أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن بند الأجور شهد نوعا من استقرار نموه بالموازنة العامة للعام المقبل مقابل العام المالى الحالى. وقال خلال، تصريحات تليفزيونية، أن المالية تستهدف استثمارات ب 646 مليار جنيه ونسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى ظل تحسن النشاط الاقتصادي فى الفترة الأخيرة. وأضاف وزير المالية أن الحكومة تدرس إجراءات تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على المواطنين منها منح ضريبية للأقل دخلا.