذ المشروع الذى ينادى بالتفرغ للعمل بالمستشفيات بل هما مكملان لبعضهما". وتابع الأطباء فى استغاثتهم:" إن القانون 115 لاينتمى أصلاً لقانون المستشفيات الجامعية وإنما هو جزء من قانون آخر هو القانون 49 لسنة 72وسيؤدىى إلغاؤه إلى خلق فوضى وظيفية واحتجاج وشعور بالإضطهاد لدى العاملين بالمستشفيات الذين لم يقصروا فى أداء واجبهم كما يخلق حالة من الفراغ القانونى لدى المعاملون بالقانون 115 حيث ستترك فئه كاملة دون قانون ينظم عملها فى سابقة هى الأولى من نوعها مما يعرضهم لإنتقاص حقوقهم المالية و الوظيفية و الأدبية التى حصلوا عليها على مدى سنوات عملهم ومن المتوقع إذا تم إلغاء القانون أن يصبحوا لقمة سائغة أمام بعض من لهم مصالح متضاربة أو عداوات شخصية". وقال المعاملون بالقانون 115 :" إن مقترح إلغاؤه لايخدم الهدف الاصلى من وضع قانون المستشفيات بل على العكس اتخذ صورة رؤية شخصية غير مطلعة على الأوضاع الحقيقية بها وتعكس رؤية عنصرية حيث أنه يخلق حالة من التمييز بين الذين يتعاملون بهذا القانون ونظرائهم بالمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر مما يعد مخالفة دستورية. بجانب ذلك أصدرت نقابة الأطباء بياناً أكدت فيه رفضها لإلغاء القانون جاء فيه .." إن القانون 115 لسنة 93 صدر بشأن الأطباء و الصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ولقد جاء فى أسباب صدوره أن المذكورين يقدمون الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية وأن طبيعة عملهم ترتبط بطبيعة عمل أعضاء هيئة التدريس ويقدمون العديد من الخدمات التى تسهم فى تيسير وتقدم العملية التعليمية كما أنهم يحصلون على أعلى الدرجات العلمية لذا كان من الضروى إصلاح أوضاعهم ومعاملتهم كمعاملة أعضاء هيئة التدريس تشجيعاً لهم على مواصلة اجتهادهم وخدماتهم والاستمرار فى مسيرة التقدم. وأضاف البيان: منذ صدور القانون فى فى عام 1993 والمعاملون به من استشارى واستشارى مساعد وزميل يقومون بدورهم داخل المستشفيات جنبا الى جنب مع أعضاء هيئة التدريس وتتم ترقيتهم إلى درجة استشارى مساعد واستشارى بذات اللجان العلمية وبنفس شروط الترقى لأعضاء هيئة التدريس وبناءً عليه فإن إلغاء القانون لا يحقق مبدأ العدالة بين أصحاب المؤهلات الواحدة ذات طبيعة العمل المتماثلة بما لا يتفق وصحيح الدستور. وقالت النقابة فى بيانها : إنها لا يمكن أن تغض النقابة الطرف عن الضرر البالغ الذى سيقع على أبنائها من الشباب المعينين من الأطباء والمهن الطبية المختلفة حيث يحرمهم إلغاء القانون 115 من طموحهم ورغبتهم فى الاستمرار فى الدراسة و البحث ما يؤثر على مستقبلهم المهنى ويضعف أداؤهم العلمى.
