تعتزم إسرائيل فرض سيادتها على مناطق بحرية تقع قبالة الحدود الإسرائيلية -اللبنانية ويقع قسم منها قبالة الساحل اللبناني، واستخراج موارد طبيعية منها بينها الغاز، حيث كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن أن وزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، ووزير حماية البيئة، زئيف إلكين، سيطرحان على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية والكنيست قريبا اقتراحا للمصادقة ترسيم الحدود البحرية- الاقتصادية على أن يشمل منطقة يوجد خلاف حولها مع لبنان. وأضافت الصحيفة أنه يفترض بقانون المناطق البحرية أن يفرض سيادة وقوانين إسرائيل لغرض التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها، علما أن القانون الدولي ينص على تقاسم المناطق بين الدول المشاطئة للحوض البحري نفسه بالاتفاق وبالاستناد إلى نقطة وسطية بين الدولتين، ويوجد خلاف قديم بين لبنان وإسرائيل حول الخط الحدودي البحري والسيادة على مثلث بحري بمساحة 800 كيلومتر مربع تقريبا، ويؤكد لبنان أنه يمتلك حق التنقيب عن موارد طبيعية فيه. وتزعم إسرائيل أن لبنان "خرقت الستاتيكو" أي الوضع القائم، بنشرها عطاء للتنقيب عن موارد طبيعية في المنطقة التي تسعى إسرائيل إلى ضمها إليها. وفي إطار ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي بلورها شطاينيتس وإلكين تقرر أن تتنازل وزارة حماية البيئة الإسرائيلية لوزارة الطاقة على صلاحيات المراقبة في هذه المنطقة البحرية، ما يؤكد أن أطماع إسرائيل تتركز على الموارد الطبيعية.