وقائع تخريب "العربية للأدوية" على يد عادل عبد الحليم

رغم أن الجميع يعلم جيدا أن الدواء فى مصر يعتبر قضية حياة أو موت ، فإن الحلول التى تم طرحها على مدار السنوات الماضية ما هى إلا مسكنات منتهية الصلاحية ليس لها أى فائدة.. المسئولون عن المنظومة الدوائية فى مصر تعمدوا، إهمال الملف برمته لصالح عدد من الشركات الخاصة، وكان فى مقدمتهم مسئولى الشركة القابضة للأدوية، والسؤال الذى يطرح نفسه الآن متى ستواجه الدولة جرائم الإضرار بالمال العام داخل " الشركة القابضة للأدوية , وهل سيتم محاسبة من قاموا بتخريب الشركات التابعة لها على مدار السنوات الماضية.
الموجز" تواصل حلقات الكشف عن ملف الفساد المتورط فيه قيادات الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية برعاية الدكتور عادل عبدالحليم, وتنفرد بنشر وقائع الفساد داخل الشركة العربية للأدوية إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية، خلال العام المالى 2015 / 2016.
من جانبهم أوضح العاملون بالشركة أن نتائج أعمال الشركات التابعة للقابضة للأدوية، تؤكد تراجعها بصورة لم يسبق لها مثيل بسبب الفساد وسوء الإدارة التى استعان بها د. عادل عبدالحليم، لهذه الشركات حيث تسببت الإدارة السيئة فى تراجع الأرباح من 394 مليون جنيه، عام 2011 وهى السنة الأخيرة فى فترة رئاسة د. مجدى حسن للشركة القابضة للأدوية ، إلى 176.4 مليون جنيه عام 2016 بانخفاض قدره 217.6 مليون جنيه، ولفت العاملون بالشركة إلى أن هذا يأتى فى الوقت الذى ارتفع فيه إيراد النشاط إلى 10.8 مليار جنيه بارتفاع قدره 4 مليار جنيه عن عام 2011 حيث كان إيراد النشاط 6.9 مليار جنيه، برغم زيادة أسعار الدواء لجميع منتجات الشركات التابعة والتى لا تقل عن 300 مليون جنيه.
وأوضح العاملون .أن شركتهم تعيش مأساة كبرى فى عهد الدكتور عادل عبدالحليم، الذى قام بتعيين الدكتورة منى عبدالرؤوف ، رئيسًا وعضوًا منتدبًا للشركة العربية للأدوية، على الرغم من مسئوليتها بشأن المخالفات الخطيرة التى سجلها الجهاز المركزى للمحاسبات خلال فحص أعمال شركة القاهرة للأدوية فى 2016، حيث كانت تشغل منصب رئيس قطاع تأكيد الجودة والمشرف على التطوير بالشركة، موضحين وصول إيراد النشاط عام 2016 لنحو 250.2 مليون جنيه، مقابل 223.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 26.3 مليون جنيه عن العام السابق، فيما حققت الشركة ربح شامل الضريبة بلغ نحو 15.8 مليون جنيه، خلال عام 2016، مقابل 5.1 مليون جنيه عام 2015، بزيادة قدرها 10.7 مليون جنيه عن العام السابق، وأرجع العاملون بالشركة السبب فى الزيادة الوهمية بالأرباح إلى قيام إدارة الشركة بتخفيض بند أعباء وخسائر أخرى بمقدار 1.5 مليون، وتخفيض بند مصروفات تمويلية بمقدار 519 ألف جنيه، فضلا عن قيام إدارة الشركة العربية بزيادة بند أرباح فرق عملة بنحو 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى خصم قيمة بند ضرائب مؤجلة بنحو 1.757 مليون جنيه، من قيمة ضرائب الدخل وقيمتها 3.072 مليون جنيه لزيادة قيمة الأرباح.
