ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 22 مليار جنيه ليصل إلى 358ر1 تريليون جنيه في أبريل الماضي مقابل 336ر1 تريليون جنيه في مارس السابق له. وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 3ر305 مليار جنيه، في أبريل الماضي، منها 6ر126 مليار جنيه بالعملة المحلية، و6ر178 مليار جنيه بالعملة الأجنبية. وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع، خلال أبريل الماضي، ليصل إلى 05ر1 تريليون جنيه، منها 3ر698 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 6ر73 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 2ر206 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 4ر79 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 7ر179 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 6ر225 مليار جنيه. ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 3ر354 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 7ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 1ر173 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 2ر25 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 4ر137 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 7ر15 مليار جنيه. من جانب آخر، أوضح التقرير ارتفاع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار - بنحو 13 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 570ر1 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 557ر1 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له. وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 473ر1 تريليون جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص نحو 7ر73 مليار جنيه بنهاية أبريل، وقطاع الأعمال العام على 378 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 09ر23 مليار جنيه. ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 09ر1 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، استحوذ القطاع الحكومي على نحو 04ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 3ر53 مليار جنيه. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 5ر473 مليار جنيه تضمنت 7ر429 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجي على 7ر43 مليار جنيه.
