نفت وزارة التضامن الإجتماعي ما تردد حول صدور قرار جديد منها بإغلاق كافة معاهد ومكاتب إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن على مستوى الجمهورية، موضحة أنها تقوم بالترخيص للجمعيات الأهلية للعمل في أنشطة الرعاية والتنمية المختلفة، وفي حالة إدارة المستشفيات والعيادات ومراكز التحاليل يتم الترخيص لها من وزارة الصحة. وأضاف البيان أنه في حالة المدارس والمراكز التعليمية يتم الترخيص لها من وزارة التربية والتعليم. وفي حالة معاهد الدعاة يتم الترخيص لها من وزارة الأوقاف. وأكدت الوزارة إن ما يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى قرار صادر عام 2015 تطبيقا لقرار وزير الأوقاف رقم 215 في 26/10/2015 ويخص معاهد الدعاة غير المرخصة والتي تعمل ضمن ترخيص وإشراف من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف. وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص مكاتب التحفيظ، كان إيقاف نشاط مرتبط باختبار واعتماد المحفظين حيث مديريات الأوقاف في جميع المحافظات تقوم باختبار المحفظين واعتمادهم وإصدار شهادات رسمية تفيد أن محفظ القرآن الكريم معتمد من وزارة الأوقاف المصرية. وقد تم بالفعل اختبار عدد 300 محفظ ممن يعملون في الجمعيات الأهلية في مكاتب تحفيظ القرآن وتم إصدار بطاقات تعريفية لهم من قبل وزارة الأوقاف على أن تقوم مديريات الأوقاف ومديريات التضامن الإجتماعي بتوزيعها على الجمعيات الأهلية ليقوم بالتحفيظ المحفظون المؤهلون لهذا النشاط الهام. وتبدي الوزارة اندهاشها من تداول قرار صدر منذ عامين في هذا التوقيت وكان يتصدى حينذاك للمعاهد غير المرخصة التي أغلقتها وزارة الأوقاف.