وكشف العاملون بالشركة، عن أن جملة الأرباح الوهمية التى لا تخص نشاط الشركة بلغت نحو 5.269 مليون جنيه، وهو ما يؤكد أن الأرباح الحقيقية التى تحققت نتيجة النشاط بلغت حوالى 5.4 مليون جنيه، برغم زيادة إيراد النشاط بمقدار 27 مليون جنيه، خلال عام 2016، عن العام السابق، وارتفاع الأسعار بنسبة 100%، والتى نتج عنها زيادة الأرباح بأكثر من 15 مليون جنيه.
وأضاف العاملون، أن الشركة أجرت العديد من التعديلات على بنود الميزانية للتأكيد على أن أرباح الشركة قد ارتفعت، وأن صافى الربح القابل للتوزيع بلغ نحو 14.454 مليون جنيه، فى 2016، مقابل 4.675 مليون خلال 2015.
وتعجب العاملون بالشركة، من قرارات رئيس الشركة القابضة للأدوية، التى أراد بها إفلاس خزينة الشركات التابعة لشركته القابضة، قائلين : إنه بدلا من قيامه باستبعاد رئيسة الشركة، وإحالتها للتحقيق فى الوقائع التى ارتكبتها ، فاجأ الجميع بالتجديد لها فترة أخرى، موضحين أنها –أى منى عبدالرؤوف-، كانت تشغل منصب عضو مجلس إدارة بشركة للمستحضرات الطبية مع د. منى ناجى، وتسببت فى تحقيق خسائر كبيرة للشركة فى 2014 بحوالى 20 مليون جنيه، و14 مليون جنيه خلال عام 2015 .
وتستعرض "الموجز" خلال السطور التالية نتيجة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، حيث قام مسئولو الجهاز المركزى للمحاسبات بتدوين العديد من الملاحظات الخطيرة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2016، فى ظل رئاسة د. منى عبدالرؤوف، للشركة العربية للأدوية، حيث كشف التقرير اختلاف المساحة الكلية لأرض الشركة بمنطقة الأميرية، والبالغة 32867 م2 بسجل الأصول الثابتة عن الرفع المساحى الذى أجرته مديرية المساحة بالقاهرة فى يناير 2016، والذى بلغ 33412 م2، بالإضافة إلى وجود تعديات من الغير على بعض ارفاقات الشركة، وهذا يعنى استيلاء الشركة على مساحة 545 م2، دون وجه حق، واستيلاء الغير على بعض ارتفاقات الشركة ورغم ذلك لم يتخذ د. عادل عبدالحليم، ود. منى عبدالرؤوف، أى إجراء تجاه هذه المخالفة الخطيرة.
ورصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه لم يتم تسجيل أرض مصيف العاملين بالشركة بمدينة العريش والتى تم شراؤها فى 1997، والبالغة 1129 م2، وهو ما يؤكد أنه قد مضى على شراء المصيف نحو 20 عاما ولم يتم تسجيلها.
وأكد التقرير وصول الاستثمارات التى تم تنفيذها خلال العام المالى حوالى 2.751 مليون جنيه، بنسبة 17.7% من الاستثمارات المعتمدة البالغة نحو 15.5 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن حساب التكوين الاستثمارى تضمن نحو 600 ألف جنيه منذ 2003، تحت بند قيمة المنصرف على أعمال التكييف لتطوير قسم البودرات "مشروع معالجة المياه"، وحوالى 356 ألف جنيه قيمة طابق أرضى بعدد 3 وحدات سكنية تبلغ مساحتها 381 م2، وبدروم آلت ملكيته للشركة مقابل تسوية مديونية تخص أحد العملاء منذ عام 2010 ولم يتم نقل ملكيته حتى الآن أو الاستفادة منها رغم مرور 14 عاما على أعمال التكييف، و7 أعوام على الوحدات السكنية.
وأضاف التقرير أنه تم اكتشاف انخفاض الطاقة المستغلة لبعض الأقسام الإنتاجية مقارنة بالطاقة المتاحة حيث بلغت نحو 31% لقسم المراهم والكريمات، و47% لقسم الكبسولات الصلبة، و47 % لقسم النقط والقطرات.
