استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري مشروعات الحكومة لتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. وأكدت الوزيرة خلال اجتماعها ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية على أن ترتيب الأولويات يقتضي اعطاء اهتمام أكبر لتطوير الخدمات الجكومية في المحليات. وأوصت بأن يتم ربط المحافظات بالمركز التكنولوجي المدرج به النظام المركزي للبيانات. وأشارت السعيد إلى أن تطوير الخدمات يجب أن يشمل خدمات المستثمرين ورجال الأعمال في إطار ربط الشباك الواحد للحصول على التراخيص والموافقات بالمحافظات، مما يسهل عملية الاستثمار في المحليات. وأشادت الوزيرة بتنفيذ برامج خدمية تتعلق بالتراخيص والبناء والهدم في بعض المراكز مثل دراو وإدفو بمحافظة أسوان، وطالبت بتسريع وتيرة العمل في مثل هذه الخدمات. واقترحت الوزيرة تقديم حوافز للمحافظات المتميزة في مجالات الخدمات الحكومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. وأشار فريق عمل البرنامج إلى أن هناك 70 معاملة حكومية قد تم تطويرها في الاحياء من إجمالي 305.