وطالب العاملون بالشركة، بمحاسبة المسئولين عن هذا الانخفاض، مشددين على ضرورة الإسراع بتكثيف القدرة الإنتاجية لتصبح الطاقة المستغلة بنسبة 100%.
وطالب العاملون بالشركة، بمحاسبة المسئول عن تحمل خزينة الشركة مبلغ 134 ألف جنيه، التى تحملتها الشركة دون فائدة، بسبب التكاسل فى البدء لإنتاج مركزات الأعلاف، والتى تمت إضافتها للنشاط فى 21/4/2015، وتحملت الشركة نحو 134 ألف جنيه خلال العام المالى 2014/2015، تزامنا مع اختفاء الرؤى الاستثمارية المستهدفة بموازنة 2016/2017، كما تضمن المخزون نحو 1.253 مليون جنيه قيمة تشغيلات محرزة فى انتظار إفراج وزارة الصحة يرجع بعضها إلى 11/2014، و3/2015، وأكد العاملون بالشركة، أنه مضى على هذه التشغيلات 3 سنوات ولم تفرج عنها وزارة الصحة عنها، متسائلين متى سيتم الإفراج عنها؟.
وكشف التقرير عن أنه تم توريد بعض الأجهزة المعيبة للشركة، فى صفقات غريبة، حيث لم يتحرك أحد من مسئولى الشركة ولم تتم محاسبة المسئولين، وهو ما نتج عنه تخفيض مخزون مواد التعبئة والتغليف بنحو 939 ألف جنيه قيمة 1.249 مليون، وحدة جهاز "فينتال بخاخة" بالغطاء والذى ظهرت عيوبا بالجهاز مقابل قيده على حساب المورد، وتم الاتفاق مع المورد على تعويض الشركة بمبلغ 213 ألف يورو، عند سحب كمية تبلغ 22 مليون وحدة.
وأشار التقرير إلى أن حساب العملاء فى 30/6/2016، تضمن حوالى 4.830 مليون جنيه، قيمة أرصدة متوقفة بعضها يرجع إلى عام 1999، مكون عنها مخصص بنحو 3.887 مليون، وأشار الفحص إلى أنه لم يتم الموافاة بنتيجة التحقيق وما انتهت إليه الشركة بشأن تحمل الشركة نحو 5123 ألف جنيه قيمة غرامة التأخير تم خصمها من مستحقات الشركة لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية خلال العام المالى السابق نتيجة التأخير فى توريد عدد 529 عبوة من مستحضر بولى بيوتك سبراى لمستشفى الشرطة "تبلغ قيمتها 5819 جنيه"، وأقرت الشركة بأنه تم رفع دعوى قضائية برقم 3909 لسنة 70 ق، من قبل الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وعلق العاملون بالشركة، بشأن هذه الملاحظة، متسائلين : هل من المعقول أن تتكبد الشركة العربية غرامة تأخير 512 ألف جنيه عن مستحضر قيمته 5819 جنيه؟.
وكشف فحص أعمال الشركة، أن الأرصدة المدينة للشركة العربية تضمنت، وجود مديونية للشركة لدى شركة تنمية الصناعات الكيماوية " سيد "، والبالغة نحو 2.532 مليون جنيه، قيمة مياه مقطرة وجهاز تقطير التى تم تسليمها للشركة فى 22/3/2015. وأوضح العاملون بالشركة، أن الحديث عن هذه المديونية اختفى منذ فترة وحتى الآن، بالإضافة إلى مبلغ 658 ألف جنيه، مديونية متوقفة منذ 2009 على مكتب الأهرام العلمى، ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المديونية بالرغم من سداد مستحقاته من أعمال الدعاية خلال العام المالى 2015/2016 والبالغة نحو 2.248 مليون جنيه، فكيف قام رئيس القطاع المالى بالشركة بسداد مستحقات المكتب كاملة دون خصم للمديونية؟.
كما تضمنت المديونيات مبلغ 316 ألف جنيه مديونية متوقفة منذ عام 2013 على المورد "ويدجت فارما" تمثل قيمة المستحضرات المتعاقد على ترويجها معه والتى تم إعدامها والتالفة، موضحين أنه لم يتم رفع أى دعوى قضائية ضده رغم توقف التعامل منذ يناير 2013، وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة السابق الإشارة إليها.
وأوضح التقرير أن الأرصدة الدائنة الأخرى تضمنت أيضا مبلغ 2.302 مليون جنيه، قيمة المتبقى من حصة العاملين فى الأرباح والمجنبة منذ سنوات اعتبارا من عام 1974 وحتى 2010 دون العرض على الجمعية العمومية للشركة للنظر فى استخدامها لصالح العاملين طبقا لنص المادة 40 من اللائحة لتنفيذية للقانون 203 لسنة 1991 الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والمادة 43 ج من النظام الأساسى للشركة، وعلق العاملون على هذه الملاحظة، أن هذا يعتبر استيلاء متعمدا على أرباح العاملين من قبل رئيس القطاع المالى وإدارة الشركة، وتساءلوا لماذا تقاعس رئيس الشركة القابضة عن اتخاذ قرار بصرف هذه الأرباح على العاملين بالشركة؟، بالإضافة إلى 883 ألف جنيه تمثل الفائض من حصة حاملى الأسهم فى توزيعات الأرباح المرحلة منذ سنوات وسبق ردها من شركة مصر المقاصة، والبنك الأهلى المصرى لسقوط حق أصحابها من المساهمين فيها بالتقادم، ولم تلتزم الشركة بتوزيع المبلغ على أصحاب الأسهم من العمال. وتساءل العالمون بالشركة لماذا تحتجز إدارة الشركة المبلغ لديها حتى الآن؟، وماذا ستفعل به؟.
كما رصد التقرير مبلغ 1.953 مليون جنيه ( مصلحة الضرائب – كسب عمل، بخلاف 1.5 مليون جنيه بالأرصدة الدائنة منذ عام 2010 تمثل مبالغ تم استقطاعها من العاملين لحساب ضريبة كسب العمل ولم يتم توريدها لمصلحة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وهو ما وصفه العاملون بالشركة، اختلاسا لأموال العمال وأموال الضرائب.
كما تضمنت المبيعات مستحضرات تزيد تكلفتها الكلية على سعر بيعها بنحو 12.709 مليون جنيه، وأوصى التقرير بالعمل على ترشيد عناصر التكلفة، وأشار العاملون بالشركة، إلى أنه بعد زيادة الأسعار لمنتجات الشركة من الأدوية بجميع أنواعها عدة مرات بنسبة تراوحت بين 100 و 300%، لا توجد منتجات تزيد تكلفتها على سعر البيع، كما بلغت التبرعات خلال عام 2015/2016 نحو 89 ألف جنيه فيما بلغ المعتمد من الجمعية العمومية للشركة فى 29/3/2016 30 ألف جنيه فقط، وعلق العاملون بسؤالهم عن الأسباب التى جعلت الشركة تخالف قرار الجمعية العمومية وتزيد قيمة التبرعات بمقدار 3 أضعاف المعتمد لها، وما هى الجهات التى تم التبرع لها؟.
وأظهر التقرير تأثر نتائج أعمال الشركة بحوالى 10.244 مليون جنيه، "نحو 3.797 مليون جنيه تعويضات وغرامات نتيجة عدم التوريد والسداد فى المواعيد المتفق عليها"، ونحو 654 ألف جنيه مستحضرات قاربت على انتهاء صلاحيتها، ونحو 817 ألف جنيه توالف ورواكد من المخزون السلعى ونحو 1.520 مليون جنيه مستحضرات مرتجعة من العملاء تم إعدامها خلال العام، ونحو 1.675 مليون جنيه قيمة الفاقد الصناعى بالأقسام الإنتاجية، ونحو 1.781 مليون جنيه تكلفة السحب على الكشوف.